Page 30 - مجلة جمارك عمان العدد 4
P. 30
نافذة قانونية
�إ�ضاءات قانونية
�س�أتناول في هذا العدد اثنين من ا ألو�ضاع المعلقة لل�ضرائب الجمركية والتي وردت في *
قانون الجمارك الموحد في الباب ال�سابع المواد من( 69إ�لى )95إ�ذ ُتعد ا ألو�ضاع المعلقة
حالة ا�ستثنائية خا�صة منحها الم�شرع للم�ستوردين ب�أن يقوموا ب�إدخال ب�ضائعهم �إلى النقيـب /يحيــى بـن جمعــة الشريـــاني
ال�سلطنة بدون �سداد ال�ضريبة الجمركية بحيث يكتفى بال�ضمانات (النقدي أ�و الم�صرفي رئيــــس قســـم الشـــــؤون القانونيــــة
أ�و الم�ستندي) على اعتبار �أن المق�صد النهائي للب�ضائع مازال غير وا�ضح للم�ستورد .وهذه
النظم تنق�سم إ�لى خم�سة �أنواع ،هي� :أولا ً :الب�ضائع العابرة (الترانزيت) ،وثانياً: *
الم�ستودعات (العامة والخا�صة) وثالثاً :المناطق وا أل�سواق الحرة ،ورابعاً :الإدخال الم ؤ�قت
وخام�ساً إ�عادة الت�صدير . م�صطلحات جمركية
ولتنظيم ا ألو�ضاع المعلقة لل�ضريبة الجمركية أ��صدر معالي وزير المالية القرار رقم:
2018/173ب إ��صدار لائحة قواعد و إ�جراءات ف�سح الب�ضائع وتعليق ال�ضريبة الجمركية بولي�صة ال�شحن :
التي تعنى بتنظيم تعليق ال�ضريبة من خلال ال�ضمانات التي يتم تقديمها في الحالات
الخم�س التي ن�ص عليها الم�شرع . وثيقة ت�صدرها ال�شركة الناقلة وهي
�أول الأو�ضاع المعلقة الب�ضائع العابرة (الترانزيت) وهي الب�ضائع التي تعبر أ�را�ضي عبارة عن عقد نقل بين الم�ص ّدر وال�شركة
ال�سلطنة ويكون مق�صدها النهائي دولة �أخرى غير ال�سلطنة فقد �سمح الم�شرع بهذا الناقلة وتبين ميناء ال�شحن وميناء
العبور �إلا أ�نه ا�شترط أ�ن يتم في الدوائر الجمركية المرخ�ص لها ،كما �أنه ي�صدر قرار الو�صول وو�سيلة النقل وتكلفة ال�شحن
يحدد الطرق والم�سالك التي يتم عليها النقل بالعبور يحدد �شروط النقل ،كما أ�عفى وكيفية دفعها .وتعتبر بولي�صة ال�شحن
الم�شرع �أ�صحاب الب�ضائع من تقديم بيان تف�صيلي عند الدخول من المنفذ ا ألول ،وقد ت�أكيداً من قبل ال�شركة الناقلة با�ستلام
�أعطى الم�شرع مدير عام الجمارك �صلاحية إ��صدار ال�ضوابط وال�شروط لتنظيم هذا الب�ضاعة في عنابر ال�سفينة ،وهي �أي�ضا
الجانب ،وقد �أ�صدر المدير العام القرار رقم 15ل�سنة .2010أ�ما بالن�سبة إ�لى الاجراءات عقد تملك للجهة الم�ص ّدرة �إليها حيث
الجمركية في العبور فقد وردت في المادة ( )9من قرار معالي وزير المالية الم�شار إ�ليه أ�علاه ت�صف البولي�صة الب�ضاعة والجهة
بتقديم الم�ستورد أ�و مالك الب�ضاعة العابرة طلب �إلى مدير الدائرة الجمركية مرفقاً به
إ�ما ال�ضمان النقدي �أو ال�ضمان الم�صرفي على �أن يكون ال�ضمان الم�صرفي �ساري المفعول لمدة المر�سلة �إليها .
لا تقل عن ثلاثة أ��شهر من تاريخ ت�سجيل البيان الجمركي.
كما يجب أ�ن تقيد الب�ضائع العابرة في ال�سجل الخا�ص بها ،وحددت المادة 10من ذات ر�سوم تخزين ــ �أر�ضيات:
القرار البيانات التي تكون في ال�سجل ،وقد رتب القرار حكماً بت�سييل ال�ضمان الجمركي
المدفوع �إذا انق�ضت المدة المحددة للعبور دون خروج الب�ضاعة من ال�سلطنة مع حفظ حق هي الر�سوم التي ت ؤ�خذ مقابل التخزين
الجمارك في م�ساءلة الم�ستورد جزائياً عن جريمة التهريب الجمركي في حالة عدم تقديمه في �ساحات الميناء �أو مخازنه ويدفعها
ما يثبت خروج الب�ضاعة لأرا�ضي ال�سلطنة �أما بالن�سبة للمدة فيتم تحديدها في المنفذ الم�ستورد �أو المفو�ض بالتخلي�ص على
الجمركي لكل حالة عبور ونوعية الب�ضاعة . الب�ضاعة بعد انق�ضاء فترة ال�سماح
�أما الو�ضع الثاني هو الم�ستودعات الجمركية بنوعيها العام والخا�ص فقد أ�جاز الم�شرع
إ�ن�شاء الم�ستودعات �سواءاً في الدوائر الجمركية �أو خارجها بحيث ي�سمح ب إ�يداع الب�ضائع المعطاة .
فيها بدون �سداد ال�ضريبة الجمركية وفق ال�ضمانات المحددة في الموافقة على الإيداع
وقد حدد القرار الم�شار �إليه �أعلاه ب إ��صدار قرار الموافقة على ا إليداع في الم�ستودعات من 29
مدير عام الجمارك أ�و من يفو�ضه مت�ضمناً المدة المحدد للإيداع تبد أ� من تاريخ ت�سجيل
البيان الجمركي ،ويترتب على انق�ضاء المدة المحددة إليداع الب�ضائع دون الت�صرف بها
�سواء ب إ�عادة ت�صديرها �أو توريدها �إلى ال�سوق المحلي و ت�سييل ال�ضمانات المدفوعة ل�صالح
الخزينة العامة بحيث تكون ال�ضريبة الجمركية م�ستحقة للدولة .كما أ�عطى الم�شرع
الحق للجمارك في ا إل�شراف والرقابة الجمركية على كل الم�ستودعات التي تكون فيها
ب�ضائع معلقة ال�ضرائب �سواء كانت للقطاع الخا�ص أ�و العام .
* دكتوراه في القانون
