Page 32 - مجلة جمارك عمان العدد 4
P. 32
نافذة قانونية
وه�ذا الك�ش��ف ال�ذي يجري�ه موظ�ف الجم�ارك عل�ى الحالت�ين -وفي كل ا ألح�وال يمن�ع عل�ى موظف�ي الجمارك فت�ح أ�و حجز حقائب
ال�س��ابقتين ه�و فح���ص أ�من�ي ل�ضم�ان ع�دم دخ�ول الم�واد الممنوع�ة الهيئ�ة الدبلوما�س�ية الت�ي به�ا م�س�تندات دبلوما�س�ية أ�و أ��ش�ياء واردة
والخط�رة �إلى البل�د وكذل�ك لمن�ع ال�صع�ود به�ا الى الطائ�رة في حال�ة للا�س�تعمال الر�س�مي أ�و به�ا علام�ات ممي�زة خارجية تب�ين طبيعتها،
وا�س�تثناء عل�ى ذل�ك ف� إ�ن هن�اك بع���ض الح�الات الت�ي يج�وز فيها فتح
المغ �ادرة. الحقيب�ة الدبلوما�س��ية للتفتي���ش الي�دوي ا�س��تناد ًا للم�ادة 36م�ن
الإعفاءات الدبلوما�سية من ال�ضريبة الجمركية الاتفاقي�ة وهي:
.1وج�ود أ��س�باب جدي�ة ودلائل ا�ش�تباه قوية أ�و قرائ�ن وا�ضحة بوجود
يعف�ى م�ن ال�ضرائ�ب «الر�س�وم» الجمركي�ة ب�ش�رط المعامل�ة بالمث�ل
كل م�ا ي�رد للهيئ�ة الدبلوما�س�ية و�أع�ضائها وي�ش�مل ذلك ما يلي: مواد ممنوعة �أو مقيدة في الطرود والحقائب والأمتعة الواردة.
.2توف�ر معلوم�ات م�س��بقة م ؤ�ك�دة تفي�د ب���أن ل�دى الأع�ض�اء الم�ش��ار
.1م�ا ي�س�تورد للا�س�تعمال الر�س�مي للهيئ�ة الدبلوما�س�ية بم�ا في ذلك �إليه�م في أ�ول ًا أ�و بمحتوي�ات الط�رود والحقائ�ب وا ألمتع�ة ال�ش��خ�صية
ا ألجه�زة والمع�دات وا ألث�اث وو�س��ائط النق�ل وكل م�ا تتطلب�ه طبيع�ة
م�واد ممنوع�ة �أو مقي�دة.
عملها. وفي الأح�وال الت�ي يتق�رر فيه�ا التفتي���ش الي�دوي للأع�ض�اء
.2ما ي�س�تورد للا�س�تعمال ال�ش�خ�صي للع�ضو الدبلوما�س�ي ،من �أثاث الدبلوما�س�يين والطرود والحقائب الدبلوما�س�ية وا ألمتعة ال�ش�خ�صية
الت�ي ت�رد للهيئ�ة الدبلوما�س��ية ،ف���إن عل�ى موظف�ي الجم�ارك �إ�ش��عار
و�أمتعة و�أدوات �شخ�صية وو�سائط نقل خا�صة بهم. مدي�ر الدائ�رة الجمركي�ة بذل�ك م�ع بي�ان الأ�س�باب الت�ي تتطل�ب من�ه
القي�ام بذل�ك ا إلج�راء ،وفي ه�ذه الحال�ة لا يج�وز �إج�راء الك�ش��ف إ�لا
-إ�جراءات ا إلعفاء من ال�ضريبة الجمركية:
.1يت�م تخلي���ص الم�واد وا ألمتع�ة الت�ي ت�رد للهيئ�ة الدبلوما�س��ية بح�ض�ور الممث�ل الدبلوما�س��ي �أو م�ن ينتدب�ه.
وق�د يت�س�اءل البع���ض ع�ن جوازي�ة القب���ض أ�و الحج�ز عل�ى ال�ش�خ�ص
بتنظي�م بي�ان جمرك�ي. الدبلوما�س�ي في ا ألح�وال الت�ي يثبت فيها ارتكاب�ه لمخالفة جمركية؟
.2ت�س��تثنى الهيئ�ة الدبلوما�س��ية م�ن إ�رف�اق الفوات�ير �أو �ش��هادات وهن�ا نق�ول ب�أن�ه لا يج�وز ب�� أ�ي ح�ال م�ن الأح�وال القب���ض أ�و الحج�ز
عل�ى الدبلوما�س��ي ا�س��تناد ًا لن���ص الم�ادة( )29م�ن الاتفاقي�ة والت�ي
المن�ش�� أ�. تن���ص عل�ى أ�ن « ل�ش�خ�ص الممث�ل الدبلوما�س�ي حرمة ،ف�لا يجوز ب�أي
� .3أن تكون الكميات الواردة متنا�س�بة مع حاجة الهيئة الدبلوما�س�ية �ش�كل القب���ض علي�ه أ�و حج�زه ،وعل�ى الدول�ة المعتم�د لديه�ا �أن تعامل�ه
أ�و أ�ع�ضائه�ا م�ن الأث�اث وا ألمتع�ة والأدوات المنزلي�ة ذات الا�س�تخدام بالاح�ترام ال�لازم ل�ه ،وعليه�ا �أن تتخ�ذ كاف�ة الو�س��ائل المعقول�ة لمن�ع
الاعت�داء عل�ى �ش�خ�صه �أو عل�ى حريت�ه أ�و عل�ى اعتب�اره ج�زء في حال
ال�شخ�صي.
.5يمن�ع الت�ص�رف أ�و التن�ازل ع�ن الأ�صناف الت�ي أُ�عف َيت بغير الغاية �ضب�ط الع�ض�و الدبلوما�س��ي «.
التي أ�عفيت من أ�جلها قبل انق�ضاء (� 3سنوات) من تاريخ الف�سح. ثانياً :إ�جراء الك�شف ا آللي والإ�شعاعي
.6يج�وز الت�ص�رف في ال�س�يارات المعف�اة قب�ل انق�ض�اء ث�لاث �س�نوات
يج�وز لموظ�ف الجم�ارك �إج�راء الك�ش��ف الآلي والا�ش��عاعي عل�ى م�ا
في الحالات ا آلتية: يلي:
.1/6انتهاء مهمة الع�ضو الدبلوما�سي الم�ستفيد من ا إلعفاء.
.2/6تعر���ض ال�س�يارة لح�ادث يجعله�ا غ�ير ملائم�ة للا�س�تعمال بناء .1الط�رود والحقائ�ب الدبلوما�س��ية والأمتع�ة الت�ي ت�رد للهيئ�ة
الدبلوما�س��ية.
على تقرير من الإدارة العامة للمرور.
.3/6البي�ع م�ن ع�ض�و دبلوما�س��ي لع�ض�و �آخ�ر ي�س��تفيد م�ن ا إلعف�اء .2الط�رود والحقائ�ب والأمتع�ة ال�ش�خ�صية الت�ي ت�رد ب�صحب�ة �أطقم
الهيئة الدبلوما�سية.
با إلعفاء.
31
