Page 36 - التنوير 6-8 2
P. 36
لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا المجلس الأعلى للثقافة
بخصوص – هي قضية تتبلور وتُعالج في إطار مجلــــــــــــــــة
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأساس
(الحق في العمل ،والحق في أجر متساو مقابل العمل ويتناول المحور الثالث بالتحليل أهم التحديات
المتساوي ،والحق في توفير الضمان الاجتماعي، التي تواجه المنظومة الأممية في مجال المساواة بين
والحق في العيش الكريم والذي يشمل توافر القدر
الكافي من الغذاء والملبس والسكن ،والحق في العلاج، الجنسين وتمكين الم أرة.
والحق في الحصول على فرص متساوية للتعليم ،وحق
المشاركة في الحياة الثقافية) ،وكذا الحقوق السياسية المحور الأول :المساواة بين الجنسين :حقوق
والمدنية في المقام الثاني (الديمق ارطية والتمكين، الإنسان ومجهودات المنظومة
والتمثيل السياسي للم أرة) ...إلخ. تُعد قضية المساواة بعموم – والمساواة بين الجنسين
بوجه خاص – قيمة إنسانية أساسية أولتها المنظومة
واللالفت للنظر هنا هو أن المجتمع الدولي (الجمعية الأممية جل اهتمامها ،ومن ثم كان الإعلان العالمي
العامة للأمم المتحدة) يكرس ويعطي عظيم اهتمامه لحقوق الإنسان هو الإطار الحاكم للمساواة بين
بتفعيل الحقوق السياسية والمدنية (والذي يتضح من الجنسين .وعليه أرى أن فهمنا لحاجة المجتمع
خلال العديد من المؤش ارت التي سيلي ذكرها) ،ولا الانساني إلى تفعيل وترسيخ مبادئ المساواة بين
يعطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفس الجنسين لا ينبغي أن تتم بمعزل عن تتبع الاهتمام
القدر من الاهتمام ،وذلك رغم التأكيدات المتعددة
بأن “لا يميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الدولي بقضية حقوق الإنسان(.)1
الحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية” .إلا أن الخب ارت والممارسات لقد سعت المنظومة الأممية منذ إنشائها في عام
عبر عقوٍد عدة ،أكدت وأوضحت أنه “جرى فرض 1945وفي خطواتها الأولى ،وفي نفس العام ،إلى
اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان ،والتي أعقبها إطلاق
أنها تطلعات أكثر منها الت ازمات قانونية على الدولة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ،1948/12/10
بعكس الحقوق المدنية والسياسية التي نالت اعتبا ارت الأمر الذي يعكس الرغبة الشديدة في تحقيق الاستق ارر
والأمن الدوليين آنذاك .ودون الدخول في تفاصيل
الأولوية”(.)2 الإعلان ،أشير هنا وفي عجالة إلى أن الجمعية
العامة للأمم المتحدة أعلنت في 1966/12/16
ولذلك نجد أن المؤتم ارت الدولية لحقوق الإنسان – عن العهدين الدوليين ،العهد الدولي للحقوق
وخاصة مؤتمر فيينا – الذي عقد في عام ،1993 السياسية والمدنية ،والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية
وكذا البيان الختامي للقمة العالمية لعام 2005أكدت والاجتماعية والثقافية ،المكملات للإعلان العالمي
جميعها على تكامل حقوق الإنسان ،وعدم قابليتها لحقوق الإنسان ،وأعقب ذلك صدور بروتوكولين
للتجزئة والت ارتبية ،وشددت على أن كافة حقوق الأول للحقوق السياسية والمدنية في عام ،1989
الإنسان يجب أن تلقى معاملة عادلة ،وعلى قدم وآخر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في
36 عام .2008
وهنا أود أن أشير إلى هذه الخلفية فقط لأوضح
أن قضية المساواة بعموم – والمساواة بين الجنسين
