Page 29 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 29
القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية” فى عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ، 2026
تحت عنوان “قادة المحليات ورؤية مصر .”2030 وهو ما سوف يعرض الورقة المفاهيمية له معالى المستشار عصام
كما أطلقت مشروع “خطوة نحو حياة أفضل” لتعزيز مفهوم المواطنة شيحة عضو اللجنة الموقر.
وتصحيح الأفكار المتطرفة لدى النشء والشباب فى المناطق الحدودية وتأتى تلك الخطة من واقع استقراء قانون المجلس الأعلى
والمهمشة ،حيث استفاد منه 13مليون شاب وفتاة. للثقافة رقم 138لسنة ، 2017ولائحته الداخلية الصادرة بقرار
هذه المكاسب رسالة للعالم بأن مصر تمضى قد ًما نحو بناء دولة وزير الثقافة رقم 338لسنة ، 2020
حديثة تحترم حقوق الجميع.
ووف ًقا لهذا القانون وتلك اللائحة ؛
فقد عملت الدولة المصرية على تحقيق هذه التطلعات من خلال تختص لجان المجلس الأعلى للثقافة بدراسة الخطط والمشروعات
التدابير التى وضعتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،والبالغ والتوصيات والمقترحات فيما يدخل فى نطاق اختصاصاتها من
نعتيددجةهامحستتىه ادلفآةنت6ح6ق8ق2هاتادلباي ًرساترلاتتيحقجييةق 195.نتيجة من إجمالى 226 موضوعات لتحقيق أهداف عمل المجلس.
وللمجلس الأعلى للثقافة فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم
فلا يمكن إنكار أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد مثلت لذلك ،وله على الأخص; تخطيط السياسة العامة للثقافة فى حدود
مركب النجاة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر ،فمن خلالها السياسة العامة للدولة ،وله كذلك إصدار التوجيهات والتوصيات
تم معالجة العديد من القضايا مثل تعديل قانون العقوبات لمناهضة بما يتفق والسياسات العامة المقررة فى هذا الشأن .
العنف القائم على النوع الاجتماعي ،تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وفى مجال موضوع لقائنا اليوم ،حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق
الاهتمام بقضايا الشباب والفئات المهمشة علاوة على تحسين أوضاع الإنسان ،فقد جاءت تلك الاستراتيجية ( )2026-2021نتيجة إدراك
الفئات الأولى بالرعاية. من الدولة المصرية ،ممثلة فى القيادة السياسية ،بأنه قد حان الوقت
فمازالت الأمال معقودة أن النتائج المستهدفة من الاستراتيجية لاعتماد أطر وطنية ومحلية ُتدد من خلالها الغايات الطموحة التى
يمكن تحقيقها ،إذا اتبعنا النهج القائم على العمل الجماعى والتشاركى يمكن العمل عليها لتحسين ملف حقوق الإنسان ،وبموجبها تم إنشاء
مع أصحاب المصلحة كوسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقى من نتائج اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،ووحدات لحقوق
الاستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع الإنسان بكافة الوزارات والمحافظات.
ولتكون دلي ًل يوجه السياسات والإجـراءات والتشريعات المتخذة
المستويات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية املانسقتبرالتيالجيسلة اطلاوتطنايلتةنفليحذقيوةقوااللإتنشسراينع،يةفقوادلأقخضذائتيةم.ؤوسنظساًراتلاألهدموليةة
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ،إلا أن الاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان ما زالت تواجه تحديات وقصورًا تحد من تنفيذها، على عاتقها مهمة تنفيذها ،مما جعل ملف حقوق الإنسان فى مصر
وأهم هذه التحديات:
يشهد نقلة نوعية فى المحاور الأربعة التى وضعتها الاستراتيجية،
لم تضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق هذه النتائج. وهى (الحقوق السياسية والمدنية -الاقتصادية والاجتماعية -حقوق
تحديد المسؤوليات التى تقع على الجهات المنوط بها تنفيذ ما الفئات الأولى بالرعاية -بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان).
اشتملت عليه الاستراتيجية من نتائج مرجوة. الحقوق المدنية والسياسية ،تعاملت معها الدولة المصرية بمصارحة
غياب الإطـار الزمنى للانتهاء من كل موضوع (قضية) ذكرتها تامة ،حيث عملت على تعزيز الحق فى الحياة والسلامة الجسدية من
الاستراتيجية فى محاورها. خلال مناهضة التعذيب بكافة أشكاله وتعويض ضحايا جرائم التعذيب.
ضعف نشر ثقافة حقوق الإنسان ،خاصة فى المناطق الريفية التى عجارمائ3م2ا0لت2ع،ذأيصبدورالمتعامملحةك املةقاالنسقية،ضف(ى)26ضوحءك ًكمافابلاةًتا بحتقعووقيهم.ض ففى
ضحايا
يعيش فيها أكثر من %57من إجمالى السكان.
ضعف مشاركة الشباب فى الحياة العامة. كما تم إطلاق الحوار الوطنى وتفعيل لجنة العفو فى أبريل ،2022
ولهذا كان موضوع حديثنا اليوم والذى نهدف منه إلى الاستعداد حيث وصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسى عن باقى مدة
العقوبة إلى 9513نزي ًل فى عدة مناسبات وطنية ودينية.
لصياغة استراتيجية مكملة ومتتابعة لتلك الاستراتيجية الحالية والتى
قاربت على الانتهاء عام . 2026 وشهدت الدولة المصرية طفرة فى تغيير نهج الفلسفة العقابية،
ولذلك وجهنا الدعوة للمعنيين والمتخصيين من المجلس القومى حيث تم تغيير قانون السجون ليصبح قانون رقم 14لسنة 2022بشأن
لحقوق الإنسان ومجلسى النواب والشيوخ ،و وزارات الخارجية والعدل تنظيم السجون ،واس ُتبدلت بعض المسميات لتصبح «مراكز الإصلاح
والتأهيل» بد ًل من السجون .بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات
والداخلية ،والجامعات ومراكز البحوث ،ومنظمات المجتمع المدنى ،
وعدد من كافة فئات وأعمار المجتمع المصرى ،بهدف محاولة صياغة الجنائية (تعديل رقم 1لسنة ،)2024الذى يتيح استئناف الأحكام
توصيات فاعلة ،تتتابع من بعدها الحلقات النقاشية وورش العمل الصادرة من محاكم الجنايات.
التخصصية فى محاور الاستراتيجية المختلفة ،من خلال منصات وفى سياق متصل ،حققت الاستراتيجية نقلة كبيرة فى ملف
وطنية وعلمية وتطبيقية فاعلة فى الضمير الجمعى المصرى والعالمي. الفئات الأولى بالرعاية ،حيث عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال
وفى ختام كلمتى ،أردد ما تفضل به فخامة الرئيس عبد الفتاح تمكينهافعسلياى اسلًيما،ساتوقتىصاالد ًيساي،اوسايج،تماحع ًيصال،تو احلماسييتهداا متنعاللعىن 5ف6و1التممقيعي ًزد.ا
من إجمالى مقاعد مجلس النواب بنسبة ،%27.7و ُتعد هذه النسبة
السيسى فى خطابه الجامع المانع لإطلاق الاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان يوم الحادى عشر من سبتمبر عام : 2021
( تؤكد مصر مجد ًدا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الأعلى فى تاريخ مصر .كما زادت نسب السيدات فى تقلد الوظائف
الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ،فإن ما تنشده هو
القيادية والهيئات القضائية وف ًقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل،
ضمان تمتع المجتمع المصرى بحقوقه كاملة ،بما يضمن للوطن أمنه حيث وصل عدد القاضيات فى عام 2024إلى 147امرأة بالقضاء.
واستقراره ،الأمر الذى يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل ولحماية المرأة من العنف ،أصدرت الدولة المصرية العديد من
الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ،فأبناء مصر يستحقون القوانين التى تحمى المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي،
تداحئ ًقميا ً،قاولتسلتوكا الصغلايالةم،ؤفلسمستاغتفاللممصرصيرةوالهحىكوعلميىةأواعلتمادنبيةتأسسعييهاس الأفضل مثل تعديل قانون العقوبات 2016و( 2021المادة )242الخاصة بختان
الوطنى
الإناث ،وتعديل قانون العقوبات (بالقانون رقم 141لسنة )2021
«جمهورية جديدة» أن تبدأ حقبة مستقبلية فى تاريخها الممتد دون الخاص بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيما ًنا بأهميتها فى استمرار وعلى مستوى حقوق كبار السن ،تم صدور قانون رقم 19لسنة
وتجدد الدولة الوطنية ،وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون 2024والخاص بدعم وتعزيز حقوق المسنين .وقد م ّثل هذا القانون
إطارًاولتمشترغيفع ًلياالاشاستم ًرالتييجيضةمانلوحطنيصةوللحالقموسقنايلإننعسلاىن
كرامة المواطن المصري). الرعاية الكاملة.
الركيزة الأساسية
شكرا لحسن إنصاتكم ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
لبناء المجتمع المصرى وهم “الشباب” ،فقد أطلقت الدولة “البرنامج
29
