Page 40 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 40
)154من الضروري تبنّي مبدأ« :القاضي البشري هو المرجع النهائي» في كل مرحلة من مراحل التقاضي،
مهما كان مستوى تدخل الآلة.
)155كما يُستحسن تطوير منصات ذكاء اصطناعي عربية مستقلة ،تتلاءم مع المرجعيات القانونية
والخصوصية المجتمعية للدول العربية.
)156نوصي المشرع في الدول التي تشهد استخدا ًما للروبوتات في الأغراض الخدماتية المتنوعة ،إلى
الإسراع بسن الأحكام الخاصة ال ُمنظمة لعملها على النحو الذي يكفل الحماية القانونية للأشخاص وللكيانات
الذكية بشكل عام ،وتقديم الحماية الجنائية من المخاطر والجرائم الناشئة عن تصرفات الروبوتات أو ُمصنعيها
أو المتحكمين فيها أو مالكيها أو حائزيها.
)157نوصي المشرع إلى تقديم الحماية القانونية للروبوتات وحماية المستهلك ،وتنظيم أحكام المسؤولية
الجنائية في قانون حماية المستهلك ،مع عدم الإخلال بأي نص آخر يقرر عقوبات أشد على الجرائم المرتكبة
بواسطة الروبوتات؛ سواء كانت جرائم ضرر أو خطر ،مع النص الصريح على عقوبات المصادرة والحرمان
من قيام الروبوت مرتكب الجريمة من العمل مرة أخرى مؤقتًا أو بشكل دائم وتحت طائلة المسؤولية لمالكه.
)158نوصي المشرع في قانون حماية المستهلك أو بموجب القانون الخاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي
أو قانون الجرائم الإلكترونية ،بالنص صراحة على وجوب الحصول على التراخيص الخاصة بالروبوتات من
قبل عدة جهات حكومية ،خاصة وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ،سواء لل ُمصنع وال ُمبرمج وال ُمستورد والمالك
والحائز ،وذلك لضمان مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على النظام العام ،وتفعيل التدابير الاحترازية بنص
القانون.
)159نوصي بضرورة تفعيل الرقابة الأمنية والشرطية على إمكان استخدام الروبوت الإنسآلة ،خاصة التي
تتخذ شكل الأنثى ،لضمان عدم ارتكاب الافعال المنافية للحياء أو استرقاق السمع أو التنصت ،ومع عدم الإفراط
في منح التراخيص لحيازتها ،وضبط الحالة في ضوء الخدمة المرجوة.
)160نوصي المؤسسات الحقوقية في الدولة وكليات الحقوق إلى الاهتمام بالوعي بالقانون ،خاصة فيما
يتعلق بالقانون وتكنولوجيا المعلومات ،فلا شك أن صقل شخصية الطالب وال ُمتدرب وخريج القانون لا بد أن
تواكب التطورات التكنولوجية المعاصرة ،وأهمها تدخل الذكاء الاصطناعي في المجال الخدماتي ذات الأغراض
المتنوعة ،ولا شك أن هذا الوعي ينير الطريق أمام المشرع لرسم السياسة القانونية الفريدة بالخصوص.
)161نوصي المشرع بأحد خيارين:
أولاً :قانون شامل وموحد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.
ثانيًا :وضع قانون إطاري للمبادئ العامة يتبعه تعديلات تشريعية منفصلة في كل قانون في ضوء القانون
الإطاري.
)162تطوير تعريفات قانونية مرنة للمؤلف والمخترع :ينبغي تحديث النصوص القانونية لتستوعب
واقع الإبداع غير البشري ،مع التأكيد على دور الإنسان ك ُمن ّظم أو ُمشغّل للنظام الذكي ،بما يسمح بحماية
قانونية عادلة دون المساس بجوهر الحق المعنوي.
)163إنشاء إطار قانوني خاص بمخرجات الذكاء الاصطناعي :توصي الدراسة بتأسيس نظام قانوني
موا ٍز يتعامل مع المصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ،من خلال فئة حماية خاصة ومحددة المدة
والنطاق ،تضمن تحفيز الابتكار مع حماية المصلحة العامة.
)164تعزيز مبدأ حياد التكنولوجيا في التشريعات :ضرورة تبني تشريعات محايدة تقنيًا ،تركز على
جوهر المصنف أو الابتكار لا على وسيلة إنتاجه ،لضمان استمرارية النصوص القانونية رغم تغير
الوسائط والتقنيات.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 40Page
