Page 87 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 87

‫الوثيق بتلك التكنولوجيا؛ حيث تكمل تلك الأدوات التشريعية بعضها بعضا‪ ،‬وتتكامل فيما بينها كالبنيان‬
                                                                                     ‫المرصوص‪.‬‬

‫بشكل عام نستطيع إسقاط القواعد التنظيمية الدولية على أربعة محاور رئيسية تتعلق بالموازنة بين تشجيع‬
‫الابتكار والبحث والعلمي من جهة‪ ،‬وحقوق الفرد ودرء المخاطر من جهة أخرى؛ حيث يتناول المحور‬
‫الأول تشجيع التطبيقات المبتكرة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع الصناعات والمجالات‬
‫والعمل على إنشاء محتوى عالي الجودة إيجابي وصحي ومحفز واستكشاف سيناريوهات للتطبيقات‬
‫المختلفة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمل على تحسينها وبناء سوق وصناعة متكاملة‬
‫للتطبيقات‪ ،‬كما تنص القواعد التنظيمية على تعزيز بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء وإتاحة‬
‫منصات عامة للبيانات المستخدمة في عمليات التدريب وتعزيز التعاون في مجال الحوسبة السحابية‬
‫لتوفير وترشيد الموارد الحاسوبية والعمل على إتاحة البيانات للاستخدامات العامة وتشجيع استخدام‬
‫الرقائق والبرامج والأدوات وموارد البيانات الآمنة والجديرة بالثقة‪ .‬ويتناول المحور الثاني مجموعة‬
‫التزامات على مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي تشمل أنشطة معالجة بيانات التدريب بشكل‬
‫قانوني‪ ،‬بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات بهدف حوكمة مصادر البيانات والنماذج الأساسية‬
‫المستخدمة في عمليات توليد الخرج واحترام حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية والتزامات‬
‫تتعلق بالأمن السيبراني‪ .‬ويشمل المحور الثالث مواصفات محددة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي‬
‫تشمل مجموعة من الالتزامات لضمان الموثوقية للخدمات والسرية وحماية البيانات الشخصية والتزامات‬
‫تتعلق بمنع الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا ومكافحة المحتوى غير القانوني‪ ،‬ويوضح المحور الرابع‬

   ‫آليات وأدوات الحوكمة والمتمثلة في الرقابة والامتثال والمخالفات والعقوبات في حالات عدم الامتثال‪.‬‬
‫توجد ستة خيارات لاتجاهات التنظيم الخاصة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة‬

                                              ‫ذكاء اصطناعي بشكل يعكس الثقة‪ ،‬وتتلخص فيما يلي‪:‬‬
‫‪ )1‬وضع الالتزامات الطوعية لمقدمي الخدمات وكل الأطراف المعنية بالتنظيم (مستخدمين ومقدمي‬
‫خدمة ومطوري أنظمة وموزعين ومصنعين وخلافه)‪ ،‬مثل أطر للاستخدام الآمن والمعايير‬
‫الأخلاقية والمعايير الفنية غير الملزمة للصناعة‪ ،‬والتي يتم تطويرها من خلال الصناعة الدولية‬

                                                                                 ‫والمحلية‪.‬‬
‫‪ )2‬الاعتماد على الأدوات التنظيمية القطاعية أو القواعد التنظيمية المتخصصة بقطاع محدد؛ حيث‬
‫توكل مهمة تنظيم وحوكمة تطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء‬
‫الاصطناعي لكل قطاع من قطاعات الدولة المختلفة كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‬

                                              ‫والتعليم والصحة والنقل والمواصلات وغيرها‪.‬‬
‫‪ )3‬تطوير أدوات تشريعية وتنظيمية بشكل عرضي عام تطبق على كل خدمات وتطبيقات وأنظمة‬
‫الذكاء الاصطناعي المقدمة بالسوق بشكل متساو‪ ،‬ودون الالتفات إلى طبيعة المخاطر المرتبطة‬

                           ‫بالتطبيقات المستهدفة أو المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا بشكل عام‪.‬‬
‫‪ )4‬تطوير أدوات تشريعية وقواعد تنظيمية تتدرج في شدتها على حسب طبيعة المخاطر المرتبطة‬
‫بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بالأسواق وعلى‬

                                                      ‫حسب نطاق الاستخدام ودرجة التأثير‪.‬‬
‫‪ )5‬تطوير أدوات تشريعية وقواعد تنظيمية عامة تتناول بشكل عام مجموعة من المبادئ الحاكمة‬
‫لتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتوجيه كل الجهات‬
‫المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لحوكمة خدماتها وأنظمتها في ضوء المبادئ الحاكمة‪ ،‬ووفقا لنطاق‬
‫عملها (مثال‪ :‬توجيه المؤسسات الفنية المتخصصة والأجهزة التنظيمية المختلفة لكل قطاعات‬
‫الدولة والمؤسسات الواضعة للمعايير ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية الأكاديمية‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪87Page‬‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92