Page 33 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫التعددية وقبول كافة المعتقدات كانت جز ًءا لا يتجزأ من ثقافة المصريين‬ ‫الاحتياطى الــذى يتيــح للقاضــى الاتصال مباشـرة بالمتهـم المحبـوس‬
‫قديماً ولذلك يجب البحث فى الأسباب التى أثرت على هذا الأمر‬ ‫احتياطياً بحضـور محاميـه‪ ،‬عبـر دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة‪،‬‬
‫وكيفية معالجتها لا سيما أن هذا التعددية ليس أمرا جديداً او‬ ‫بمـا يمكـن المتهـم مـن إبـداء كل أوجـه دفاعـه عنـد النظـر فـى أمـر‬

‫مستحدثاً‬ ‫إخـلاء سـبيله أو اسـتمرار حبسـه‪ ،‬دون الانتقال إلـى المحكمـة‪.‬‬
‫النظر فى كيف يمكن منح الحقوق الشخصية (كالأمور المتعلقة‬ ‫صدور قانون يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من‬
‫بمسائل الأحوال الشخصية) لغير معتنقى الديانات السماوية وبما لا‬ ‫جميع أنواع المحاكم (صدر القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬ليجيز استئناف‬
‫يخل بالدستور والأعراف المجتمعية المستقر عليها‪( .‬قضية البهائيين‬
‫وشهود يهوه) ويمكن الشروع فى هذا الامر كخطوة أولى ببحث إمكانية‬ ‫الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات)‬
‫اثبات الزواج بالطريق المدنى وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات‬ ‫التوسـع فـى أعمـال ميكنـة إجـراءات التقاضـى فـى المحاكـم والجهـات‬
‫المعاونـة لهـا؛ تعزيـزا لتحقيـق العدالـة الناجـزة‪ ،‬بلغ متوسط نسبة‬
‫الخاصة بذلك والقانون واجب التطبيق‪.‬‬ ‫الإنجـاز فى المحاكم المدنية ‪ ،%91‬وفى المحاكم الاقتصادية ‪،%70‬‬
‫إعداد إطار شامل لربط ودمج كافة مؤسسات الدولة وتحديد دور‬
‫كل منها فيما يخص التعامل فى الملفات المشتركة كتنفيذ ومتابعة‬ ‫وبلغت نسبة تنفيذ الأحكام المدنية ‪ %85‬وفى محاكم الأسرة ‪.%95‬‬
‫تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الانسان‪ ،‬والأمور الخاصة بجذب‬ ‫رفع كفاءة مقار المحاكم وافتتاح محاكم جديدة‪.‬‬

‫الاستثمارات وتيسير إجراءاتها‬ ‫بناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية ‪ 440‬دورة استفاد منها ‪10808‬‬
‫وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان‬ ‫قاض وعضو نيابة حول موضوعات حقوق الإنسان وخاصة الحق فى‬

‫وضع إجراءات لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية‬ ‫المحاكمة العادلة‪.‬‬
‫أهمية تجديد وتنويع خطاب التوعية بما يتناسب مع فئات المجتمع‬ ‫تطويـر آليـات الربـط الإلكترونى بيـن الجهـات والهيئـات القضائيـة‬
‫المرتبطـة بعمـل مشـترك داخـل منظومـة العدالـة؛ بغيـة تحقيـق العدالـة‬
‫المختلفة فى الثقافة والتعليم والجنس والسن ‪..‬الخ‬
‫كما يجب العمل على على ادخال ثقافة حقوق الانسان فى المناهج‬ ‫الناجـزة‪.‬‬
‫الدراسية بداية من التعليم الأساسى فى ضوء حقوق وواجبات الافراد‬ ‫جميع هـذه النقاط تم اخذها فى الاعتبار فى مشروع قانون‬
‫المنصوص عليها بالدستور لرفع ثقافة الانتماء وحقوق المواطنة لدى‬ ‫الإجراءات الجنائية الجديد والذى يناقش حاليا امام مجلس النواب‪.‬‬
‫المواطنين‪ ،‬لا سيما فى ضوء اختلاف أولويات كل فرد بما يتطلب‬ ‫ما يمكن طرحه ومناقشته فى الفترة القادمة لتعزيز حقوق الإنسان‪:‬‬
‫نشر ثقافة قبول الآخر وتعزيز مفهوم حرية التعبير دون المساس‬ ‫نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تعزيز برامج تدريب العاملين‬

‫بحريات الغير‬ ‫بالقطاع الإدارى بالدولة‪.‬‬
‫تعزيز الحق فى الوصول للعدالة لكافة المواطنين‪.‬‬ ‫نشر ثقافة التعددية وقبول المعتقدات الاخرى بما لا يخل بالدستور‬
‫والقانون وثقافة وهوية المجتمع المصري‪ .‬يجب فى هذا الشأن ان‬
‫‪33‬‬