Page 92 - مجلة التنوير العدد الخامس
P. 92
لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا المجلس الأعلى للثقافة
وإنمـا هـي حـق طبيعـي لـكل البشـر ،فمـن حـق كل فيسـود بيـن هـؤلاء عـدم الإيمـان بالوطـن ويضعـف
طفـل منـذ ولادتـه أن تكـون لديـه الفـرص الكافيـة مـن قيـم الـولاء والانتمـاء والمواطنـة ،ويؤثـر فـي
موقـف تلـك الجماعـات مـن الوطـن ،ويضعـف
للحيـاة الصحيـة السـليمة والتعليـم الحـر. رغبتهـم فـي المشـاركة المجتمعيـة ،ويفقدهـم مواجهـة
تحديـات عصـر المنافسـة علـى مسـتوى القريـة
-أن يوفـر المجتمـع لـكل شـاب عمـا يطمئـن
إليـه ويتفـق مـع قد ارتـه ومواهبـه ومسـتوى تعليمـه. الكونيـة الجديـدة.
-أن يكفـل لـكل شـخص دخـا يكفيـه هـو وأسـرته ب -اللا عدالة وانحسار جودة الحياة:
بصـورة كريمـة.
لا جدال في أن شعور المواطن بأمنه الاجتماعي
-أن ُيتـرك لـكل شـخص طـرق التعبيـر عـن آ ارئـه مسـألة حيويـة فـي الأمـن القومـي ،فالإحسـاس
ومعتقداتـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، بالاسـتق ارر والأمـان الإنسـاني مـن الأمـور الأساسـية
طالمـا أنهـا فـي حـدود قيـم المجتمـع وت ارثـه الإيجابـي التـي تسـهم فـي تحقيـق الـذات لـدى الإنسـان ،فهـي
تمثـل الدعامـة المحوريـة فـي التوحـد مـع المجتمـع
المتحضـر.
والتمسـك بالهويـة المجتمعيـة.
-أن تتيـح الدولـة فرصـا متسـاوية لـكل أفـ ارد
المجتمـع فـي التعليـم والغـذاء والصحـة والعمـل فالإشـباع الإنسـاني وسـد احتياجـات المواطـن
والدخـل والمسـاواة أمـام القانـون وإبـداء الـ أري وقبـول الماديـة والمعنويـة يسـهم بمـا لا يـدع مجـالا للشـك
فـي تأكيـد انتمائـه وولائـه للمجتمـع وللدولـة ،ومـن
الـ أري الآخـر. ثـم يعمـل علـى حمايـة الوطـن والدفـاع عنـه بصـورة
-أن تعمل الدولة للحد من الفوارق الطبقية. اختياريـة لا قهـر ولا قسـر فيهـا.
-إن تهديـد الأمـن الغذائـي والمائـي مـن مهـددات وتؤكـد معظـم الد ارسـات الاجتماعيـة ،المختصـة
فـرص الحيـاة الإنسـانية ،وهـو لصيـق الصلـة بتهديـد بد ارسـة دور الدولـة فـي إشـباع حاجـات الإنسـان،
علـى العلاقـة الطرديـة بيـن قـدرة الدولـة فـي توفيـر
أمـن المواطـن وكـذا الأمـن القومـي. الأمـن الإنسـاني (التحـرر مـن الحاجـة ،والتحـرر
مـن الخـوف ،وتحقيـق الك ارمـة الإنسـانية) وشـغف
هكذا يتضح أن المهموم بلقمة العيش من النادر المواطـن بالدفـاع عـن الوطـن والإنمـاء والمشـاركة
أن ينشـغل بـ «التـرف السياسـي”؛ لـذا تظـل حقوقـه
السياسـية والاجتماعيـة فـي حالـة انحسـار مؤقـت، الفاعلـة فـي قضايـا المجتمـع.
إلـى حيـن الوصـول إلـى مرحلـة أو «حـد الخطـر»
بمعنـى وصـول حالـة الحرمـان إلـى مداهـا ،والفقـر إن اسـتق ارر المجتمـع يتطلـب توفيـر العدالـة
إلـى أقصـاه ،وهنـا فقـط يتحـول ضعـف المشـاركة الاجتماعيـة لكافـة أعضـاء المجتمـع وخلـق فـرص
السياسـية والاجتماعيـة إلـى انح ارفـات سياسـية؛ متكافئـة فـي الحيـاة ومـن ثـم تحقيـق التماسـك
للبحـث عـن مخـرج ربمـا يظهـر فـي التعـود علـى والتضامـن الاجتماعـي؛ القـوة الحقيقيـة للأمـم .هـذا
كسـر القانـون ،وربمـا ينضـم إلـى جماعـات متطرفـة، وقـد أجمـع العلمـاء علـى رصـد أسـس مجتمـع العدالـة
أو يبحـث عـن آليـة مـن آليـات الدفـاع عـن حـق
البقـاء ،قـد يجدهـا فـي اسـتقطابة لتحقيـق أهـداف الاجتماعيـة فأشـاروا إلـى:
غيـر وطنيـة ،أو فـي الغضـب غيـر المسـئول ،أو
-أن حقـوق الإنسـان ليسـت منحـة مـن أحـد،
ارتـكاب ج ارئـم ضـد المواطنيـن.
92