Page 46 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 46

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫سـنوات علـى الأقـل علـى توقفهـا إلا‬                                                          ‫الخارج مع العلم بتقليده(‪ .)36‬‬
‫بتنـازل صاحـب العلاقـة(‪ .)38‬بينمـا‬
‫نصـت المـادة (‪ )3‬مـن مشـروع قانـون‬                                                 ‫ويجـب أن يكـون المصنـف الـذي‬
‫حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لسـنة‬                                               ‫تقـع عليـه جريمـة التقليـد مصنفـاً يتمتـع‬
‫(‪ )2012‬فـي الفقـرة (ج) علـى أنـه‪:‬‬                                                  ‫بالحمايـة‪ ،‬أي أن يكـون مسـتوفياً‬
‫«تشـمل الحمايـة عنـوان المصنـف إلا‬                                                 ‫للشـروط التـي يتطلبهـا القانـون‪ ،‬ومنهـا‬
‫إذا كان العنـوان لف ًظـا جارًيـا للدلالـة‬                                          ‫النظـام العـام‪ ،‬فـا حمايـة لعمـل لا‬
                                                                                   ‫أخلاقـي أو لا دينـي‪ ،‬فمثـل هكـذا عمـل‬
         ‫علـى موضـوع المصنـف»‪ .‬‬                                                    ‫لا يعـد مشـروعا فـي نظـر القانـون‪.37‬‬

‫ثانيـاً‪ :‬الركـن المعنـوي‪ :‬إن كافـة‬                                                 ‫يجـب أن يكـون اسـتخدام المصنـف‬
‫ج ارئـم التعـدي علـي حـق المؤلـف‬                                                   ‫ليـس ممـا نـص القانـون علـى اسـتثنائه‬
‫وبالتالـي علـى المعـارف التقليديـة‬                                                 ‫مـن الحمايـة لاعتبـا ارت المصلحـة‬
‫الفلسـطينية ج ارئم عمدية لا تتم بالخطأ‬                                             ‫العامـة كالتـداول العـادل‪ ،‬فلـو قـام أي‬
‫ويتحقـق الركـن المعنـوي بتوافـر القصـد‬                                             ‫شـخص بالتـداول العـادل وفـق الشـروط‬
‫الجنائـي لـدى الفاعـل عنـد ارتـكاب‬                                                 ‫والمعاييـر التـي نـص عليهـا القانـون لا‬
‫الجريمـة‪ ،‬ويتخـذ الركـن المعنـوي فـي‬                                               ‫يعـد مرتكبـاً لجريمـة التقليـد‪ .‬وتأكيـداً‬
‫هـذه الجريمـة صـورة القصـد الجنائـي‬                                                ‫لذلـك ورد فـي قانـون المطبوعـات‬
‫العام‪ ،‬الذي يقوم على عنصري الإ اردة‬                                                ‫والنشـر الفلسـطيني رقـم (‪ )9‬لسـنة‬
‫والعلـم‪ ،‬العلـم بـأركان الجريمـة وإ اردة‬                                           ‫(‪ )1995‬بنصهـا ص ارحـة بعـدم جـواز‬
‫ارتـكاب الفعـل‪ ،‬فبمجـرد وقـوع التعـدي‬                                              ‫اسـتعمال اسـم مطبوعـة صحفيـة سـبق‬
‫يعتبر الشـخص المتهم سـيء النية‪ ،‬ولا‬                                                ‫أن صـدرت ثـم توقفـت عـن الصـدور‬
                                                                                   ‫لصحيفـة جديـدة‪ ،‬إلا بعد‪ ‬مـرور خمـس‬
‫‪ 38‬ينظـر‪ :‬نـص المـادة (‪ )31‬مـن قانـون‬                                              ‫‪36‬عهـد رفيـق محمـد النوبانـي‪ ،‬حقـوق الملكيـة‬

‫المطبوعـات والنشـر الفلسـطيني رقـم (‪ )9‬لسـنة‬                                       ‫الفكريـة الـواردة علـى المعـارف التقليديـة‪ ،‬د ارسـة‬
‫‪ 1995‬علـى انـه‪« :‬لا يجـوز اسـتعمال اسـم‬                                            ‫مقارنـة‪ ،‬رسـالة ماجسـتير‪ ،‬جامعـة النجـاح‬
‫مطبوعـة صحفيـة سـبق أن صـدرت ثـم توقفـت عـن‬
‫املـرصوـردورخمـاسـسًماسـلنمواطبتوعـعلـةى اصلأحقـفيـلةعلجـديىـدتةوقإفلاهـاب إعـلدا‬                    ‫الوطنيـة‪ ،2021،‬ص‪.75‬‬
‫إذا تنـازل أصحـاب العلاقـة أو ورثتهـم عـن ذلـك‬
                                                                                   ‫‪ 37‬زينـب عبـد الرحمـن عقلـة سـلفيتي‪ ،‬المرجـع‬
             ‫الاسـم قبـل انقضـاء تلـك المـدة»‪.‬‬
                                                                                                              ‫السـابق‪ ،‬ص‪194‬‬

                                                                                                                                        ‫‪46‬‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51