Page 88 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 88

‫وخلافه‪ ،‬كل في تخصصه‪ ،‬لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وبرامج لحوكمة الذكاء‬
                                              ‫الاصطناعي والعمل على تطويره بشكل آمن)‪.‬‬

‫‪ )6‬تطوير أدوات تشريعية أو قواعد تنظيمية تتناول جوانب تكنولوجية محددة من الذكاء الاصطناعي‬
‫لمعالجة المخاطر والآثار المرتبطة بها؛ مثل وضع قواعد لتنظيم المحتوى المخلق‪ ،‬ومنع نشر‬

               ‫الشائعات ومكافحة المحتوى غير القانوني المخلق من خلال الذكاء الاصطناعي‪.‬‬

                                                                         ‫رابعا‪ :‬التوصيات النهائية‬
‫بدراسة خيارات الاتجاهات التنظيمية الخاصة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة‬

                                                        ‫ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة‪ ،‬فيتضح الآتي‪:‬‬
‫‪ )1‬يتماشى الاتجاه الأول‪ ،‬والذي ينص على وضع التزامات طوعية لمقدمي الخدمات وكل الأطراف‬
‫المعنية بالتنظيم مع النهج العام لعديد من دول العالم‪ ،‬وهو نهج له وجاهة من حيث العمل على‬
‫زرع ثقافة الثقة لدى الشركات والمستثمرين‪ ،‬إلا أنه يفتقر إلى أية آليات وإجراءات للحوكمة‬

                                  ‫وضمان الامتثال‪ ،‬ولهذا فلا يجب الاعتماد عليه بشكل وحيد‪.‬‬
‫‪ )2‬يعد الخيار الثاني‪ ،‬والمتمثل في تطوير أدوات الرقابة والحوكمة الفنية والقانونية لكل قطاعات‬
‫الدولة (تعليم وصحة ونقل وموصلات وغيرها) رغم وجاهته هو خيار يرتبط بالعديد من‬
‫التحديات المتمثلة في ضرورة التنسيق الوطني بين كل قطاعات الدولة والتكامل البيني المرتبط‬
‫بوضع إجراءات تنظيمية قانونية تكمل بعضها بعضا‪ ،‬وتعمل في تناغم من أجل توفير مظلة‬

                                    ‫موحدة النسق لحوكمة تلك الأنظمة والتطبيقات والخدمات‪.‬‬
‫‪ )3‬توجد وجاهة في تطبيق مظلة قانونية تنظيمية عرضية مطبقة بشكل عام على كل عمليات تطوير‬
‫وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بالسوق المصري‪ ،‬وذلك‬
‫للعمل كمظلة آمنة لحوكمة كل المخاطر المتعلقة بها‪ .‬ويرى الباحث الاعتماد على القانون رقم‬
‫‪ 175‬لسنة ‪ 2018‬كأداة تشريعية صالحة لمكافحة مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ حيث يشتمل‬
‫القانون على عدة أدوات للرقابة والحوكمة تسمح للأجهزة التنظيمية المختصة بوضع الغرامات‬
‫ومنع التداول أو الحجب في حالات عدم الامتثال لبعض القواعد‪ .‬وقد يرى الحاجة إلى استحداث‬
‫بعض المواد المتعلقة بمكافحة التزييف العميق ومتطلبات لإدارة المخاطر والامتثال والإفصاح‬

             ‫عن بيانات التدريب وغيرها من الأمور الفنية التنظيمية التي تم تناولها في الدراسة‪.‬‬
‫‪ )4‬توجد وجاهة في تطوير أدوات تشريعية وقواعد تنظيمية تتدرج في شدتها على حسب طبيعة‬
‫المخاطر المرتبطة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي‬
‫بالأسواق‪ ،‬إلا أنه يستحيل من الناحية العملية تحليل وتصنيف كل أشكال المخاطر المرتبطة‬
‫بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي‪ .‬ويترتب على هذا الأمر استحالة التطبيق‪ ،‬ولا سيما أن‬
‫الاتحاد الأوروبي‪ ،‬والذي اقترح هذا النهج سيعكف على مدار العامين المقبلين على تحديد‬

               ‫المعايير والأطر الفنية اللازمة لتصنيف المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي‪.‬‬
‫‪ )5‬يرتبط النهج الخامس والمتمثل في تطوير إطار تشريعي عام وقواعد تنظيمية عامة تتناول بشكل‬
‫عام مجموعة من المبادئ الحاكمة لتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة‬

     ‫الذكاء الاصطناعي بقدرة أجهزة الدولة في تطوير أدوات للرقابة والحوكمة الفنية والقانونية‪.‬‬
‫‪ )6‬يعد الاتجاه السادس والمتمثل في تطوير أدوات تشريعية أو قواعد تنظيمية تتناول جوانب‬
‫تكنولوجية محددة من الذكاء الاصطناعي لمعالجة المخاطر والآثار المرتبطة بها هو الاتجاه‬
‫الأسهل في التطبيق‪ ،‬إلا أنه يعيبه عدم شموليته ليتناول كل المحاور التنظيمية الفنية والاقتصادية‬

        ‫المرتبطة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي‪.‬‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪88Page‬‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93