Page 52 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫التـ ارث‪ ،‬الترميـم‪ ،56‬الصيانـة‪ ،‬النسـخ‪،‬‬ ‫القانونيـة‪ .‬وكمـا يحـدد المشـرع‬
‫التقليـد‪ ،‬اقتنـاء مجموعـات التـ ارث‬ ‫الفلسـطيني فـي القـ ارر بقانـون السـلوك‬
‫المنقـول‪ ،‬إعـارة التـ ارث المنقـول‪ ،‬تنظيـم‬ ‫الإج ارمـي الـذي يعـد مهـدداً للتـ ارث‬
‫معـارض‪ ،‬بيـع أو شـ ارء الأتربـة أو‬ ‫المـادي المنقـول بسـلوك جرمـي‪ ،‬ومـن‬
‫أنقـاض التـ ارث‪ ،‬اسـتعمال أنقـاض أو‬ ‫شـأن هـذه الصـور مـن السـلوك أن‬
‫أتربـة التـ ارث فـي البنـاء أو الصيانـة أو‬ ‫تسـيء إلى قيمة الت ارث المادي‪ ،‬أو أن‬
‫النقـل‪ ،‬الحيـازة بشـكل غيـر مشـروع‪،‬‬ ‫تضـر فـي حيازتـه‪ ،‬أو أن تهـدد وجـوده‪،‬‬
‫التدميـر أو الإتـاف أو التشـويه‪،‬‬ ‫أو أن تفقـده قيمتـه كاملـة أو جـزءاً مـن‬
‫الاتجار أو ممارسـة الأعمال التجارية‪،‬‬ ‫هـذه القيمـة‪ .55‬وتبـرز مظاهـر السـلوك‬
‫تهريـب التـ ارث إلـى خـارج الدولـة‪،57‬‬
‫الإج ارمـي التـي يمكـن أن تقـع علـى‬

‫التـ ارث المـادي المنقـول بالتغييـر علـى‬

‫‪« 56‬يعتبـر ترميـم المـواد الأثـري مـن أهـم الأمـور‬ ‫‪ 55‬ينظـر‪ :‬نـص مـادة (‪ )26‬مـن القـ ارر بقانـون‬

‫وأكثرهـا تعقيـداً‪ ،‬لذلـك فإنـه يتطلـب خبـرة فنيـة‬ ‫«يمنـع القيـام بـأي مـن الأعمـال التاليـة إلا بعـد‬
‫وعلميـة عاليـة المسـتوى وإلـى تجربـة ارسـخة‬ ‫الحصـول علـى ترخيـص مـن الـو ازرة‪ -1 :‬إجـ ارء‬
‫وممارسـة طويلـة» ينظـر‪ :‬عبـد العزيـز شـاهين‪،‬‬ ‫أي تغيـر علـى التـ ارث المنقـول أو ترميمـه أو‬
‫ترميـم وصيانـة المبانـي الأثريـة والتاريخيـة‪ ،‬مطابـع‬ ‫صيانتـه‪ -2 .‬نسـخ أو تقليـد التـ ارث المنقـول‬
‫المجلـس الأعلـى للآثـار‪ ،‬مصـر ‪ ،1994‬ص‬ ‫لاسـتخدامه لغايـة مشـروعة تحددهـا الـو ازرة‪-3 .‬‬
‫اقتنـاء مجموعـات التـ ارث المنقـول‪ -4 .‬إعـارة‬
‫‪.2 2 3‬‬ ‫التـ ارث المنقـول داخـل وخـارج فلسـطين‪ -5 .‬تنظيـم‬
‫معـارض للتـ ارث المنقـول الأصلـي والمنسـوخ‪.‬‬
‫‪ 57‬حيـث يتمثـل الركـن المـادي لجريمـة التهريـب‬ ‫‪ -6‬بيـع أو شـ ارء أنقـاض وأتربـة مواقـع التـ ارث أو‬
‫اسـتعمالها فـي البنـاء أو الصيانـة أو نقلهـا‪ .‬وتنـص‬
‫بمحاولـة إخـ ارج المـواد الت ارثيـة خـارج البـاد خلافـاً‬ ‫المـادة ‪ 27‬علـى «يحظـر علـى أي شـخص القيـام‬
‫للصيـغ والقوانيـن المعتـدة‪ ،‬وخفيـة عـن أعيـن‬ ‫بـأي فعـل مـن الأفعـال الآتيـة‪ -1 :‬حيـازة تـ ارث‬
‫السـلطات وذلـك عبـر المنافـذ الحدوديـة البريـة‬ ‫منقـول بشـكل غيـر مشـروع‪ -2 .‬تزويـر التـ ارث‬
‫والبحريـة والجويـة‪ ،‬لأنـه مـن المنطقـي القبـض علـى‬ ‫المنقـول‪ -3 .‬تدميـر أو إتـاف أو تشـويه أي‬
‫الجانـي علـى الحـدود أو فـي المطـار متوجهـاً بهـذه‬ ‫تـ ارث منقـول‪ -4 .‬الاتجـار أو ممارسـة الأعمـال‬
‫المـواد الت ارثيـة إلـى خـارج البـاد‪ ،‬فلـو تـم القبـض‬ ‫التجاريـة بالتـ ارث المنقـول‪ ،‬بمـا فـي ذلـك التـ ارث‬
‫علـى شـخص فـي غيـر الأماكـن المذكـورة سـلفاً‬ ‫الأجنبـي‪ -5 .‬تهريـب التـ ارث المنقـول إلـى خـارج‬
‫فـإن الاتهـام الموجـه لـه يكـون تهمـة حيـازة وليـس‬ ‫الدولـة أو الاشـت ارك بـأي أعمـال تـؤدي إلـى ذلـك‪.‬‬
‫تهريـب»‪ .‬ينظـر‪ :‬خالـد محمـد الحـركان‪ :‬الحمايـة‬ ‫‪ -6‬القيـام بـأي عمـل يـؤدي إلـى فقـدان التـ ارث‬
‫النظاميـة للآثـار فـي المملكـة العربيـة السـعودية‬
‫وفـي جمهوريـة مصـر العربيـة‪ ،‬د ارسـة تأصيليـة‬ ‫المنقـول لأهميتـه التـي قيـد مـن أجلهـا»‪.‬‬
‫مقارنـة‪ ،‬رسـالة ماجسـتير‪ ،‬كليـة الد ارسـات العليـا‪،‬‬
‫قسـم العلـوم الجنائيـة‪ ،‬جامعـة نايـف للعلـوم الأمنيـة‪،‬‬

‫الريـاض ‪ ،2010‬ص ‪.92‬‬

‫‪52‬‬