Page 35 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫لجميع المواطنين‪ .‬كما تسعى الدولة المصرية بالتعاون مع المنظمات‬ ‫لم يظهر قبيل الربيع العربى سوى القليل من قصص نهب وتخريب‬
‫الدولية من اجل استعادة القطع الأثرية المسروقة وإعادتها إلى البلاد‬ ‫الممتلكات الثقافية فى وسائل الإعلام‪ ،‬ولكن بعد الثورة المصرية فى‬
‫من خلال تطبيق لأليات التعاون الدولى واعمالاً للصكوك الدولية‬ ‫يناير‪ ،٢٠١١‬و بدأت التقارير المتناقلة عن عمليات النهب المنهجى‬

‫المنظمة لمكافحة تلك الجريمة‪.‬‬ ‫فى الانتشار‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬ ‫تعد مسألة حقوق الإنسان أصبحت ملمحاً هاماً فى الخطاب‬
‫العالمى فى السنوات الأخيرة ويعد تعزيز حقوق الفرد من خلال زيادة‬
‫فى ضوء ما توصلت اليه الورقة من ضرورة تفعيل دور التكنولوجيا‬ ‫الوعى والثقافة آمر ملحاً لنهضة الشعوب وفقا لما نص عليه القانون‬
‫من أجل تحقيق أفضل وسيلة لاستعادة واسترداد الاثار المهربة من‬
‫الخارج والتى تمثل ثروة قومية واستعادتها ماهى الا تعزيزاً وترسيخاً‬ ‫الدولى لحقوق الانسان‪.‬‬
‫لحقوق الانسان وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتى تتماشى‬ ‫واليات حقوق الانسان ستظل وبلا شك هى ركيزة للشعوب للوصول‬
‫الى تراثها الثقافى وتاريخ وان اية تهريب لتلك الممتلكات الثقافية ماهى‬
‫مع رؤية مصر للتنمية ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫الا تجريداً لتلك الشعوب من هذا الحق ويؤدى الى تفاقم المشاكل‬
‫وعليه فإننا من خلال هذه الدراسة نقترح مجموعة من التوصيات‬
‫الاجتماعية والاقتصادية‪.‬‬
‫التى نجد انها ستعزز الجهود الوطنية والدولية فى هذا المجال‪:‬‬
‫‪-١‬تكثيف استخدام تكنولوجيا الحديثة من خلال وحدة متخصصة‬ ‫ومن وجهة نظرنا الشخصية فإن رة فى الممتلكات الثقافية وبحق‬
‫تكون تابعة للمجلس الأعلى للأثار تضم كافة الجهات المعنية تكون‬ ‫جريمة ضد الإنسانية ويعد انتهاكاً ومخالفة صريحة لمبادئ حقوق‬
‫مهمتها تعقب واسترداد الممتلكات الثقافية والتى تعد ثروة قومية‬ ‫الانسان ومنها الحق فى الثقافة والحق فى تعزيز التنمية الاقتصادية‬
‫وتنشيط السياحة‪ .‬وكان للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان دور‬
‫هامة ومعززة لحق الانسان فى الثقافة‪.‬‬ ‫هام من خلال النص فى محاورها للحفاظ على الهوية الثقافية وحماية‬
‫‪-٣‬ادراج حماية الاثار ضمن حقوق الانسان من خلال تعزيز مفهوم‬ ‫التراث الثقافى الوطنى فضلا عن تعزيز الثقافة كمكون أساسى‬
‫ان الحفاظ على التراث الثقافى هو جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان‬ ‫من حقوق الانسان وتعزيز الدولة فى مواجهة الجرائم المتعلقة بالاثار‬
‫يستوجب حماية فعالة ومستمرة من قبل الجهات المعنية وضمان ان‬ ‫والاتجار غير المشروع فيها ولا بد بمكان تعزيز دور الجهات المعنية‬
‫هذا المفهوم ينعكس فى السياسات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة‬ ‫لاداء دورها الفعال لمجابهة هذه الجريمة واحداث تعديل تشريعى‬

‫تهريب الممتلكات الثقافية‪.‬‬ ‫لجعل هذه الجريمة من الجرائم الأشد خطورة ‪.‬‬
‫‪ -٤‬تعزيز دور المنظمات غير الحكومية و العمل على تعزيز التعاون‬ ‫حيث نص الدستور المصرى ‪ ٢٠١٤‬المعدل بالدستور ‪ ٢٠١٩‬فى‬
‫بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل على‬ ‫المادة ‪ 49‬تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها‪ ،‬ورعاية مناطقها‪،‬‬
‫مكافحة تهريب الاثار والدفاع عن حقوق الانسان‪ ،‬من خلال دعم‬ ‫وصيانتها‪ ،‬وترميمها‪ ،‬واسترداد ما استولى عليه منها‪ ،‬وتنظيم التنقيب‬

‫المبادرات المشتركة والبرامج التدريبية‪.‬‬ ‫عنها والإشراف عليه‪.‬‬
‫‪ -٥‬اعتبار جريمة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية من‬ ‫ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها‪.‬‬
‫ضمن الجرائم الخطيرة التى تعتبر من الجرائم الواجب التعاون‬ ‫والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم‪.‬‬
‫الدولى وذلك وفقاً للمشروع الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة‬
‫الجريمة السيبرانية والتى اقترحتها الورقة المصرية المعنية بشأن‬ ‫كما نصت المادة ‪ 50‬من الدستور‬
‫ادراجها بالمقترحات الخاصة بالجرائم المندرجة بأعمال اللجنة المعنية‬ ‫تراث مصر الحضارى والثقافي‪ ،‬المادى والمعنوي‪ ،‬بجميع تنوعاته‬
‫ببلورة مشروع الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وكذا‬ ‫ومراحله الكبرى‪ ،‬المصرية القديمة‪ ،‬والقبطية‪ ،‬والإسلامية‪ ،‬ثروة قومية‬
‫وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة‬ ‫وإنسانية‪ ،‬تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته‪ ،‬وكذا الرصيد الثقافى‬
‫لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية بالريمو) على الرغم‬ ‫المعاصر المعمارى والادبى والفنى بمختلف تنوعاته‪ ،‬والاعتداء على أى‬
‫ان الاتفاقية الاخيرة لا تنص عليها صراحةً الا انه يعد من ضمن‬ ‫من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‪ .‬وتولى الدولة اهتماما خاصا‬
‫الأنشطة الاجرامية عبر الوطنية ويعد مجابتها امراً ملحاً يتطلب‬
‫بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر‪.‬‬
‫تكاتف كافة المعنيين بهذا الملف الهام‪.‬‬
‫أن تهريب الآثـار ليس جريمة ضد التراث الثقافى والحضارى‬
‫‪35‬‬ ‫للأمم فحسب‪ ،‬بل هو أيضا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان‪ .‬حيث‬
‫يحرم المجتمعات والشعوب من جزء أساسى من هويته وتاريخه‪،‬‬
‫وتحرم الأجيال القادمة من حقها فى الوصول إلى تراثها الثقافي‪.‬‬
‫وتتقاطع هذه الجريمة أيضا مع شبكات الجريمة المنظمة والاتجار‬
‫بالبشر‪ ،‬مما يؤدى إلى تفاقم التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان‬

‫والتحديات الإنسانية‪.‬‬

‫ومن منطلق تعزيز مفاهيم حقوق الانسان وترسيخاً لاهم مبادئه‬
‫فى حق كل شخص فى المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية‬
‫وعززتها مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الانسان بنص المادة ‪ ٢٧‬من‬
‫الإعلان وضرورة مكافحة وتجفيف منابع جريمة الاتجار غير المشروع‬
‫فى الممتلكات الثقافية من خلال تعزيز تطبيق القانون وتحقيق تلك‬
‫الجريمة ومراعاة الظروف المشددة لها من خلال التحقيق الأمثل‬
‫من قبل أعضاء النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية‪.‬‬

‫ويعتبر دور الجهات الوطنية فى مجال مكافحة هذه الجريمة‬
‫ركيزة أساسية فى مواجهة هذه التحديات‪ .‬فهى لا تكتفى بتطبيق‬
‫القانون على المجرمين‪ ،‬بل تساهم أيضا فى تعزيز مفاهيم حقوق‬
‫الإنسان من خلال ضمان المحاكمة العادلة وحماية التراث الوطنى‬
‫من خلال استرداد الممتلكات الثقافية من خارج البلاد او ارجاع الاثار‬
‫الخاصة لبلدانها الاصلية فى حال ثبوت ذلك‪ ،‬وهو حق مشترك‬