Page 32 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 32

‫اللحاقستوراقتيالجإينةساالنوطنية‬

             ‫الدستور‬
               ‫مظلة‬

     ‫حقوق الإنسان‬

                                                                      ‫بقلم‪:‬‬

‫الحاجـة إلـى وضـع إطـار لمراجعـة الجرائـم الأشد خطـورة التـى توقـع‬               ‫المستشار حسام صداق‬
‫عنهـا عقوبـة الإعدام‪ ،‬وذلـك بمـا يراعـى فيهـا الظـروف المجتمعيـة‬
‫والدراسـات المتخصصـة وبمـا يتفـق مـع الاتفاقيات الدوليـة والإقليمية‬                ‫مساعد وزير العدل للتعاون الدولى‬
                                                                                  ‫والقائم بعمل مساعد الوزير لحقوق‬
                    ‫لحقـوق الإنسان التـى صدقـت عليهـا مصـر‪.‬‬
‫تم إعداد عدة ورش عمل من قبل اللجنة العليا لحقوق الانسان‬                                           ‫الإنسان والمرأة والطفل‬
‫لمناقشة كيفية التعامل مع هذا التحدى بتناول الجرائم المعاقب عليها‬
                                                                             ‫الدســتور هــو الوثيقــة أو الشــريعة العامــة‬
                     ‫بالإعدام والتى من الممكن تخفيف عقوبتها‪.‬‬                 ‫التــى تنظــم علاقــة الدولــة بمواطنيهــا والافــراد‬
‫إن المجتمع المصرى لا يمكن قبول فكرة إلغاء عقوبة الإعدام فيما‬                 ‫وبعضهمـا البعـض وتحديـد الحقـوق والواجبـات‬
‫يخص جرائم القتل العمد باعتبارها السبيل الأوحد للقصاص من‬                      ‫وبالتالــى يعــد الدســتور هــو المظلــة الكبــرى‬
‫المنظور الدينى والثقافى وبالتالى بالإمكان النظر فى الغاء هذه العقوبة‬         ‫التــى تنــص علــى حقــوق الإنســان بصفــة عامــة ‪.‬‬
‫لجرائم الأخرى كالواردة بقانون المخدرات وكذلك الواردة فى الباب‬                ‫كمــا أن قضيــة حقــوق الانســان هــى حالــة دائمــة‬
‫الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى الجرائم‬                 ‫ومســتمرة‪ ،‬نظــرا لمــا يلحــق العالــم مــن تطــور‬
                                                                             ‫تكنولوجــى ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تولــد‬
                  ‫المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج‪.‬‬                  ‫العديـد مـن الحقـوق لـدى بعـض الافـراد والتـى‬
‫الجدير بالذكر أنه لم يتم تعديل أى قانون لتخفيف هذه العقوبة‬                   ‫يجــب العمــل علــى المحافظــة عليهــا وحمايتهــا‬
                                                                             ‫وضمــان عــدم المســاس بهــا‪ ،‬مثــل الحقــوق‬
                                                  ‫حتى الآن‪.‬‬
‫خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من وجوب‬                               ‫المتولــدة عــن الــذكاء الاصطناعــى ‪ ..‬الــخ‬
‫انتداب محام للمحكوم عليه بالإعدام غير القادر ماديا على الطعن‪.‬‬
                                                                                ‫نبذة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان‬
                            ‫لم يتم تعديل القانون لهذا الامر‪.‬‬          ‫ُأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر يوم السبت‪،‬‬
‫الجدير بالذكر أن محكمة النقض فى القضايا المعروضة والمحكوم‬             ‫‪ 11‬سبتمبر ‪ .2021‬وتمتد هذه الاستراتيجية لمدة خمس سنوات وتهدف‬
‫فيها بالإعدام تنظر الطعن من كافة النواحى القانونية والاجرائية‬         ‫إلى تعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات‪ ،‬بما فى ذلك الحقوق‬
‫دون الحاجة لأن يكون المحكوم عليه طعن على حكمه بطريق النقض‪.‬‬            ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪،‬‬
‫تعزيــز الضمانــات ذات الصلــة بضوابــط ومبــررات ومــدد الحبــس‬      ‫وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة‪ ،‬بالإضافة‬

                    ‫الاحتياطى الــواردة فــى القوانيــن الوطنيــة‪.‬‬                ‫إلى التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان‪.‬‬
‫النظر فى تضمين قانون الإجـراءات الجنائية مزيد من البدائل‬              ‫الجهة الرئيسية المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق‬
                                                                      ‫الإنسان فى مصر هي‪ ‬اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان‪ ،‬بمشاركة‬
                         ‫المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي‪.‬‬
‫تعميــم تنفيــذ مشــروع النظــر عــن بعــد فــى أوامــر الحبــس‬             ‫جميع الجهات الوطنية المعنية وحقوقيين من المجتمع المدني‪.‬‬

                                                                           ‫المستهدفات الواردة بالاستراتيجية والمرتبطة بوزارة العدل‪:‬‬

                                                                                                         ‫يناير ‪322025‬‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37