Page 143 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 143

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫المبدعيـن مـن ناحيـة‪ ،‬ومصالـح المسـتخدمين مـن ناحيـة‬                                              ‫تمهيد‪:‬‬
     ‫أخرى‪ ،‬ويعتمد على أفضل الممارسـات الدولية‪ ،‬ويعكس‬
     ‫فـي الوقـت ذاتـه الفلسـفة التشـريعية التـي تبناهـا المشـرع‬    ‫فـي ظـل التطـو ارت المتسـارعة فـي مجـالات الإبـداع‬
     ‫المصـري فـي قوانيـن حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة‬            ‫والابتـكار‪ ،‬وتنامـي أهميـة الاقتصـاد القائـم علـى المعرفـة‪،‬‬
     ‫المختلفـة وصـوًل إلـى الفلسـفة المتبعـة فـي قانـون حمايـة‬     ‫تـزداد الحاجـة إلـى تعزيـز تشـريعات حمايـة حقـوق‬
     ‫حقـوق الملكيـة الفكريـة رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ 2002‬وتعديلاتـه‪،‬‬        ‫الملكيـة الفكريـة – بوجـه عـام‪ -‬وحقـوق المؤلـف والحقـوق‬
     ‫مع م ارعاة الإطار القانوني والثقافي المحلي‪ .‬كما يسعى‬          ‫المجـاورة‪ -‬بوجـه خـاص‪ ،‬بوصفهـا إحـدى الركائـز‬
     ‫المشـروع إلـى وضـع أسـس واضحـة للحوكمـة والشـفافية‪،‬‬           ‫الأساسـية لتشـجيع الإبـداع وضمـان العدالـة فـي اسـتغلال‬
     ‫وتحديـد آليـات فعالـة لتحصيـل الرسـوم وتوزيعهـا‪ ،‬إضافـة‬       ‫المصنفـات الحفـاظ علـى حقـوق أصحابهـا‪ .‬وتأتـي‬
     ‫إلـى تنظيـم العلاقـة بيـن الهيئـات وأصحـاب الحقـوق‬            ‫هيئـات الإدارة الجماعيـة كآليـة فاعلـة – ضمـن آليـات‬
                                                                   ‫عـدة ‪ -‬لتحقيـق هـذا الهـدف‪ ،‬مـن خـال تمثيـل أصحـاب‬
                         ‫والمسـتفيدين وجهـات الترخيـص‪.‬‬             ‫الحقـوق‪ ،‬وإدارة وتحصيـل عوائـد اسـتخدام مصنفاتهـم‬

     ‫يسـعى هـذا المقتـرح إلـى تقديـم مشـروع لنظـام عمـل‬                       ‫بطريقـة منظمـة وعادلـة وتتسـم بالشـفافية‪.‬‬
     ‫هيئـات الإدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف والحقـوق‬
     ‫المجاورة‪ ،‬بهدف تعزيز حماية حقوق المبدعين وتحسين‬               ‫وتكمـن أهميـة نظـام الإدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف‬
     ‫آليـات تحصيـل وتوزيـع العوائـد بطريقـة عادلـة وشـفافة‪،‬‬        ‫والحقـوق المجـاورة ليـس فقـط فـي الـدور التقني والتنظيمي‬
     ‫وذلـك فـي ضـوء التجـارب الإقليميـة والدوليـة فـي هـذا‬         ‫فـي حمايـة الحقـوق‪ ،‬بـل فـي إسـهامه الأوسـع فـي تعزيـز‬
     ‫الشـأن‪ ،‬وذلـك لمـا يمثلـه مـن خطـوة محوريـة فـي بنـاء‬         ‫المكانـة الثقافيـة للدولـة‪ ،‬مـن خـال دعـم الإنتـاج الثقافـي‬
     ‫بيئـة ثقافيـة وإبداعيـة مسـتدامة‪ ،‬ويعـزز مـن ثقـة المبدعيـن‬   ‫المحلـي‪ ،‬وضمـان تمكيـن المبدعيـن مـن الاسـتم ارر فـي‬
     ‫والمؤسسـات فـي نظـام عـادل لـإدارة الجماعيـة‪ ،‬ويسـهم‬          ‫تقديـم إبداعـات تعكـس ال ُهويـة الثقافيـة وتعـزز التنـوع‬
     ‫فـي رفـع مكانـة الدولـة ثقافًيـا واقتصادًيـا علـى المسـتويين‬  ‫الثقافـي والإبداعـي‪ .‬كمـا أن وجـود نظـام فاعـل لإدارة‬
                                                                   ‫الحقـوق ينعكـس إيجاًبـا علـى صـورة الدولـة فـي المحافـل‬
                                      ‫الإقليمـي والدولـي‪.‬‬          ‫الدوليـة‪ ،‬ويعـزز مـن ثقـة المسـتثمرين والفاعليـن فـي‬

     ‫ينقسـم هـذا المقتـرح إلـى ثلاثـة أقسـام‪ ،‬القسـم الأول‪:‬‬                             ‫الصناعـات الإبداعيـة والثقافيـة‪.‬‬
     ‫د ارسـة عـن نظـام عمـل الإدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف‬
     ‫والحقـوق المجـاورة فـي القوانيـن المقارنـة‪ ،‬والقسـم الثانـي‪:‬‬  ‫رغـم هـذه الأهميـة‪ ،‬فـإن الواقـع العملـي والتشـريعي‬
     ‫فلسـفة المشـروع المقتـرح لتنظيـم الإدارة الجماعيـة لحقـوق‬     ‫فـي عديـد مـن الـدول العربيـة – ومنهـا جمهوريـة مصـر‬
     ‫المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬والقسـم الثالـث‪ :‬نصـوص‬            ‫العربيـة – يكشـف عـن قصـور فـي قوانيـن حمايـة حقـوق‬
     ‫المـواد المقترحـة لنظـام عمـل الإدارة الجماعيـة لحقـوق‬        ‫الملكية الفكرية الحالية التي تنظم عمل الإدارة الجماعية‬
     ‫المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬وبيـان تفصيـل ذلـك علـى‬
                                                                                     ‫لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪.‬‬
                                           ‫النحـو التالـي‪:‬‬
                                                                   ‫ومـن هـذا المنطلـق‪ ،‬تهـدف هـذه الد ارسـة إلـى تقديـم‬
                                                                   ‫مشـروع مقتـرح لنظـام عمـل الإدارة الجماعيـة لحقـوق‬
                                                                   ‫المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬ي ارعـي التـوازن بيـن حقـوق‬

‫‪143‬‬
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148