Page 37 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 37
العادى 130سيدة ،وبالنيابة العامة 17سيدة،
فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة
137سيدة ،وعدد العضوات بهئية النيابة
الإداريـة 2363سيدة ،وعدد العضوات
بهيئة قضايا الدولة 1290سيدة.
ثانياً :التمكين الاقتصادي:
بشأن التمكين الاقتصادي ،انخفض
معدل البطالة بين الإناث 7.1نقطة مئوية
حيث بلغ %17.7فى الربع الرابع من عام
،2023مقابل %24.8فى الربع الرابع من
عام ،2014بجانب زيادة عدد السيدات
اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية
بنسبة ،%244.1حيث بلغ عددهن
20.3مليون سيدة عام ،2023
مقابل 5.9مليون سيدة عام
،2016مشيراً إلى أن نسبة
الشمول المـالـى للمرأة بلغ
%62.7عام .2023
هذا وقد بلغت نسبة تمثيل
المرأة فى مجالس إدارة الشركات
المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع
البنوك حالياً ،%17فضلاً عن بلوغ
نسبة تمثيل المرأة فى شركات قطاع
الخدمات المالية غير المصرفية ،%22
بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من
المستفيدين من مشروع رقمنة تحويلات
العاملين بالخارج .%85
كما بلغت نسبة السيدات من إجمالى
المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة %76
بواقع 3.6مليون سيدة ،فيما تحصل 6ملايين
سيدة على معاش تأمينى و 3ملايين سيدة مؤمن عليها،
بجانب تقديم 4.9مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالى 736ألف
سيدة ،بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات
ذوات الهمم بإجمالى 435ألف سيدة ،علاوة على استخراج مليون بطاقة
رقم قومى للنساء الأولى بالرعاية خلال 6سنوات.
وإلى جانب ما سبق ،أشار التقرير إلى تغطية أحكام النفقة لأكثر من
394ألف سيدة من المطلقات والمهجورات بمبلغ 6.8مليار جنيه من
صندوق تأمين الأسرة ،فضلاً عن استفادة 538ألف فتاة من التدريبات
المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية «مودة» ،وتأهيل 15ألف
رائدة اجتماعية للتوسع فى برنامج «وعي» للتنمية الأسرية والمجتمعية.
لكن فى ظل هذه الجهود الوطنية التى تبذلها الدولة المصرية تبقى
هناك بعض التحديات فيما بعد انتهاء مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق
الإنسان :2026
الموروثات الثقافية والاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة.
وجود بعض القيود على التمكين الاقتصادى للمرأة ،مثل الحق فى
الميراث فى بعض العوائل والمحافظات.
المـرأة المصرية بطبعها تتطلع للأعلى .لذا نتطلع فى القريب
العاجل أن تتولى امرأة إحدى الوزارات السيادية.
كما نتطلع إلى تضمين الاستراتيجية لمحور خاص بالتنشئة
الاجتماعية والسياسية من منظور النوع الاجتماعي.
وفقا لتوصيات وتقارير الجهات الدولية المعنية ان العالم
فى حاجة لعقود عديدة لتحقيق التوازن (السياسي،
الاجتماعي)بين الجنسين ،اعتماد الدولة خطة
للتنشئة السياسية والاجتماعية مـن منظور
الاجتماعى قد يساعد على طى هذه المسافات
الزمنية.
37