Page 32 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 32

‫من ذاكرة الجمارك‬

                   ‫إ��سكندر حنا‬

‫‏ودوره في تطوير العمل الجمركي في ُعمان‬

‫(‪ 1921‬ــ ‪)1960‬‬

                   ‫متابعة وإعداد‬                                                  ‫�أدرك ال�س�لطان تيمور بن في�صل �آنذاك �أهمية �إ�صلاح النظام الجمركي‬
        ‫الوكيل أول‪ /‬إسحاق بن إبراهيم البوسعيدي‬                                    ‫ك�أحد �أبرز الحلول للخروج من الأأزمات المالية العديدة التي كانت تع�صف‬
        ‫قســــــــم العلاقــــــــــات العامــــــــــة‬                           ‫ب�س�لطنة ُعم�ان‪ ،‬ل�ذا حر��ص عل�ى تنظي�م م�ؤ�س�س�ة الجم�ارك وا�س�تقطاب‬
                                                                                  ‫ع�دد م�ن الخرباء العرب لإإدارتها وتوجيهها التوجي�ه ال�صحيح‪ ،‬فظهرت‬
‫وبال أأخ��ص خالل الفرتة م�ا بني ‪1927‬م حت�ى ‪1938‬م‪ ،‬إ�ذا م�ا ذهبن�ا‬                 ‫العدي�د م�ن الأأ�س�ماء الت�ي تعاقب�ت عل�ى العم�ل في ه�ذه الم ؤ��س�س�ة بفروعها‬
‫إ�لى ال�ر أ�ي القائ�ل ب��أن �إع�داد ال�ص�ورة ال أأولي�ة م�ن تل�ك القوانني ق�د تم‬  ‫المختلف�ة‪ ،‬مث�ل‪ :‬عب�د ال�سالم ح�سني غ ّن�ام‪ ،‬و�أحم�د زك�ي عب�ده‪ ،‬وعب�د‬
‫قب�ل و�صول�ه �إلى م�س�قط في ع�ام ‪1921‬م‪ ،‬عل ًم�ا ب��أن الباح�ث العم�ري قد‬          ‫الله أ�فن�دي مدي�ر جم�رك م�س�قط‪ ،‬و�أحم�د حم�دي أ�فن�دي مدي�ر جم�ارك‬
‫ذهب إ�لى �أن إ��سكندر ح ّنا هو من أ��شرف على إ�عداد القوانين الجمركية‬             ‫مط�رح في ع�ش�رينيات الق�رن الما�ض�ي‪ ،‬كم�ا ب�زغ نج�م موظ� ٍف �آخ�ر أ�كم�ل‬
‫لم�س�قط‪ ،‬وربم�ا اخت�ار الباح�ث محمد العمري تاري�خ ‪1920‬م لاعتقاده �أن‬              ‫م�سيرة من قبله‪ ،‬ولعب دو ًرا مه ًما في تنظيم عمل الجمارك العمانية على‬
‫إ��س�كندر ح ّن�ا كان موج�و ًدا وقتها بعم�ان ‪ ،‬فقد عززت تلك القوانين قدرة‬          ‫م�دى �أربع�ة عق�و ٍد م�ن العم�ل‪ ،‬بتاري�خ ‪ 12‬يناي�ر ‪1921‬م أ�ر�س�ل القن�ص�ل‬
‫الإإدارة المركزي�ة للجم�ارك بم�س�قط عل�ى م�د نفوذه�ا �إلى بقي�ة المناط�ق‬          ‫البريط�اني في م�س�قط خطا ًب�ا إ�لى تريف�ور ‪ Trevor‬المقي�م ال�سيا�س�ي‬
‫الت�ي به�ا موان�ئ بحري�ة‪ ،‬وبالت�الي الزي�ادة الحتمي�ة لمداخي�ل المحط�ات‬           ‫البريط�اني في بو�ش�هر يفي�د فيه�ا ب� أ�ن حكوم�ة زنجب�ار أ�فادت�ه ب أ��س�ماء‬
‫الجمركي�ة البعي�دة ع�ن م�س�قط‪ ،‬كم�ا أ�ح�دث تطبيقه�ا نو ًع�ا م�ن زي�ادة‬            ‫�أربع�ة موظفني‪ ،‬يخدم�ون في الوقت الحالي بالع�راق‪ ،‬وهم م ؤ�هلون للعمل‬
‫الوع�ي والفه�م ل�دى التج�ار والمواطنني بطبيع�ة الأأنظم�ة الجمركية التي‬            ‫في جم�ارك م�س�قط‪ ،‬ولديه�م الرغب�ة للانتق�ال إ�ليه�ا للعم�ل‪ ،‬طال ًب�ا من�ه‬
                                                                                  ‫مخاطب�ة الجه�ات المعن ّي�ة بالع�راق م�ن �أج�ل الح�ص�ول عل�ى خدماتهم في‬
                  ‫يت�م تطبيقه�ا م�ن قب�ل الحكوم�ات المعا�ص�رة‪.‬‬                    ‫�أق�رب وق� ٍت ممك�ن‪ ،‬مقاب�ل ‪ 300‬ـ�ـ ‪ 400‬روبي�ة �ش�هر ًيا كروات�ب‪ ،‬عل�ى أ�ن‬
‫نظ ًرا للجهد الكبير الذي بذله إ��سكندر ح ّنا في �إدارة الجمارك العمانية‬           ‫يتم تحديدها بعد الاطلاع على م ؤ�هلاتهم وخدماتهم‪ ،‬و�ستتحمل حكومة‬
‫وال إإ�شراف على محطاتها المختلفة‪ ،‬فقد حر�صت الحكومة العمانية على‬
‫الا�س�تعانة ب�ه والا�س�تفادة م�ن خبرات�ه ل أأكرب م�دة زمني�ة‪ ،‬حي�ث كان�ت‬                                          ‫م�س�قط تكاليف �س�فرهم‪.‬‬
‫الجم�ارك في مقدم�ة م�ص�ادر الدخ�ل قب�ل ظه�ور النف�ط وت�صدي�ره في‬                  ‫وبالفع�ل فف�ي ‪ 20‬يناي�ر ‪1921‬م أ�ر�س�ل المقي�م تريف�ور ‪ Trevor‬الخط�اب‬
‫فترة مت�أخرة من �ستينيات القرن الما�ضي‪ ،‬لذا كان وجود �إدارة جمركية‬                ‫رق�م ‪� 125‬إلى المفو��ض ال�س�امي ببغ�داد طال ًب�ا م�س�اعدته في الح�ص�ول‬
‫واعية من �ش أ�نه الإإ�سهام في تح�سين الو�ضع المادي‪ ،‬والقيام بالإإ�صلاحات‬          ‫على خدماتهم ل�صالح حكومة م�س�قط‪ ،‬وهم‪� :‬ش�فيق أ�فندي الده�ش�وري‪،‬‬

                                   ‫الاقت�صادي�ة المرجوة‪.‬‬                                    ‫محم�ود محم�د مك�ي‪ ،‬ب�ش�ارة الطرابل�س�ي‪ ،‬إ��س�كندر ح ّن�ا ‪.‬‬
                                                                                  ‫في الثام�ن م�ن ربي�ع ال آآخ�ر م�ن ع�ام ‪ 1342‬ه�ـ المواف�ق ال�س�ابع ع�ش�ر م�ن‬
                                                                                  ‫نوفمرب ‪1923‬م أ�ر�س�ل مجل��س وزراء �س�لطنة عم�ان خطا ًب�ا إ�لى إ��س�كندر‬
                                                                                  ‫أ�فن�دي ح ّن�ا يفي�د باختياره مدي ًرا عا ًما للف َر�ض (الجمارك ال�س�لطانية)‪،‬‬
                                                                                  ‫وذل�ك “لم�ا توقع�وه م�ن الهم�ة والاجته�اد والن�ش�اط في ال أأعم�ال‪ ،‬للقي�ام‬

                                                                                           ‫ب�إج�راءات ل�وازم الإإدارة العمومي�ة للجم�ارك ال�س�لطانية”‪.‬‬
                                                                                  ‫وق�د تج�دد اختي�ار ا�س�كندر أ�فندي ح ّنا مدي� ًرا للجمارك ال�س�لطانية �أكثر‬
                                                                                  ‫م�ن م�رة من�ذ و�صوله لم�س�قط في عام ‪1921‬م‪ ،‬وحت�ى مغادرته النهائية في‬
                                                                                  ‫يناير ‪1960‬م ب�س�بب مر�ضه‪ ،‬وت�ريش الوثيقة ال آآتية التي تعود إ�لى التا�س�ع‬

                                                                                     ‫م�ن دي�س�مبر ع�ام ‪1927‬م إ�لى �أحد تل�ك الاتفافات بينه والحكومة ‪.‬‬
                                                                                  ‫وق�د لع�ب �إ�س�كندر ح ّن�ا دو ًرا مه ًم�ا في �إع�داد وتعدي�ل ه�ذه القوانني‬

                                                                                  ‫‪31‬‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37