Page 31 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫الحالية بشكل مباشر مثل‪-:‬‬ ‫على الأحكام الصادرة بالإعدام‪.‬‬
‫الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص‬ ‫التوسع تشريع ًيا فى نظام الأمر الجنائى لتخفيف الضغط على محاكم‬

‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام‬ ‫الجنح‪.‬‬
‫إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز بموجب المادة (‪ )54‬من الدستور‪.‬‬ ‫إقرار حق المضرور من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية فى إقامة‬
‫تعزيز الشفافية فى المؤسسات الحكومية لضمان كفاءة تقديم الخدمات‬ ‫الدعوى الجنائية عنها بطريق الادعاء المباشر‪ ،‬وكفالة التعويض العادل لمن‬

‫(تماش ًيا مع الهدف ‪ 3‬من أجندة إفريقيا ‪.)2063‬‬ ‫وقع اعتداء على حريته الشخصية‪.‬‬
‫الاستدامة البيئية‪ ،‬ودور التكنولوجيا فى دعم حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫تعديل بعض مواد الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالرعاية‬
‫الربط بين حقوق الإنسان والمحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق‬
‫الاجتماعية من قانون الطفل‪.‬‬
‫رؤية متكاملة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫تعديل المادة ‪ 8‬من قانون مكافحة الإرهاب رقم ‪ 94‬لسنة ‪ 2015‬والتى تعفى‬
‫مواصلة التركيز على المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات‪ ،‬مع معالجة‬ ‫القائمون على إنفاذ القانون من قوات الشرطة من المسؤولية الجنائية حال‬
‫القضايا الهيكلية التى تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزز من حقوق‬ ‫استعمالهم القوة المفرطة التى من الممكن أن تفضى إلى القتل‪ ،‬دون مساءلة‪.‬‬
‫الفئات الأولى بالرعاية خاصة القوانين التى تحمى المرأة من العنف‪ ،‬وتدعم‬ ‫أما على مستوى (مسار) المؤسسي‪ -:‬على الرغم من وجود أداء مؤسسى‬
‫فعال من قبل مؤسسات الدولة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية‬
‫مصلحة الطفل الفضلي‬
‫وضع خطط تنفيذية دقيقة تحدد دور كل جهة حكومية وغير حكومية‪،‬‬ ‫لحقوق الإنسان‪ ،‬إلا أنه يوجد بعض التحديات التى تعرق عملهم مثل‪-:‬‬
‫مع إنشاء آليات لمراقبة وتقييم الأداء‪ .‬ومن ثم دعم رؤية مصر ‪2030‬‬ ‫استمرار القيود الإدارية والبيروقراطية التى ُتعيق تنفيذ المبادرات الوطنية‬
‫والتى تركز على الاقتصاد الأخضر‪ ،‬العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية‪.‬‬
‫بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مجالات حقوق‬ ‫ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان‪.‬‬
‫الإنسان والتنمية‪ ،‬يجب أن تضمن الاستراتيجية الجديدة تنسي ًقا بين الأجندة‬ ‫ضعف معرفة الموظفين فى الدرجات الأدنـى بأهداف الاستراتيجية‬
‫القارية والأهداف الوطنية مثل ارتباطها بأجندة إفريقيا ‪ 2063‬والتى تهدف‬ ‫ومهامهم المرتبطة بها وافتقار بعض المؤسسات للخبرة الكافية للتفاعل مع‬
‫إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية فى القارة الافريقية‪ ،‬فهى بمثابة‬
‫النتائج المتعلقة بالتطوير المؤسسى فى الإستراتيجية‪..‬‬
‫التزام قاري‪.‬‬ ‫غياب خطة عمل تنفيذية ُتدد دور كل جهة حكومية فى تحقيق أهداف‬
‫فمن الضرورى وضع استراتيجية تستند إلى المكتسبات المحققة‪،‬‬
‫وتتوافق مع رؤية مصر ‪ 2030‬وأجندة إفريقيا ‪ .2063‬هذه الاستراتيجية‬ ‫الاستراتيجية‪.‬‬
‫يجب أن تتبنى محاور مبتكرة تشمل التحول الرقمي‪ ،‬الاستدامة البيئية‪،‬‬ ‫على الرغم من نص الدستور فى المادة (‪ )54‬على إنشاء مفوضية لمناهضة‬
‫تمكين الشباب‪ ،‬وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية‪ ،‬بما يعزز دور مصر‬
‫التمييز إلا أنه لم يصدر قرار بإنشائها‪.‬‬
‫كقائد إقليمى ودولى فى مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫إنشاء لجنة لفض المنازعات بين أعضاء الأحزاب السياسية‪ ،‬لتخفيف‬
‫من هم الشركاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ؟‬
‫الضغط عن القضاء‬
‫تحقيق أهداف أى الاستراتيجية يتطلب تعاو ًنا وشراكة فعالة بين مختلف‬ ‫بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان‪ -:‬على الرغم من الجهود الحثيثة‬
‫الجهات‪ ،‬سواء على المستوى الحكومى أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫التى قامت بها الدولة المصرية فى مجال بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق‬
‫فإلى جانب الجهات الحكومية المعنية بتحسين حالة حقوق الإنسان مثل‪-:‬‬ ‫الإنسان من خلال تدريب موظفى القطاع العام وأطلاق المبادرات لتوعية‬
‫وزارة العدل‪ :‬لضمان مواءمة القوانين والتشريعات مع أهداف الاستراتيجية‪.‬‬ ‫الشباب بماهية حقوق الإنسان إلا أن هذا المسار لم يتم العمل به بالشكل‬
‫وزارة الداخلية‪ :‬لتعزيز حماية الحقوق والحريات وتحسين سياسات‬
‫الكافى فمازل يواجه العديد من التحديات مثل‪-:‬‬
‫التعامل مع المواطنين‪.‬‬ ‫ضعف الوعى بثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين خاصة فى المناطق‬
‫وزارة التضامن الاجتماعي‪ :‬لدعم الفئات الأولى بالرعاية‪ ،‬وتمويل المبادرات‬
‫الريفية والحدودية‪..‬‬
‫المجتمعية‪.‬‬ ‫عدم وجود برنامج وطنى لنشر ثقافة حقوق الإنسان‪ ،‬أو منصات رقمية‬
‫وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي‪ :‬لنشر ثقافة حقوق الإنسان‬
‫لتعليم لتعرف على مبادئ حقوق الإنسان‪.‬‬
‫من خلال المناهج الدراسية‪.‬‬ ‫عدم وجود مؤشرات لقياس أثر البرامج التدريبية فى مجال حقوق‬
‫وزارة الاتصالات‪ :‬لدعم الحقوق الرقمية وحماية خصوصية الأفراد‪.‬‬ ‫الإنسان تكون قائمة على مناهج علمية لدراسة‪ ،‬ومتابعة وتقييم تلك البرامج‬
‫المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسه‬
‫وفاعليتها وقابليتها للتطبيق العملي‪.‬‬
‫المنظمات الحقوقية‪.‬‬ ‫ضعف الوعى لدى المواطنين بالمادة ‪ 161‬مكررا من قانون العقوبات والتى‬
‫وزارة الأوقاف لتوسيع المبادرات التى تهدف إلى نشر ثقافة التسامح‬ ‫تقضى بمعاقبة من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث‬
‫التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‪،‬‬
‫ونبذ العنف والكراهية والدعوة إلى الوسطية‪.‬‬ ‫وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية‪.‬‬
‫الجامعات والمدارس من خلال إدخال برامج تثقيفية عن حقوق الإنسان‬ ‫لم يتم العمل على رفع الوعى المجتمعى بأهمية حرية التعبير‪ ،‬وعقد‬
‫ضمن المناهج الدراسية‪ ،‬إنشاء وحـدات بحثية فى الجامعات لدراسة‬ ‫تدريبات لممارسى الصحافة والإعلام بحدود تلك الحرية وصور الخروج‬

‫التحديات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم حلول علمية‪.‬‬ ‫عنها‪ ،‬على الرغم من كونها أحد مستهدفات الاستراتيجية‪.‬‬
‫إشـراك الإعـام كـأداة فعالة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وزيـادة وعى‬ ‫ضعف ثقافة العمل التطوعى وعدم وجود سياسات تنظم هذا العمل‪،‬‬
‫المجتمع‪ ،‬دعم إنتاج أفلام وثائقية وبرامج توعوية عن قضايا حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫بالإضافة إلى غياب الأدوات التى تقيس أثر العمل التطوعى على المتطوعين‬
‫إشراك الشباب من خلال إنشاء منصات شبابية لتبادل الأفكار واقتراح‬
‫أنفسهم‪.‬‬
‫مبادرات جديدة تعزز حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما تم طرحه من نتائج (مستهدفات) ذكرتها الاستراتيجية‬
‫الأمم المتحدة (مثل ‪ UNDP‬و‪ ،)UN Women‬الاتحاد الإفريقي‪،‬‬ ‫الوطنية لحقوق الإنسان فى خطة عملها ولكنها لم تطرق إليها‪ ،‬لذا وجب‬
‫والاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الفنى والاستشارات لتنفيذ الاستراتيجية‬ ‫على الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة وضع رؤية مستقبلية متكاملة ُتعالج‬
‫من خلالها القصور التشريعى والمؤسسى وتضمن التوسع فى بناء القدرات‬
‫وف ًقا للمعايير الدولية و توفير التمويل‪.‬‬ ‫ونشر ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق كافة الأهداف المرجوة لتحسين حالة‬
‫رواد الأعمال المحليين فى مجال التنمية المستدامة لتنفيذ المبادرات المعنية‬ ‫حقوق الإنسان فى مصر بشكل أكبر و ُيرسى نموذ ًجا مستدا ًما يواكب‬

‫بتعزيز حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫المتغيرات المحلية والدولية‪.‬‬
‫النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والأطباء‪ ،‬والنقابات العماليةلرفع‬ ‫هل نحن فى حاجة إلى استراتيجية جديدة ؟‬
‫نعم‪ ،‬مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما‬
‫الوعى بمبادئ حقوق الإنسان فى بيئات العمل المختلفة‪.‬‬ ‫حققته الاستراتيجية الوطنية (‪ ،(2026-2021‬ولكن مع نظرة مستقبلية‬
‫ختا ًما‪،‬‬ ‫تتماشى مع رؤية مصر ‪ 2030‬وأجندة إفريقيا ‪ 2063‬هذه الخطوة ستكون‬
‫ضرورية لتوسيع محاور العمل وضمان تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية‪،‬‬
‫يمكن القول أن الشراكة الفعالة هى مفتاح نجاح أى استراتيجية من خلال‬ ‫وف ًقا لاطار زمنى مدته ‪ 4‬سنوات‪ ،‬هذا الإطار الزمنى ُيكن الدولة من‬
‫توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية‪ ،‬القطاع الخاص‪ ،‬والمجتمع‬ ‫الإضافة أو المراجعة وف ًقا للتغيرات التى تطرأ على الساحة الدولية أو المحلية‪.‬‬
‫المدني‪ ،‬إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية‪ ،‬يمكن‬ ‫وتتركز الاستراتيجية الجديدة على محاور عدة لم تتناولها الاستراتيجية‬

‫لمصر تحقيق أهدافها بفاعلية أكبر وضمان استدامة النتائج‪.‬‬

‫‪31‬‬