Page 38 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 38
)125يوصي الباحث وزارة التربية والتعليم باستحداث مناهج جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي
وأخلاقياته في المراحل التعليمية ،حتى يتم إثقال عقول ومهارات الأطفال والشباب بالتطورات العالمية
المختلفة ،على أن يكون ذلك من المرحلة الابتدائية ،ويكون هذا المنهج ضمن تقييمات الطلاب.
)126يوصي الباحث طلاب الدراسات العليا والباحثين بإجراء المزيد من الدراسات المرتبطة بالذكاء
الاصطناعي وأخلاقياته؛ فالموضوع يعتبر حديثا نسبيا بالنسبة لنا وفي الوقت نفسه يشهد تطورا سريعا
يوما بعد يوم.
)127ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم بواسطتها الحصول على الأدلة المادية
في المجال الجنائي للكشف عن الجرائم ،وإن لم ينص القانون على استخدامها ،نظ ًرا لما تتمتع به
نتائجها من درجة قطعية من الناحية العلمية ،والتي يمكن الاعتماد عليها لأغراض الإثبات الجنائي.
)128إن تسخير تطبيقات خوارزميات التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي في مرحلة
التحقيقات الجنائية ينبغي ألا يشمل جميع الجرائم؛ بل البسيطة منها ،ولكن القضايا التي تحتاج إلى
جهد إنساني ،فلا بد من وجود التقييم الإنساني ،ولن تتمكن الآلة من تحليل السلوكيات والحركات
والإيماءات بشكل دقيق.
)129يتعين على الجهات الشرطية والتحقيقات أن تتبني سياسات مفصلة تبحث الطرق التي
تستخدم بها "خوارزميات الذكاء الاصطناعي" في مراحل الإجراءات الجنائية المختلفة ،مع تشجيع
الاستخدامات الإيجابية للخوارزميات مع تطبيق معايير الضمان المعتمدة لمنع الأخطاء من سوء
استخدامها ،ولمراعاة الظروف الخاصة لكل مشتبه فيه حتى تثبت إدانته أو براءته.
)130ضرورة العمل على وضع التشريعات الملائمة لاستخدام تطبيقات خوارزميات التحليلات
التنبؤية للذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية ،مع الحرص على مشاركة كل المهنيين
المختصين في تصميمها وبرمجتها وتصنيعها عند الإعداد لصياغة وسن هذه التشريعات حتى تخرج
منسجمة مع التطورات التقنية ومتواكبة للتطور المتزايد والمستمر والمصاحب لتقنيات
الذكاء الاصطناعي.
)131إنشاء مختبر جنائي متطور يتضمن تطبيقات خوارزميات التحليلات التنبؤية للذكاء
الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ولا سيما نظم الخبرة الأولية لأغراض التعامل مع
الآثار المادية التي يمكن الحصول عليها في مسرح الجريمة ،وكذلك تحليل بيانات المشتبه فيهم
والمهتمين للمساعدة في الوصول إلى الجناة.
)132أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين من أجل مواجهة
التحديات المستقبلية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق الأمن والأمان
والاستقرار لدولتنا الحبيبة.
)133ضرورة الإسراع في وضع تشريعات متخصصة تنظم استخدام العقود الذكية والذكاء الاصطناعي
في المجال التعاقدي ،بما يحفظ حقوق الأطراف ويضبط المسؤوليات.
)134إنشاء مراكز بحثية وطنية وقضائية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي في المعاملات القانونية وتقديم
رؤى تنظيمية تراعي التطور التقني والخصوصية المحلية.
)135إدراج مفاهيم العقود الذكية والذكاء الاصطناعي في مناهج كليات الحقوق والمعاهد القضائية لتأهيل
الكوادر القانونية لمواكبة التحول الرقمي.
)136تطوير معايير قانونية واضحة للتحقق من صحة العقود المنشأة أو المنفذة بالذكاء الاصطناعي،
وخاصة ما يتعلق برضا الأطراف والتفاوض الفعلي.
)137العمل على صياغة نماذج قانونية مرنة للعقود الذكية تتيح دمج المعايير الإنسانية والقانونية مع
مزايا السرعة والأتمتة.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 38Page
