Page 35 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 35
)dلا بد من وجود تشريعات مرنة تتغير مع تطور التكنولوجيا؛ فاليوم الذكاء الاصطناعي يكتب
نصوصا ،وغ ًدا يمكن أن يعالج مرضى أو يحكم دولا ،فمن اللازم وضع القوانين الديناميكية
التي تتحدث باستمرار حسب تطور التقنيات ،وتضمن حماية الناس بدون ما تعرقل الابتكار.
)97ينبغي على المشرع المصري أن يضع نصو ًصا في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقر
بحجية الأدلة المستخلصة من أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية ،على غرار ما قررته محكمة
النقض المصرية ،وذلك لضمان مشروعية هذه الوسائل وتشجيع استخدامها في مكافحة الجرائم
الإلكترونية.
)98نوصى القضاء بضرورة إنشاء وحدات متخصصة داخل الجهات القضائية تتولى تفسير وتحليل
الأدلة الرقمية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ،لضمان سلامة الإجراءات القانونية ،وتفادي الطعن
في الأدلة من حيث مصدرها أي وسيلة استخلاصها.
)99العمل على إنشاء مراكز اتصال شرطية في تلقي الشكاوى والاستغاثات في جميع المجالات ،وفي
حالة الاتصال لا يتم غلق الرقم عند مركز الاتصال حتى يتم عمل تتبع (.)Tracking
)100نوصي الأجهزة الأمنية بتركيب المجسمات الذكية المستحدثة وكاميرات مراقبة الحي المزودة
بالتسجيل وحفظ خاصية التعرف على الوجوه ،داخل المدن الكبرى وربطها بأنظمة ()GPS-GIS
والمتصلة بجميع غرف المراقبة والدوريات الأمنية وغرف الأزمات المركزية بالدولة.
)101تشجيع التعاون بين الجهات القضائية ومراكز البحث العلمي والجامعات المتخصصة في الذكاء
الاصطناعي من أجل تطوير أدوات تحليل الجرائم الإلكترونية وتكييفها قانونيًا ،بما يسهم في سد الفجوة
بين التقنية والتطبيق القضائي.
)102نوصي بضرورة اعتماد "التحقق الفني" لكل دليل رقمي تم جمعه عبر الذكاء الاصطناعي،
لضمان صلاحية الإثبات ،وذلك عبر توقيع الأدلة الرقمية بشهادات إلكترونية معتمدة أو تحليلها من خلال
جهات معترف بها قانونيًا.
)103نوصي المشرع المصرى بوضع مبدأ "الشفافية التقنية" في استخدام الذكاء الاصطناعي ،بحيث
يُلزم النظام القانوني الجهات التي تستخدم هذه التقنيات بتوثيق خطوات التحليل والتتبع الفني ،حتى يتسنى
للقاضي تقييم مدى صحة الإجراءات.
)104نوصي بإنشاء قاعدة بيانات متخصصة في أحكام النقض المرتبطة بالجرائم الإلكترونية؛ لتكون
مرجعًا للباحثين والقضاه والمحامين في فهم آلية التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة إثبات حديثة.
)105ضرورة وضع أطر قانونية وتشريعية واضحة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في
مختلف مراحل إنفاذ القانون ،بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها وحماية الحقوق
والحريات الأساسية.
)106ضرورة تطوير وسائل كشف الجرائم باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
لمواكبة تطور وسائل الاتصالات الحديثة والتهديدات الإلكترونية.
)107تدريب وتأهيل الكوادر القائمة على إجراءات الضبط والتحقيق على استخدام تقنيات الذكاء
الاصطناعي في تحصيل الأدلة الجنائية والعلمية وفقًا للقنوات القانونية الصحيحة.
)108الاستهداء بالاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي ،بوصفها أول معاهدة
دولية ملزمة في هذا المجال ،لا تقدم مجرد مبادئ توجيهية ،بل تؤسس لعهد جديد في حوكمة الذكاء
الاصطناعي يقوم بشكل جوهري على سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية .فمن خلال تحديد دقيق
للغايات والنطاق ،وإرساء التزامات ومبادئ تشغيلية مكيفة لتحديات الذكاء الاصطناعي ،وتوفير آليات
للانتصاف وإدارة استباقية للمخاطر ،تضع الاتفاقية إطا ًرا معياريًا وعمليًا متكاملاً وواضح المعالم ،بذلك،
ترسم الاتفاقية مسا ًرا رائ ًدا نحو حوكمة مسؤولة ،وتوفر مخط ًطا جوهريًا من شأنه أن يوجه الجهود
العالمية نحو ضمان تطور الذكاء الاصطناعي بما يتسق والقيم الإنسانية الأساسية ،مقدمة بديلًا قويًا
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 35Page
