Page 89 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 89
وفي ضوء العرض توصي الدراسة بما يلي:
)1وفقا للرؤية الفنية التنظيمية للباحث ،فقد يرى اعتماد التعريف الآتي لـ "نظام الذكاء الاصطناعي:
هو نظام معلوماتي يوفر خدمات تقنيات الاتصالات والمعلومات ،مصمم لتطبيق وظائف مختلفة
من التحكم والتكيف والمعرفة والإدراك وبدرجات مختلفة من الاستقلالية بحيث يتمكن من تنفيذ
أي عملية من عمليات التحكم أو المعالجة الإلكترونية للأنظمة المادية والافتراضية بالبيئة التي
تتفاعل معه ،وذلك لتوليد مخرجات مثل البيانات والمعلومات والمحتوى والتنبؤات والتوصيات
والقرارات أو إحداث تغيرات تحقيقا لمجموعة من الأهداف الصريحة أو الضمنية".
)2تطوير إطار تشريعي عام وقواعد تنظيمية عامة تتناول بشكل عام مجموعة من المبادئ الحاكمة
لتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بقدرة أجهزة الدولة
في تطوير أدوات للرقابة والحوكمة الفنية والقانونية على أن يؤسس هذا القانون للأهداف
الأساسية الخاصة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي
بالسوق المصري وفقا لأولويات الدولة المصرية لتشمل احترام الحقوق الأساسية والعمل على
تشجيع الابتكار والبحث العلمي واحترام الهوية الوطنية والثقافة والفنون ،وما يتم تحديد أولوياته
من قبل القيادة السياسية بالدولة.
)3بحث إجراء تعديل تشريعي محدود القانون رقم 175لسنة 2018للعمل كمظلة آمنة لحوكمة كل
المخاطر المتعلقة بتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي
بالسوق المصري ،وذلك من خلال استحداث بعض المواد المتعلقة بمكافحة التزييف العميق
وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأمور التي تم تناولها في الدراسة.
)4العمل على سرعة نهو التشريعات الخاصة بحوكمة البيانات العامة بهدف إتاحة البيانات اللازمة
لتطوير وتشغيل وتوفير وتقديم خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بالسوق المصري.
)5معالجة حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للأمن السيبراني
والاتصالات والمعلومات وتأمين وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية والعمل على
استكمالها وتحديثها من أجل توفير غطاء تشريعي تنظيمي متكامل يخدم بعضه بعضا.
)6أهمية تحديد النطاق المستهدف للتنظيم في حالة الاتجاه إلى الإطار التشريعي العام من خلال
قانون منفصل عام للذكاء الاصطناعي (مدى شمولية القانون فهل مثلا يشمل تطبيقات الذكاء
الاصطناعي في الخدمات العامة والبنية التحتية الحرجة) والفئات المخاطبة بالتنظيم (مقدمي
خدمات – مطوري التكنولوجيا – مستخدمين – مستوردين – موزعين – مصنعي أنظمة وأجهزة
وبرامج ...إلخ).
)7وضع أطر صارمة لتنظيم بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة (على سبيل المثال:
التطبيقات الصحية).
)8العناية الواجبة في تطوير وتصنيع الأنظمة الذكية :لتقوم المسؤولية المدنية عن الإهمال في
تطوير خدمات وتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ،يتعين إثبات أربعة عناصر أساسية :واجب
قانوني بالحيطة والحذر (واجب العناية) ،وإخلال بهذا الواجب (تصرف دون المستوى المتوقع
من الشخص المعتاد الحرص) ،وحدوث ضرر للشخص المضرور ،وأن يكون هذا الضرر نات ًجا
عن ذلك الإخلال بشكل مباشر (علاقة سببية) .إن توافرت تلك العناصر قامت المسؤولية
التقصيرية ويلتزم المخطئ بتعويض الضرر.
هناك ضرورة لوضع أطر تنظيمية قانونية فنية ملزمة للصناعة باتخاذ مجموعة من
الإجراءات (اختبارات فنية للأمن والسلامة– اختبارات وظيفية– توعية– التزامات خاصة
بالشفافية– قيود الاستخدام– آليات لحل الشكاوى– الإيقاف الفوري في حالات التهديدات
الجسيمة– خطط للطوارئ والاستجابة للحوادث) الخاصة بالعناية الواجبة.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 89Page
