Page 30 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 30

‫اللحاقستوراقتيالجإينةساالنوطنية‬

       ‫الاس�ترات��ي ج��ي� ة� ا�لو�ط ن�ي� ة� �لح قو�ور قق� ة�� الم� فإ��ن��اس�هيا�مني��ة� م�ا�ذ ا ب��عد ع�ام ‪ 2026‬؟‬

       ‫المستشار ‪ /‬عصام شيحة‬

‫عضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان‬
                 ‫بالمجلس الأعلى للثقافة‬

                                    ‫على الأحكام الصادرة بالإعدام‪.‬‬      ‫مع قرب انتهاء الفترة الزمنية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان‬                       ‫‪30‬‬
‫إصدار قانون يضمن الحق فى تداول المعلومات‪ ،‬حيث لا يزال هذا القانون‬      ‫(‪ ،)2026-2021‬يبرز سؤال محورى حول الخطوات المقبلة لضمان استدامة‬

       ‫غير معتمد بالرغم من التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطني‪.‬‬                                  ‫التقدم المحقق ومواجهة التحديات المتبقية‪.‬‬
‫تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يعزز حقوق المرأة ويضمن المصلحة‬         ‫فعلى الرغم من الإنجازات الملحوظة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان‬
‫الفضلى للطفل‪ ،‬و ُييسر حصول المرأة على كافة حقوقها وحقوق أطفالها‬        ‫بمصر‪ ،‬لا تزال هناك حاجة ملحة لوضع رؤية مستقبلية تركز على معالجة‬
                                                                       ‫القصوروتحديد أولويات جديدة تتماشى مع التغيرات الوطنية والدولية‪،‬‬
                                                 ‫كاملة دون تأخير‪.‬‬      ‫ووضـع خطة عمل متكاملة تراعى التطورات السياسية والاقتصادية‬
‫تعديل قانون الأحزاب السياسية بشكله الحالي‪ ،‬ليتضمن تطوي ًرا يتناسب‬      ‫والاجتماعية‪ ،‬مما يعزز ما تحقق من إنجازات فى ملف حقوق الإنسان‪،‬‬
‫مع متطلبات المرحلة الراهنة بما يمكن الأحزاب من ممارسة دورها وإثراء‬     ‫خاصة أن مسارات الاستراتيجية لم تحقق النتائج المستهدفة والتى نصت‬

                                ‫الحياة السياسية لتكون أكثر فاعلية‪.‬‬                                                   ‫عليها الاستراتيجية‪.‬‬
‫لم يتم مراجعة قانون العقوبات‪ ،‬وهو ما من شأنه تأخير تنفيذ عدد من‬        ‫فعلى المستوى (مسار) التشريعي‪ -:‬استهدفت الاسترايتجية تحقيق (‪،)33‬‬
                                                                       ‫تم تنفيذ (‪ )4‬قوانين بشكل كامل ومناقشة (‪ )13‬مشروع قانون ولكن لم‬
                    ‫النتائج المستهدفة التى تستدعى تطوي ًرا تشريع ًيا‪.‬‬  ‫يتم الطرق أو الحديث عن (‪ )16‬مشروع قانون تم الحديث عنهم فى‬
‫‪ .‬تعديل تشريعى بإيجاد عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية عند عدم‬
                                                                                                                    ‫الاستراتيجية ومنهم‪-:‬‬
                          ‫سداد الديون الناشئة عن علاقات تعاقدية‪.‬‬       ‫مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عليها عقوبة الإعدام وأشارة‬
‫مراجعة مبدأ عدم سقوط الدعوتين الجنائية والمدنية بالتقادم بشأن كل‬
‫صور الاعتداء على الحرية الشخصية‪ ،‬فى حال كون الجانى موظ ًفا عا ًما أو‬              ‫إليها الاستراتيجية ولكن لم يتم اتخاذ أى تدبير بخصوصها‪.‬‬
‫مكل ًفا بخدمة عامة وارتكب جريمته بسبب أو بمناسبة أو باستغلال وظيفته‪.‬‬   ‫تعديل تشريعى ُيكن غير القادرين مال ًيا من الطعن أمام محكمة النقض‬
‫تعديل تشريعى ُيكن غير القادرين مال ًيا من الطعن أمام محكمة النقض‬
                                                                                                                                                 ‫يناير ‪2025‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35