Page 43 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 43

‫‪ )184‬نسعى من خلال هذه التوصيات إلى بناء بيئة تشريعية مؤهلة تستوعب التطورات التكنولوجية‬
  ‫وتحقق التكامل بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق‪ ،‬بما يضمن لمصر موقعًا رياديا في المنطقة في ظل‬

                                                                               ‫الثورة الصناعية الرابعة‪.‬‬
‫‪ )185‬سن تشريعات متخصصة تتعلق بالذكاء الاصطناعي‪ ،‬تشمل تعريفات دقيقة‪ ،‬وتنظم المسؤولية‬

                               ‫القانونية‪ ،‬وتحدد الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه التكنولوجيا ومطوريها‪.‬‬
‫‪ )186‬تطوير منظومة حماية البيانات بما يضمن الخصوصية الرقمية للمستخدمين‪ ،‬ويُلزم المؤسسات‬
‫بالشفافية في جمع البيانات واستخدامها‪ ،‬وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كـ"اللائحة الأوروبية لحماية‬

                                                                                   ‫البيانات"‪(GDPR).‬‬
‫‪ )187‬تأهيل الكوادر القانونية من خلال إدماج موضوعات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية‬

                   ‫بالكليات والمعاهد القانونية‪ ،‬وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال القانون‪.‬‬
‫‪ )188‬إصدار مدونات سلوك مهنية رقمية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني‪ ،‬وتراعي‬

                                                              ‫المبادئ الأخلاقية لمهنة المحاماة والقضاء‪.‬‬
‫‪ )189‬إنشاء هيئة رقابية مستقلة تشرف على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة‬

                                          ‫والخاصة‪ ،‬وتضمن التزامها بالإطار القانوني والمعايير الأخلاقية‪.‬‬
‫‪ )190‬تعزيز التعاون الدولي في مجال تشريعات الذكاء الاصطناعي‪ ،‬من خلال تبادل التجارب وصياغة‬

                                                ‫اتفاقيات دولية تنظم استخدام هذه التكنولوجيا عبر الحدود‪.‬‬
  ‫‪ )191‬تعديل التشريعات الجنائية الحالية لتشمل نصو ًصا صريحة تُنظم المسؤولية الجنائية الناشئة عن‬

                                                           ‫استخدام أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي‪.‬‬
  ‫‪ )192‬وضع تعريف قانوني واضح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي‪ ،‬يميز بين الأنظمة المؤتمتة بالكامل‬

                                                                ‫وتلك التي تخضع لإشراف بشري مباشر‪.‬‬
  ‫‪ )193‬إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية المشتركة بحيث تشمل الجهات المصممة‪ ،‬والمطورة‪،‬‬

                                              ‫والمستخدمة للأنظمة‪ ،‬مع مراعاة درجات التدخل والسيطرة‪.‬‬
  ‫‪ )194‬إنشاء هيئات وطنية متخصصة لمراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي‪ ،‬وضمان توافقها مع‬

                                                                            ‫القواعد الأخلاقية والقانونية‪.‬‬
  ‫‪ )195‬إلزام الشركات المصنّعة والمطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بوضع "سجلات رقمية" قابلة‬

                                                           ‫للتدقيق‪ ،‬توثق آلية اتخاذ القرار من قبل النظام‪.‬‬
  ‫‪ )196‬تعزيز التعاون بين المش ّرعين وخبراء التقنية لوضع قواعد استباقية ومرنة‪ ،‬قادرة على التكيّف‬

                                                                                 ‫مع التطورات السريعة‪.‬‬
  ‫‪ )197‬تفريد المسؤولية الجنائية المتعلقة بكل من المصنع والمالك والمستخدم حتى يمكن تحديد‬

                              ‫المسؤول جنائيا عن ارتكاب الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي‪.‬‬
  ‫‪ )198‬نوصي بضرورة النص التشريعى في قانون الإجراءات الجنائية بالتتبع الجغرافي بواسطة ‪gps‬‬

                                                                               ‫كإحدى آليات جمع الأدلة‪.‬‬
  ‫‪ )199‬سن تشريعات وطنية ودولية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الإرهاب‬

                                            ‫الإلكتروني‪ ،‬مع ضمان حماية الخصوصية والحقوق الأساسية‪.‬‬
  ‫‪ )200‬تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات والخبرات التقنية‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالخوارزميات‬

                                         ‫القادرة على رصد المحتوى الإرهابي عبر لغات وسياقات مختلفة‪.‬‬

       ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪43Page‬‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48