Page 77 - مجلة دلمون العدد 25 يونيو 2019م

‫البلدية‬

‫الإنتخابات البلدية (‪1951‬م)‬

‫وزارات الدولة ذات العلاقة بالعمل البلدي‪.‬‬ ‫على وجه الخصوص نخبركم ان مقصد الحكومة‬
‫وفي السنوات اللاحقة تحولت البلديات إلى وزارة‬ ‫احداث الزيادة في عدد اعضاء مجلس البلدية‬
‫اصلية أو تابعة لوزارة اخرى ثم عودتها لتصبح وزارة‬ ‫بانتخاب عشرة اعضاء يكونون منتخبين من قبل‬
‫اصلية‪ ،‬حتى عام ‪ 2001‬عندما دخلت البلديات مرحلة‬
‫جديدة بصدور قانون البلديات لذلك العام والذي‬ ‫الاهالي على هذا الترتيب‪:‬‬
‫نص على تشكيل مجالس بلدية في المحافظات‬ ‫‪ 4‬من العـــــرب و‪ 4‬مـــن البحـارنة و‪ 1‬مـن العجـم‬
‫و‪ 1‬من العـوضـــــيـة فعلـى كـل جمـــاعــــة مـن‬
‫الخمس‪.‬‬ ‫الـمـذكـــــوريـن ان يـنـتـخـبــــوا مـن يســـــتحســــنـون‬
‫قانون البلديات لعام ‪ 2001‬جاء مقيدًا للمجالس‬ ‫ويـحضـــر الـجـمـيــع صبـــاح يـــوم الســـــبت الـمـوافـق‬
‫البلدية‪ ،‬ففي باب اختصاصات المجالس اعطى‬ ‫‪ 7‬صفر في غرفة الجمارك لاجل الاعلان عن انتخابهم‬
‫العضو الكثير منها لكنه قيد صلاحياته بتقديم‬
‫الاقتراحات وليس اتخاذ القرار‪ ،‬وربط كل تحركاته‬ ‫ليكن معلومًا‪.‬‬
‫بموافقة وزارة شؤون البلديات أو مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫رئيس البلدية حمد بن عيسى آل خليفة‬
‫وعلى الاخص الصرف من صندوق الموارد المالية‬
‫المشتركة والذي تتجمع فيه ايرادات البلديات‬ ‫مرحلة ‪2001 – 1971‬‬
‫ويفترض ان تصرف منه على مشروعاتها‪ ،‬اي ان‬ ‫بعد اعلان استقلال البحرين في عام ‪ 1971‬اصبحت‬
‫البلديات لا تتحكم في قرارتها وفي صرف مواردها‬ ‫البلدية جزءًا من التنظيم الاداري للدولة‪ ،‬وفي عام‬
‫‪ 1973‬تم انشاء الهيئة البلدية المركزية المؤقته‬
‫على عكس ما كان في الماضي‪.‬‬ ‫لادارة شؤون البلديات في البلاد‪ ،‬وفي عام ‪1976‬‬
‫وفي السنوات الاخيرة كشفت تقارير ديوان الرقابة‬ ‫تم تعيين اعضاء الهيئة البلدية المركزية من ‪28‬‬
‫المالية عن ان وزارة شؤون البلديات تصرف مبالغ‬ ‫عضوًا ‪ 14‬يمثلون المناطق البلدية و ‪ 14‬يمثلون‬

‫‪77‬‬