Page 34 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 34
نافذة قانونية
المناطق وال أأ�سواق الحرة
تناولت في العدد ال�سابق الب�ضائع العابرة (الترانزيت) والم�ستودعات الجمركية من الأأو�ضاع *
المعلقة لل�ضرائب الجمركية وفي هذا العدد �س�أتناول نوعين �آخرين منها وهي المناطق الحرة
وال أأ�سواق الحرة.
فقد عرف قانون الجمارك الموحد المنطقة الحرة ب�أنها " الجزء من أ�را�ضي الدولة تمار�س
فيها ال أأعمال التجارية �أو ال�صناعية بموجب ال أأنظمة الخا�صة بها وتعد �أية ب�ضاعة داخلة
�إليها خارج الدائرة الجمركية ولا تخ�ضع تلك الب�ضائع لل إإجراءات الجمركية المعتاد ًة ،كما
ع ّرف أ�ي�ضا ال�سوق الحرة "بالبناء أ�و المكان المر َّخ�ص له الذي تودع فيه الب�ضائع في و�ضع مع َّلق
لل�ضريبة الجمركية لغايات العر�ض والبيع " ،لذلك ف�إن �أ َّية ب�ضائع تدخل للمناطق الحرة
وال أأ�سواق الحرة تكون مع َّلقة ال�ضريبة الجمركية �أي �أنه لا ي�ستوفي عنها ال�ضريبة الجمركية
لحين تحديد م�سار و�ضعها الجمركي من قبل الم�ستورد �سواء لإإدخالها لل�سوق المحلي �أو النقيـب /يحيــى بـن جمعــة الشريـــاني*
�إخراجها خارج �سلطنة ُعمان ،ويت�ضح هذا ال أأمر جلي ًا في المناطق الحرة التي غالب ًا ما يكون رئيــــس قســـم الشـــــؤون القانونيــــة
لها بوابة للدخول والخروج ،لذلك يتم تحديد م�ساحتها والجهة الم�س�ؤولة عن �إدارتها والجهة
الم�شغلة لها بموجب مر�سوم إ�ن�شائها .
ول أأهمية ال أأعمال الجمركية في المناطق الحرة وال أأ�سواق الحرة �صدر القرار رقم 2018/173من وزارة المالية
ب�ش أ�ن القواعد والإإجراءات الخا�صة بف�سح الب�ضائع الداخلة للمناطق الحرة والأأ�سواق الحرة الذي �أجاز
تعليق ال�ضريبة الجمركية وفق ال�شروط التالية :
.1يتقدم مالك الب�ضاعة بالبيان الجمركي إ�لى مدير الدائرة مت�ضمن ًا نوع الب�ضاعة وكميتها وعددها وقميتها.
.2تحديد المنطقة ٌ أ�و ال�سوق الحرة المراد إ�دخال الب�ضاعة اليها. م�صطلحات جمركية
.3تقديم ال�ضمان النقدي أ�و الم�صرفي المطلوب على الب�ضاعة.
بعد تحديد الم�ستورد م�سار الب�ضاعة لل�سوق المحلي ف�إنه يتم ا�ستيفاء ال�ضريبة الجمركية وفق ًا لقيمتها
ووقت ت�سجيل البيان الجمركي ويق�صد هنا بيان الوارد �إلى ال�سوق المحلي . قواعــد المن�ش�أ:
كما أ�جاز القانون إ�دخال جميع الب�ضائع الأأجنبية أ� َّي ًا كان من�ش�أها وال�سماح له ب�إخراجها إ�لى مناطق مجموعة من القواعد تت�ضمنها
أ�خرى حرة أ�و أ��سواق حرة وكل ذلك دون �سداد ال�ضريبة الجمركية وفق ال�ضمانات والكفالات والتعهدات التي الاتفاقيات التجارية بهدف ت�سهيل
تقبلها الجمارك والتي ي�صدر بها قرار من المدير العام ،كما أ�جاز إ�دخال الب�ضائع الأأجنبية المعاد ت�صديرها تحديد بلد المن�ش�أ ،حيث ي�ستفاد
من داخل البلاد إ�لى المناطق وال أأ�سواق الحرة ب�شرط �أن تخ�ضع لقيود الت�صدير وال إإجراءات الجمركية من تحديد بلد المن�ش أ� في الح�صول
المتبعة ،وعليه لا يوجد نطاق زمني لوجود الب�ضائع في المناطق والأأ�سواق الحرة � ،إلا �أن الم�شرع منع بع�ض على إ�عفاءات جمركية تف�ضيلية
الب�ضائع من �إدخالها لهذه المناطق وال أأ�سواق الحرة كالب�ضائع القابلة للا�شتعال والمواد الم�شعة والأأ�سلحة من�صو�ص عليها في اتفاقيات
الحربية والذخائر والمتفجرات والب�ضائع التي تخالف حقوق الملكية التجارية وال�صناعية والأأدبية والفنية
التجارة الحرة.
والمخدرات وم�شتقاتها و أ�ية ب�ضائع تقرر مقاطعتها اقت�صادي ًا و�أخير ًا الب�ضائع التي يمنع دخولها �إلى البلاد
والتي وردت �ضمن القائمة الخا�صة بكل دولة . النظـام المن�سـق:
وكاخت�صا�ص أ��صيل للجمارك فقد أ�جاز لها الم�شرع ممار�سة جميع �أعمال التفتي�ش والتدقيق على البيانات
نظام ت�صنيف دولي متعارف عليه
للب�ضائع التي يتم تبادلها تجاري ًا والم�ستندات والك�شف على الب�ضائع الم�شتبه بها في عمليات التهريب الجمركي ،كما �ألزم الم�شرع �إدارة هذه
على الم�ستوي الدولي ويعطي هذا المناطق والأأ�سواق الحرة تقديم القوائم الخا�صة بالب�ضائع الموجودة فيها إ�لى الدائرة الجمركية .
وقد عامل الم�شرع الب�ضائع الداخلة إ�لى المناطق الحرة والخارجة إ�لى الدائرة الجمركية معاملة الب�ضائع الت�صنيف رمز �سلعي موحد ،
حيث تو�ضع المواد في مجموعات الأأجنبية و إ�ن ا�شتملت على مواد أ�ولية أ�و على أ��صناف �سبق ت أ�دية ال�ضريبة الجمركية عنها ،لذلك �أية ب�ضائع
وفقا لطبيعة المواد الم�صنوعة يتم �إدخالها إ�لى المنطقة الحرة ومن ثم ت�ستورد إ�لى ال أأ�سواق المحلية يتم تر�سيمها بدفع ال�ضريبة الجمركية ،
وهذا ما جرت عليه أ�غلب القوانين الجمركية الخا�صة بالمناطق والأأ�سواق الحرة ،وتجدر الإإ�شارة �إلى �أن هذا منها.
التعامل يتم أ�ي�ضا في المناطق الاقت�صادية الخا�صة من حيث تعليق ال�ضريبة الجمركية .
* دكتوراه في القانون
33
