Page 155 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫‪ -2‬المبادئ العامة لهيئات الإدارة الجماعية‪:‬‬ ‫ ‪-‬تلتزم هيئات الإدارة الجماعية بإبلاغ وزير الثقافة‬
‫بـكل وثيقـة تتعلـق بجمـع وتوزيـع الدخـل الناتـج عن‬
‫ •وفًقا لنص المادة (‪ )59‬من القانون ُيحرر أصحاب‬ ‫اسـتغلال الحقـوق‪ ،‬مـع احتـ ارم الحيـاة الخاصـة‬
‫الحقـوق توكيـ ًا لصالـح هيئـات الإدارة الجماعيـة‪،‬‬ ‫وسـرية الأعمـال وحمايـة المعطيـات الشـخصية‪.‬‬
‫علـى أن ُيذكـر بهـا تفصيـ ًا كافـة الحقـوق الموكلـة‬ ‫ ‪-‬أحقيـة وزيـر الثقافـة إحالـة الأمـر إلـى المحكمـة‬
‫إلـى الهيئـة‪ ،‬وتكـون الوكالـة لمـدة زمنيـة محـددة‪،‬‬ ‫المختصـة فـي حالـة وجـود أسـباب حقيقيـة وجديـة‬
‫ويمكـن أن تشـمل الوكالـة كافـة أعمـال أصحـاب‬
‫الحقـوق الحاليـة أو المسـتقبلية‪ ،‬وفـي حالـة الشـك‬ ‫تبـرر حـل هيئـة الإدارة الجماعيـة‪.‬‬

‫تعتبـر كافـة الأعمـال مشـمولة بالوكالـة‪.‬‬ ‫القوانين العربية المقارنة‪:‬‬

‫ •يلتـزم أصحـاب الحقـوق بإعـام هيئـات الإدارة‬ ‫قانـون حمايـة الملكيـة الأدبيـة والفنيـة اللبنانـي رقـم ‪75‬‬
‫الجماعيـة خطًيـا بالأعمـال التـي نشـروها والتـي‬ ‫لسنة ‪:1999‬‬

‫يقومـون بنشـرها بعـد تاريـخ تحريـر التوكيـل‪.‬‬ ‫أوًل‪ :‬مقدمة عامة‪:‬‬

‫‪ -3‬تمثيــل هيئــات الإدارة الجماعيــة لأعضائهــا‬ ‫ •تنـاول قانـون حمايـة الملكيـة الأدبيـة والفنيـة اللبنانـي‬
‫أمــام القضــاء‪:‬‬ ‫رقـم ‪ 75‬لسـنة ‪ 1999‬تنظيـم هيئـات الإدارة‬
‫الجماعيـة مـن خـال الفصـل التاسـع المعنـون‬
‫ •وفًقـا لنـص المـادة رقـم (‪ )67‬يكـون لهيئـات‬ ‫“جمعيـات وشـركات إدارة الحقـوق الجماعيـة”‪،‬‬
‫الإدارة الجماعيـة اتخـاذ كافـة الإجـ ارءات‬ ‫وذلـك مـن خـال ثمانيـة عشـر مـادة (مـن المـادة رقـم‬
‫الإداريـة والقضائيـة والتحكيميـة والوديـة مـن أجـل‬
‫حمايـة حقـوق موكليهـم المشـروعة وتحصيـل‬ ‫‪ 58‬إلـى ‪.)75‬‬

‫ا لتعويض ـا ت ‪.‬‬ ‫ •كمـا صـدر مرسـوم رقـم ‪ 918‬لسـنة ‪ 2007‬بشـأن‬
‫“تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة‬
‫‪ -4‬أحكام العضوية بهيئات الإدارة الجماعية‪:‬‬ ‫الجماعيـة لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬وكيفيـة‬
‫ممارسـة و ازرة الثقافـة عليهـا والتحقـق مـن المخالفـات”‪،‬‬
‫ •لـم ينظـم القانـون مسـألة العضويـة بهيئـات الإدارة‬
‫الجماعي ـة‪.‬‬ ‫جـاء هـذا المرسـوم فـي أثنيـن وعشـرين مـادة‪.‬‬

‫ •منـع القانـون هيئـات الإدارة الجماعيـة مـن رفـض‬ ‫ثانًيا‪ :‬الملامح الرئيسة للقانون‪:‬‬
‫– دون أسـباب جديـة – إدارة حقـوق أحـد المؤلفيـن‪.‬‬ ‫‪ -1‬الشكل القانوني‪:‬‬

‫ •أجـاز القانـون لأصحـاب الحقـوق إلغـاء الوكالـة‬ ‫ •أوضحـت المـادة رقـم (‪ )58‬مـن القانـون أن الشـكل‬
‫القانونيـة المحـررة لصالـح هيئـات الإدارة الجماعيـة‪،‬‬ ‫القانونـي لهيئـة الإدارة الجماعيـة إمـا أن يكـون‬
‫شـريطة أن يكـون هنـاك سـبب جـدي‪ ،‬وأن يلتـزم‬
‫بإبـاغ الهيئـة قبـل ثلاثـة أشـهر مـن نهايـة السـنة‬ ‫جمعيـة أو شـركة مدنيـة‪.‬‬
‫الماليـة‪ ،‬ويسـري الإلغـاء اعتبـاًار مـن نهايـة السـنة‬
‫ •أجاز القانون أن يتم تأسـيس هيئة الإدارة الجماعية‬
‫التـي تبلـغ فيهـا الرغبـة بالإلغـاء‪.‬‬ ‫مـن خـال المؤلفيـن وأصحـاب الحقـوق المجاورة‪.‬‬

‫‪ -5‬طبيعــة العلاقــة بيــن هيئــة الإدارة الجماعيــة‬

‫‪155‬‬