Page 47 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫كمـا أوردت أحـكام تتعلـق بحالـة‬ ‫ينتفـي القصـد الجنائـي لـدى الفاعـل إلا‬
‫العـود‪ ،41‬وقـد حـدد الم ّشـرع الفلسـطيني‬ ‫بإثباتـه حسـن نيتـه‪ .39‬فحسـن النيـة لا‬
‫فـي القانـون العقوبـة الواجـب الحكـم‬ ‫يفتـرض‪ ،‬بـل لا بـد مـن إثباتـه‪ ،‬ويخضـع‬
‫بهـا علـى المعتـدي‪ ،‬ولـم يكتـف بفـرض‬ ‫ذلـك لتقديـر محكمـة الموضـوع ولا رقابة‬
‫عقوبـة واحـدة وإنمـا أجـاز للمحكمـة أن‬ ‫لمحكمـة النقـض عليـه فيهـا‪ ،‬وهـذا مـا‬
‫تصـدر عقوبـات تكميليـة بحقه‪42‬وهـي‬ ‫سـار عليـه القضـاء المصـري‪ ،‬وعلـى‬
‫ذلـك يتحقـق الركـن المعنـوي للجريمـة‬
‫علـى الوجـه التالـي‪:‬‬ ‫إذا نشـر المقلـد المصنـف معتقـداً أن‬
‫هـذا المصنـف قـد آل إلـى الحـق العـام‬
‫ ‪1-‬العقوبـات الأصليـة‪ :‬ويتضـح‬ ‫بانقضـاء مـدة حمايتـه فـي حيـن أنهـا لـم‬
‫مـن الاطـاع علـى قانـون حقـوق‬
‫الطبـع والتأليـف رقـم ‪ 15‬لسـنة ‪1924‬‬ ‫تنقـض بعـد‪.40‬‬
‫السـاري المفعـول فـي فلسـطين أن‬
‫هنـاك نوعيـن مـن العقوبـات الأصليـة‬ ‫ثالثـاً‪ :‬الجـ ازء‪ :‬تعاقـب القوانيـن علـى‬
‫نـص عليهمـا المشـرع تفـرض كجـ ازء‬ ‫انتهـاك حقـوق المؤلـف وفـي حالتنـا‬
‫علـى كل مـن يعتـدي علـى حقـوق‬ ‫المعتـدي علـى المعـارف التقليديـة‪ ،‬كان‬
‫المؤلـف‪ ،‬والتي‪ ‬تتمثـل بالحبـس كعقوبـة‬ ‫لابـد مـن إقـ ارر جملـة مـن العقوبـات‬
‫سـالبة للحريـة‪ ،‬والغ ارمـة كعقوبـة‬ ‫المنظمـة قانونـا لتطبيقهـا علـى كل مـن‬
‫مالية(‪ .)43‬وذلـك علـى سـبيل التخييـر‪.‬‬ ‫يـدان بـأي انتهـاك لحقـوق الملكيـة‪.‬‬
‫وقـد نصـت التشـريعات المقارنـة علـى‬
‫حيـث نصـت المـادة (‪ )3‬فـي عجزهـا‬ ‫نوعيـن مـن العقوبـات الأصليـة التـي‬
‫أنـه‪ »:‬يعتبـر أنـه ارتكـب جرمـاً ويعاقـب‬ ‫تضـم الحبـس و‪/‬أو الغ ارمـة والعقوبـات‬
‫التكميليـة‪ ،‬وتضـم المصـادرة‪ ،‬ونشـر‬
‫‪ 41‬د‪ .‬رشـاد تـوام‪ ،‬حـق المؤلـف الماهيـة والحمايـة‬ ‫الحكـم القضائـي والإغـاق وغيرهـا‪،‬‬

‫الج ازئيـة‪ ،‬ط‪ ،1‬مؤسسـة الناشـر للدعايـة والإعـان‪،‬‬ ‫‪ 39‬ناصر سلطان‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.215‬‬
‫‪ ،2008‬ص‪.83‬‬ ‫‪40‬د‪ .‬سـهيل الفتـاوي‪ ،‬حقـوق المؤلـف المعنويـة‬

‫‪42‬د‪ .‬سهيل الفتلاوي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.340‬‬ ‫فـي القانـون الع ارقـي‪ ،‬د ارسـة مقارنـة‪ ،‬العـ ارق‪ ،‬و ازرة‬
‫‪ 43‬محمـد سـليم عـواد‪ ،‬الحمايـة الجنائيـة لحقـوق‬ ‫الثقافـة والفنـون‪ ،1978،‬ص‪ 337‬ومـا بعدهـا‪.‬‬

‫المؤلـف فـي فلسـطين‪ ،‬د ارسـة مقارنـة‪ ،‬رسـالة‬
‫ماجسـتير‪ ،‬جامعـة النجـاح الوطنيـة‪،2017 ،‬‬

‫ص ‪.125‬‬

‫‪47‬‬