Page 19 - تنوير 4-8

‫لجنة الفلسفة وعلم الإجتماع والأنثروبولوجيا ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫النظــام السياســي‪ :‬هـو طريقـة إدارة الدولـة‪ ،‬وبالتالـي إلـى إقامـة التـوازن بيـن السـلطة والحريـة فـي المجتمـع‪،‬‬

‫فبهـذا التـوازن تسـتقيم الأمـور ويسـتقر النظـام‪ .‬ذلـك لأنـه‬ ‫فهـو يمكـن تغييـره بعكـس الدولـة‪.‬‬

‫يمنـع الصـ ارع بيـن طبقتـي الحـكام والمحكوميـن‪ .‬فالحـكام –‬ ‫الحكومـة‪ :‬هـى الجهـاز التنفيـذي فـي النظـام السياسـي‪.‬‬
‫فـي كل حيـن – ينشـدون مزيـًدا مـن السـلطة‪ ،‬والمحكومـون‬ ‫فـا يكفـي لنشـأة الدولـة وقيامهـا وجـود شـعب يسـكن إقلي ًمـا‬
‫معيًنـا‪ ،‬وإنمـا يجـب أن توجـد هيئـة حاكمـة تكـون مهمتهـا‬
‫– علـى النقيـض – يسـعون إلـى مزيـد مـن الحريـة‪.‬‬ ‫الإشـ ارف علـى الإقليـم ومـن يقيمـون عليـه (الشـعب)‪.‬‬

‫‪ -6‬لا توجد ديمق ارطية واحدة‪ ..‬وإنما ديمق ارطيات‪:‬‬

‫ما أقّره الإعلان العالمي‬ ‫لحقيوتمقت ُعالإنك ُّلسـا إننس–انبم‪-‬جمووفع ٍقة‬ ‫وتمـارس الحكومـة سـلطتها وسـيادتها باسـم الدولـة بحيـث‬
‫من الحقوق الاجتماعية‬ ‫تصبـح قـادرة علـى إلـ ازم الأفـ ارد باحتـ ارم قوانينهـا وتحافـظ‬
‫علـى وجودهـا‪ ،‬وتمـارس وظائفهـا لتحقيـق أهدافهـا‪ .‬مفهـوم‬
‫والسياسـية والاقتصاديـة‪ ..‬إلـخ داخـل المجتمـع الـذي‬ ‫الدولـة إذن أكثـر اتسـا ًعا مـن الحكومـة‪ ،‬والدولـة كيـان أكثـر‬
‫ديمومـة (اسـتم اررية) مقارنـة بالحكومـة المؤقتـة بطبيعتهـا‪،‬‬
‫يعيش فيه‪ ،‬وُي َعد احت ارم مثل هذه الحقوق وصيانتها‬ ‫كمـا أن الدولـة تتصـف بالبقـاء فـي حيـن أن النظـام يتعـرض‬
‫أولى المقومات الرئيسية التي تستند إليها الديمق ارطية‪.‬‬
‫للتغييـر أو التعديـل‪.‬‬
‫والديمق ارطيـة طريقـة فـي الحكـم؛ يمـارس فيهـا الشـعب‬
‫السـلطة مـن خـال انتخابـه لممثليـه فـي البرلمـان باقتـ ارع‬ ‫ظهـرت فكـرة الدسـاتير فـي الدولـة المدنيـة الحديثـة‬
‫حـر مباشـر‪ ،‬سـري عـادًة‪ ،‬يشـارك فيـه جميـع المواطنيـن‬ ‫حيـث اقتضـت الحاجـة تحقيـق التـوازن بيـن السـلطات فـي‬
‫البالغيـن سـ َّن الرشـد‪ .‬وهـذه هـى الديمق ارطيـة السياسـية‪ ،‬أمـا‬ ‫الدولـة (السـلطة التشـريعية‪ ،‬والسـلطة التنفيذيـة‪ ،‬والسـلطة‬
‫الديمق ارطيـة بمفهومهـا الاجتماعـي فتقـوم علـى مبـدأ تكافـؤ‬ ‫القضائيـة)‪ ،‬وتنظيـم العلاقـة بيـن هـذه السـلطات الثـاث بمـا‬
‫الفـرص أمـام المواطنيـن علـى قـدم المسـاواة‪ ،‬وتسـعى إلـى‬
‫تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة بينهـم دون تمييـز أو تفرقـة‪.‬‬ ‫يحـول دون طغيـان سـلطة علـى أخـرى‪.‬‬
‫وللحكم على اتصاف أي نظام بأنه نظام «ديمق ارطي»‬
‫توجـد بعـض المعوقـات التـي تعتـرض سـبيل‬ ‫أم لا‪ ..‬علينا أن ننظر هل يتحلى ذلك النظام بالخصائص‬
‫تحقيـق الديمق ارطيـة فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات‪،‬‬
‫ومـن أمثلـة هـذه المعوقـات‪ :‬الفقـر‪ ،‬والأميـة‪ ،‬والتطـرف‬ ‫الآتية أم لا‪:‬‬
‫الفكـري‪ ،‬وضعـف القـوى السياسـية المحليـة‪ ،‬وتدنـي‬
‫المشـاركة الاجتماعيـة‪ .‬فـا شـك أن الفقـر يؤثـر سـلًبا فـي‬ ‫احتـ ارم حقـوق الإنسـان‪ ،‬التعدديـة السياسـية‪ ،‬التـداول‬
‫مسيرة تحقيق الديمق ارطية بالمجتمع‪ ،‬حيث إن الضائقة‬ ‫الســلمي للســلطة‪ ،‬المســاواة السياســية‪ ،‬احتــ ارم مبــدأ‬

‫الأغلبيــة‪ ،‬ســيادة دولــة القانــون‪.‬‬

‫المالية التي يتعرض لها الفرد‪ ،‬وضعف قدرته على‬ ‫إذا كان يتحلى بهذه الصفات فهو نظام ديمق ارطي‪.‬‬
‫تلبيـة احتياجاتـه الرئيسـية‪ ،‬وإشـباع مطالبـه تجعـل‬
‫تركيـزه منصرًفـا فـي البحـث عـن مصـادر للدخـل‬ ‫ويمثـل الدسـتور فـي الدولـة قمـة البنـاء القانونـي فيهـا‪،‬‬
‫بصـرف النظـر عـن أي اعتبـار آخـر‪ .‬هـذا فضـا عـن‬ ‫إذ يجـب أن تأتـي القواعـد القانونيـة التاليـة لـه متفقـة معـه‬
‫أن ضيـق ذات يـد المواطـن وعـوزه يسـاهم فـي انتشـار مـا‬ ‫لا تخالـف نصوصـه‪ ،‬ولا تعـارض أحكامـه‪ ،‬وإلا أصبحـت‬
‫غيـر دسـتورية‪ ،‬وهـو بهـذه المثابـة يعتبـر إطـاًار حاك ًمـا‬
‫ُي ْعـَرف بظاهـرة «شـ ارء الأصـوات» فـي أيـة انتخابـات‪.‬‬ ‫للحيـاة السياسـية والقانونيـة فـي الدولـة‪ .‬ويهـدف الدسـتور‬

‫‪19‬‬