Page 74 - مجلة دلمون العدد 25 يونيو 2019م

‫البلدية‬

‫الاطلاع على الكشوفات والدفاتر الموجودة بالبلدية‪.‬‬ ‫الاطار والمواقع‬
‫ــ الميزانية الشهرية للبلدية تعرض على المقيم‬ ‫على الرغم من ان التسمية هي بلدية المنامة‪ ،‬وان‬
‫السياسي وكذلك على الحاكم وذلك عن طريق‬ ‫حدودها أخذت في الاتساع في القوانين الثلاثة‪ ،‬الا‬
‫الشيخ عبدالله بن عيسى‪ ،‬الذي اصبح فيما بعد‬ ‫ان بقاء هذه البلدية وحيدة في عموم البحرين حتى‬
‫عام ‪ 1928‬عندما انشئت بلدية المحرق لدليل على‬
‫اول رئيس للبلدية في تاريخها‪.‬‬ ‫انها كانت ولمدة طويلة بلدية البحرين وليست‬
‫ــ القانون وضع ميزانية افتراضية للايرادات‬
‫والمصروفات حدد فيها مبالغ الرسوم التي تفرض‬ ‫المنامة وحدها‪.‬‬
‫على البيوت والبنايات والدكاكين والمقاهي‬ ‫هذا بالنسبة للاطار العام اما الموقع فقد بدأت‬
‫عملها اولاً في بناية يوسف بن احمد كانو‪ ،‬ثم‬
‫والمطاعم وغيرها‪ ،‬وجاءت بفائض بسيط‪.‬‬ ‫انتقلت إلى بناية حاكم البحرين الشيخ حمد بن‬
‫ويبدو ان حكومة البحرين لم تأخذ بهذه المبادئ‬ ‫عيسى آل خليفة‪ ،‬ومع التوسع احتاجت إلى مبنى‬
‫اثناء وضع اول قانون للبلدية في العام نفسه‪،‬‬ ‫خاص وهو الذي اقيم مكانه اليوم دوار السمكة‪،‬‬
‫ولكنها أخذت بما ورد في مواد كثيرة في قانون‬ ‫وبقيت في ذلك المبنى حتى عام ‪ 1962‬ومنه‬
‫انتقلت إلى مبناها الحالي والذي شيد على ارض‬
‫‪.1944‬‬ ‫بحرية وهبها للبلدية الشيخ سلمان بن حمد عام‬
‫قانون بلدية المنامة الاساسي لعام ‪1920‬‬
‫هذا القانون اعده اعضاء اول مجلس بلدي معين‬ ‫‪.1957‬‬
‫وهو يحتوي على اربعة فصول‪ ،‬كل واحد منها سمي‬ ‫الاختصاصات والمسؤوليات حسب القانون‬
‫قانون الانظمة الاجرائية‪ ،‬قانون عقوبات البلدية‬ ‫للتعرف على شخصية البلدية والمسؤوليات التي‬
‫وقانون البوليس والشرطة‪ ،‬وهي فصول تبين مدى‬ ‫انيطت بها لا بد من الاطلاع على القوانين التي‬
‫تشعب الاختصاصات التي كانت على عاتق البلدية‬
‫منذ انشائها‪ ،‬فمسؤولية الطرق والشوارع من حيث‬ ‫حددت وشرحت ذلك‪.‬‬
‫التخطيط والتوسعة‪ ،‬ومسؤولية السيارات من‬ ‫وكما قلنا فقد نشر في ملحق كتاب (تشارلز‬
‫حيث تنظيم السير وتقديم الرخص‪ ،‬وقانون الايجار‪،‬‬ ‫بلجريف – السيرة والمذكرات لمؤلفته مي الخليفة‬
‫ومراقبة الصحة والوقاية من الامراض ومكافحتها‪،‬‬
‫ومراقبة الاسواق والاوزان والاسعار‪ ،‬وادارة الشرطة‬ ‫نص قانون باللغة الانجليزية تحت عنوان‪:‬‬
‫والحراس والاطفاء والكهرباء والماء‪ ،‬ومن ثم جباية‬ ‫(قانون بلدية البحرين لعام ‪ )1921‬وتحته وضعه‬
‫الرسوم ومعاقبة المخالفين لكل هذه الانظمة‪،‬‬ ‫ملك بريطانيا عام ‪ 1921‬حسب المادة ‪ 70‬من قانون‬
‫وصرف المداخيل على التطوير في عدة اتجاهات‪،‬‬ ‫المستعمرات المطبق في البحرين‪ ،‬ووافق عليه‬
‫كل هذه اليوم مسؤوليات مناطة بعدة وزارات‪.‬‬
‫وبالاضافة إلى مانص عليه قانون البلدية لعام ‪1920‬‬ ‫نائب الملك والحاكم العام بالهند)‪.‬‬
‫فقد جاء قانون ‪ 1944‬وقانون ‪ 1950‬ليضيفا او‬ ‫ابرز ما في هذه القانون هو تأكيده على ان البلدية‬
‫يعدلا قانون ‪ ،1920‬وبالتحديد تعديل حدود البلدية‬ ‫مؤسسة وطنية مستقلة وذلك من خلال المواد‬

‫باضافة مناطق جديدة اليها‪.‬‬ ‫التالية‪:‬‬
‫بقيت الاشارة إلى ان اللجنة التي اعدت قانون البلدية‬ ‫ــ الضرائب والرسوم التي تجبيها البلدية تصرفها‬
‫الاول مكونة من ثمانية اشخاص وهم اعضاء اول‬ ‫على احتياجات المنطقة التابعة لها فقط وليس‬
‫مجلس بلدي معين‪ ،‬واعدوا القانون في ستة شهور‬ ‫على عموم البلاد‪ ،‬وتقوم هي بالتصرف بها وليس‬

‫ووافقت عليه الحكومة واصدرته‪.‬‬ ‫الحكومة‪.‬‬
‫ــ الذين يدفعون الرسوم والضرائب من البحرينيين‬
‫والاجانب من حقهم معرفة مجالات صرفها وكذلك‬

‫‪74‬‬