Page 2 - Q173

‫ ء‪:‬اعربألاال ‪: 20‬ءعا ربأالأرلالا ‪: -‬قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا‬ ‫تقارير‪2‬‬

‫الخلناائلاللب اقالءعاالتمشياوؤركيلدنأياهباميتاةلمتخاولفحايتدوالاملكاجتهبوادلتونتفيحذميلةابألماجنمةيالععاللصممسةؤوليات لتأمين وحماية المصالح العامة والخاصة‬
‫معتصم شرف الدين‬
‫القضية إلى النيابة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫ومخالفات البناء والغش التجاري‪.‬‬ ‫على المال العام تحقيقا للمصلحة‬ ‫سلامة وسكينة المجتمع للخطر ‪.‬‬ ‫وأهاب بكافة الجهات المختصة‬
‫التعريف بالاختصاصات الأصلية‬ ‫وأكدوا على أهمية تعزيز‬ ‫العامة‪ ..‬منوها بمبادرة النائب العام‬ ‫ونوه بالجهود المبذولة من قبل‬ ‫الالتزام بالقوانين أثناء ممارسة‬ ‫ُعقد بمكتب النائب العام في‬
‫المختصين في إزالة المخالفات وفقا‬ ‫الخامس من فبراير الجاري لقاء‬
‫والاستثنائية لمأموري الضبط‬ ‫التنسيق بين أجهزة النيابة والمكاتب‬ ‫في عقد هذا اللقاء للوقف على‬ ‫للقانون بالرغم مما يتعرضون له‬ ‫مهامها عند ضبط وإزالة المخالفات‬ ‫تشاوري لوكلاء نيابات المخالفات‬
‫القضائي‪ ،‬وكل ما يسهم في إنجاح‬ ‫التنفيذية من أجل سلامة‬ ‫المشاكل التي تواجهها السلطة‬ ‫من مخاطر خلال أداء واجباتهم ‪..‬‬ ‫المتعلقة بالتجارة والصناعة والبناء‬
‫الإجراءات وعدم تداخل‬ ‫التنفيذية والنيابية في ضبط‬ ‫والصناعة ومدراء المديريات‬
‫دور أجهزة العدالة في حماية‬ ‫مشيرا إلى أن أي إهمال بهذه‬ ‫والصحة والبيئة والنظافة ‪.‬‬ ‫والأشغال بأمانة العاصمة‪ ،‬لمناقشة‬
‫المجتمع‪.‬‬ ‫الاختصاصات وتوظيف كافة‬ ‫المخالفات ‪.‬‬ ‫القضايا غير مقبول‪.‬‬ ‫وأشار القاضي العزاني‪ ،‬إلى أن‬
‫الإمكانات المتاحة وحشد الطاقات‬ ‫فيما تطرقت مداخلات وكلاء‬ ‫جوانب التنسيق لتطبيق القانون‬
‫كما استعرض الاجتماع بحضور‬ ‫النيابة ومدراء المديريات والأشغال‬ ‫من جانبه أكد أمين العاصمة‪،‬‬ ‫النيابة العامة لن تألو جهدا في‬ ‫وحماية المجتمع وترسيخ العمل‬
‫عضوي لجنة تصحيح المسار‬ ‫المتوفرة للارتقاء بالأداء وتطوير‬ ‫تقدير السلطة المحلية والتنفيذية‪،‬‬ ‫القيام بواجبها في الدفاع عن‬
‫مستوى الخدمات ومتطلبات البناء‪.‬‬ ‫إلى الإجراءات المتخذة حيال‬ ‫المجتمع ورفع الدعاوى الجزائية‬ ‫المؤسسي‪.‬‬
‫القاضي حسين العلفي والقاضي‬ ‫العديد من القضايا المضبوطة‬ ‫للقضاء والالتزام بالإجراءات‬ ‫بحق كل من ثبت ضده ارتكاب‬ ‫وفي اللقاء بحضور النائب العام‬
‫الدكتور عبدالسلام الفائق‪ ،‬آلية‬ ‫من جانب آخر عقدت لجنة‬ ‫خصوصا للمواد الغذائية الفاسدة‬ ‫القانونية لحماية المجتمع والحفاظ‬ ‫أفعال مجرمة من شأنها تعريض‬ ‫القاضي نبيل ناصر العزاني وأمين‬
‫عمل اللجنة للمرحلة الثانية والتي‬ ‫تصحيح المسار الإجرائي المشكلة‬
‫تشمل النزول إلى إدارات الأمن‬ ‫من النيابة العامة ووزارة الداخلية‬ ‫العاصمة حمود عباد ورئيس‬
‫وأقسام الشرطة للتأكد من صحة‬ ‫التفتيش القضائي بمكتب النائب‬
‫إجراءات ضبط الجريمة عقب‬ ‫اجتماعها مطلع الشهر الجاري‬ ‫العام القاضي عبدالسلام السرحي‬
‫انتهاء برنامج المرحلة الأولى من‬ ‫برئاسة النائب العام القاضي نبيل‬ ‫ومحامي عام نيابات الأموال العامة‬
‫التدريب حول الإجراءات السلمية‬ ‫القاضي مجاهد أحمد عبدالله‪ ،‬تم‬
‫أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق‬ ‫العزاني‪.‬‬
‫ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس‬ ‫استعراض العلاقة القائمة بين‬
‫والمحاكمة وأثرها في صدور‬ ‫المكاتب التنفيذية والنيابات‬
‫الأحكام الجنائية وتنفيذها‪.‬‬ ‫اللجنة عضو هيئة التفتيش‬
‫وأكد الاجتماع أهمية تكاتف‬ ‫القضائي بمكتب النائب العام‬ ‫والإجراءات المتبعة في ضبط‬
‫الجهود لمعالجة الإشكاليات التي‬ ‫القاضي منصور العلوي وعضو‬ ‫المخالفات‪.‬‬
‫تواجه أجهزة العدالة سيما ما يتعلق‬ ‫اللجنة المفتش العام بوزارة الداخلية‬
‫بأخطاء مأموري الضبط القضائي‬ ‫اللواء إبراهيم المؤيد‪ ،‬القضايا‬ ‫وأكد النائب العام على أهمية‬
‫والتي تحول دون رفع الدعاوى‬ ‫المتصلة بإعداد الدليل الإجرائي‬ ‫توحيد الجهود وتحمل الجميع‬
‫الجزائية وبالتالي إفلات مرتكبي‬
‫لمأموري الضبط القضائي‪.‬‬ ‫للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في‬
‫الجرائم من العقاب ‪.‬‬ ‫ويتضمن الدليل مهام وواجبات‬ ‫تأمين وحماية المصالح العامة‬
‫أجهزة الأمن الضبطية منذ اللحظة‬ ‫والخاصة‪.‬‬
‫الأولى لوقوع الجريمة حتى إحالة‬

‫تتمات الصفحة الأخيرة‬ ‫تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪ ..‬تتمات الصفحة الأولى‪..‬‬

‫لأجـيـ ـال المسـتـقـب ـل‬ ‫محمد محمد الديلمي سير العمل بغرفة‬ ‫الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي‬ ‫والبرنامج‪ ،‬لبناء مؤسسات أجهزة العدالة من‬ ‫وزيرا العدل وحقوق‬
‫عمليات القضاء‪.‬‬ ‫أحمد الكحلاني ورئيسة اللجنة الفنية لعدالة‬ ‫نيابات ومحاكم وأقسام شرطة‪.‬‬ ‫على أمن وسكينة وسلامة الوطن والمواطن‬
‫العلم والتقوى والعفاف وال��ورع‪ ،‬و َم� ْن يت�أ ّمل ما ذك�ره أ�مير‬
‫الم�ؤمنين علي بن أ�بي طالب عليه ال�سلام في ر�سالته ال�شهيرة لمالك‬ ‫واطلع على طبيعة العمل وعلاقتها‬ ‫الأطفال آمال الرياشي ومدير عام التعاون‬ ‫وتطرق اللقاء إلى إمكانية دعم البرنامج‬ ‫من منطلق اللجوء للقضاء بهدف الحصول‬
‫ا أل�ترش عندما ول ّاه على ِم ْ�صر؛ �سيدرك �أهمية الق�ضاء ونتائج‬ ‫بالجهات والهيئات الحكومية والأمنية ذات‬ ‫الدولي وحقوق الإنسان عبدالاله الدريبي‪.‬‬ ‫لإعادة ترميم المؤسسات العدلية التي‬ ‫على القصاص والتعويض العادل‪.‬‬
‫إ��لاصح الق�ضاء وكيفية اختيار الق�ضاة وال�شروط اللازم توافرها‬ ‫استهدفها العدوان وتزويدها بالأجهزة‬
‫فيهم‪ ،‬ومنكم َم� ْن �سيعمل بالنيابة العامة ويتولى التحقيق‬ ‫الصلة بالعمل القضائي‪.‬‬ ‫برئا�سة القا�ضي الديلمي‬ ‫كما استعرض اللقاء الجوانب المتصلة‬
‫وا إلحالة في الجرائم وفق ًا للقانون‪ ،‬ومنكم َم ْن �سيزاول مهنة‬ ‫وأشاد الوزير الديلمي بالعاملين بغرفة‬ ‫ولقطاع التخطيط فهد باوزير وللشؤون‬ ‫والمعدات اللازمة في عدد من المحافظات‬ ‫بالتعاون بين الوزارتين فيما يخص اللجنة‬
‫المحاماة؛ تلك المهنة التي تعمل على إ�ر��س�اء وتطبيق �سيادة‬ ‫عمليات القضاء وحثهم على بذل المزيد من‬ ‫المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني‪-‬‬ ‫وبناء قدرات الموارد البشرية فيها‪.‬‬ ‫الفنية لعدالة الأطفال والدعم المقدم من‬
‫القانون وتي�سير �ُس ُبل العدالة وتب�سيط إ�ج�راءات التقا�ضي‪،‬‬ ‫الجهود لتقديم الخدمة القضائية عبر الخط‬ ‫الخطة مع إلزام المعنيين بضرورة استيعاب‬ ‫المنظمات ومشروع قانون اللائحة التنفيذية‬
‫ومنكم َم ْن �سيعمل بالإدارات القانونية بمختلف �أجهزة الدولة؛‬ ‫المجاني الساخن على مدار الساعة بما في‬ ‫الملاحظات والمقترحات ذات العلاقة بتطوير‬ ‫واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه‬
‫تلك الإدارات التي من أ�هم مهامها‪� :‬إعداد ومراجعة م�شروعات‬ ‫تنفيذ المشاريع المتفق عليها مسبقاً بين الوزارة‬ ‫للاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع‬
‫القوانين واللوائح المتعلقة بالجهة‪ ،‬والتحقيق في المخالفات‬ ‫ذلك استقبال الشكاوى الواردة إليها‪.‬‬ ‫وتحسين العمل وبما يخدم العدالة‪.‬‬ ‫والبرنامج وسبل معالجتها ونسبة الإنجاز فيها‬ ‫المشتركة‪.‬‬
‫الإدارية والمالية المن�سوبة للعاملين فيها؛ ولمِ ا �سبق ت ْكمن أ�همية‬ ‫كما استعرض الاجتماع أنشطة قطاعات‬ ‫وتحديد أولويات المشاريع الممكن تنفيذها في‬
‫درا�سة ال�شريعة والقانون‪ ،‬وحاجة المجتمع إ�لى هذا التخ�ص�ص‬ ‫مجل�س المعهد العالي‬ ‫الوزارة والإدارات العامة التابعة لها لتحقيق‬ ‫وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية التنسيق‬
‫وزي��ادة ع�دد دار��س�ي�ه؛ و�إلى ق�وان�ني تنظم ع�لاق�ات الأف��راد‬ ‫المقدمة من عدد من الطلاب واتخذ إزاءها‬ ‫إطار مشروع دعم المنظومة العدلية الذي‬ ‫والعمل التكاملي لتقديم الخدمة العدلية‬
‫والجماعات فيما بينهم‪ ،‬وعلاقة الدولة والم ؤ��س�سات الحكومية‬ ‫أهداف الخطة في تطوير وتحسين الأداء‬ ‫ينفذه البرنامج‪.‬‬ ‫لطالبيها والإسهام في إحلال السلم‬
‫بالفرد والمجتمع؛ ل�ضمان تحقيق الأمن والعدالة؛ و�ضمان عدم‬ ‫القرارات المناسبة‪.‬‬ ‫بالوزارة والمحاكم ومكاتب أقلام التوثيق وبما‬ ‫الاجتماعي وتثبيت الحقوق تطبيقاً‬
‫وأوصى المجلس عمادة المعهد برفع تقرير‬ ‫وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية تفعيل‬ ‫للمسوغات الشرعية والقانونية من خلال‬
‫تح ّول المجتمع إ�لى حالة الفو�ضى والجرائم والمخالفات‪.‬‬ ‫عن تعديل بعض نصوص لائحة نظام الدراسة‬ ‫يتلاءم مع ما ورد في الرؤية الوطنية لبناء‬ ‫التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج بما‬ ‫الدعاوى القضائية‪.‬‬
‫ولا يفوتني ُهنا ا إل�شارة والإ�شادة مع ًا ب ُح�ْسن اختيار ُم�س ّمى‬ ‫والامتحانات لاستكمال تعديلها وفقا للقانون‪،‬‬ ‫الدولة اليمنية الحديثة‪.‬‬ ‫يسهم في إعادة تأهيل وبناء وترميم البنى‬
‫دفعة التخرج بـ "دفعة الر ؤ�ية الوطنية القانونية لبناء الدولة‬ ‫وأشار إلى أهمية تفعيل الدعوى الجنائية‬
‫اليمنية الحديثة" والذي ي أ�تي تخ ّرجها متزامن ًا مع َع ْزم الدولة‬ ‫إضافة إلى تقرير مفصل عن كل موضوع‬ ‫وفي الاجتماع أكد وزير العدل على ضرورة‬ ‫التحتية لأجهزة العدالة التي استهدفها‬ ‫ضد دول العدوان السعودي ‪-‬الأمريكي‬
‫‪ -‬مم ّثلة بالقيادة ال�سيا�سية والحكومة ‪ -‬بتنفيذ الر ؤ�ية الوطنية‬ ‫يعرض على مجلس المعهد‪.‬‬ ‫تفعيل مكاتب ووحدات خدمات الجمهور في‬ ‫العدوان‪.‬‬
‫لبناء الدولة اليمنية العادلة؛ الهادفة إ�لى بناء دولة يمنية‬ ‫المحاكم والشعب الاستئنافية بأمانة العاصمة‬ ‫ومرتزقته التي ارتكبت أبشع الجرائم ضد‬
‫موحدة قوية تقوم على تحقيق العدالة والتنمية والعي�ش‬ ‫وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المدرجة في‬ ‫ولفت إلى حرص الوزارة على تذليل‬ ‫الإنسانية وانتهكت الضروريات الست وهي‬
‫الكريم للمواطنين‪ ،‬وحماية الوطن وا�ستقلاله‪ ،‬و�إيجاد ق�ضاء‬ ‫جدول أعمال المجلس واتخذ إزاءها القرارات‬ ‫وسرعة توفير الإمكانيات اللازمة لها وبما‬ ‫الصعوبات التي تواجه عمل الفريق المشترك‬
‫ع�ادل وم�ستقل يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق‬ ‫يحقق خدمات عدلية للمواطنين بأيسر‬ ‫الدين والنفس والعقل والعرض والمال‬
‫المناسبة وأقر محضر اجتماعه السابق‪.‬‬ ‫السبل‪ ..‬لافتاً إلى ضرورة التزام جميع‬ ‫من الجانبين وتسهيل مهامه لتنفيذ ما تم‬ ‫والحرية‪.‬‬
‫والحريات لكافة المواطنين‪.‬‬ ‫وكان أعضاء المجلس للدكتور محمد‬ ‫موظفي الديوان العام ومختلف المحاكم‬ ‫الاتفاق عليه مسبقاً بشأن ترميم وتأهيل‬
‫وختام ًا؛ لقد حر�ص ُت على �أن أ��شارككم فرحتكم واحتفالكم‬ ‫الديلمي تعيينه وزيراً للعدل والقاضي أحمد‬ ‫المحاكم بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء‬ ‫وتطرق القاضي الديلمي إلى أهمية الولاية‬
‫ب�أحد �أجمل أ�ي�ام حياتكم؛ وذل�ك بكتابة ه�ذه ال�سطور رغم‬ ‫ومكاتب وأقلام التوثيق بما يجب عليهم في‬ ‫والحديدة وإب وعمران وصعدة كمرحلة أولى‬ ‫القضائية على جرائم العدوان التي ارتكبها‬
‫ان�شغالنا؛ ُمبارك ًة لكم وتلبي ًة لطلبكم وتقدير ًا م ّنا لجهودكم‬ ‫الشهاري تعيينه رئيساً لهيئة التفتيش‬ ‫سبيل تيسير العدالة لطالبيها‪.‬‬ ‫في بلادنا والتي استهدفت المدنيين والبنية‬
‫المباركة في �سبيل طلب العلم وخدمة الأ ّمة؛ �آمل ًا منكم بذل المزيد‬ ‫القضائي في بداية الإجتماع‪ ..‬مؤكدين أنهما‬ ‫تليها المحافظات الأخرى‪.‬‬ ‫التحتية وانتهكت حق الإنسان اليمني في‬
‫من الجهد والا�ستمرار في المثابرة والتح�صيل العلمي وتطبيقه في‬ ‫سيكونان عند مستوى الثقة التي منحت لهما‬ ‫وشدد وزير العدل على الالتزام بالعمل‬ ‫واستعرض الوزير الديلمي احتياجات‬ ‫الحياة‪.‬‬
‫واقعكم العملي؛ قول ًا و ِف ْعل ًا؛ �أدا ًء و�سلوك ًا؛ بك ِّل ج ٍّد واجتهاد‬ ‫الوظيفي وعدم التهاون أو التلاعب في الدوام‬ ‫الوزارة لتمويل المشاريع الخاصة بالمسح‬ ‫من جانبها استعرضت وزيرة حقوق‬
‫و أ�مانة و إ�خلا�ص ونزاهة‪� ،‬سائل ًا المولى ع ّز وجل لنا ولكم التوفيق‬ ‫من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى‪.‬‬ ‫الرسمي‪ ..‬موضحاً أن المرحلة مرحلة تضحية‬ ‫التشريعي والقانوني والربط الشبكي وإنشاء‬
‫والنجاح وال�سداد‪ ،‬والن�صر ل�شعبنا‪ ،‬والرحمة ل�شهدائنا‪ ،‬وال�شفاء‬ ‫إلى ذلك تفقد وزير العدل ورئيس هيئة‬ ‫وجهاد وتستلزم من الجميع الإتقان في العمل‬ ‫الإنسان‪ ،‬الجهود المبذولة لتفعيل عمل الوزارة‬
‫لجراحنا‪ ،‬والخلا�ص لأ�سرانا‪ ،‬و�صلى الله و�سلم على �سيدنا محمد‬ ‫التفتيش القضائي والنائب العام القاضي نبيل‬ ‫مركز الطب الشرعي‪.‬‬ ‫والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما‬
‫العزاني طبيعة العمل وسير الأداء في المطبعة‬ ‫وعدم اعتبار العائد المادي مقياساً لتنفيذ‬ ‫من جانبها أكدت نائب الممثل المقيم‬
‫وعلى آ�له الطاهرين‪.‬‬ ‫المهام الوظيفية‪.‬‬ ‫لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن‪،‬‬ ‫ينعكس إيجابياً على حقوق الإنسان‪ .‬وأشارت‬
‫القضائية‪.‬‬ ‫الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم‬ ‫إلى الجهود المشتركة مع وزارات العدل‬
‫واستمعوا من مستشار وزير العدل لشؤون‬ ‫ولفت القاضي الديلمي إلى أن الانضباط‬ ‫والمساندة لإعادة بناء وترميم المؤسسات‬ ‫والشئون القانونية والاجتماعية والعمل‬
‫وحسن الأداء هو المعيار الرئيس لكل موظف‬ ‫العدلية المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة‬
‫المطبعة محمد المنصور ومدير المطبعة‬ ‫أياً كانت درجته ومسئوليته فالجميع مسئول‬ ‫وبناء قدرات العاملين وفقاً للإمكانات المتاحة‬ ‫والداخلية لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية‬
‫عبدالكريم السباعي إلى إيضاح حول آلية‬ ‫لقانون الاتجار بالبشر ‪ ..‬مؤكدة أهمية العمل‬
‫العمل بالمطبعة وما أنجزته من مطبوعات‬ ‫أمام الله فيما يوكل إليه من عمل‪ ..‬داعياً‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫التكاملي لتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن‪.‬‬
‫الجميع إلى مراقبة الله في تنفيذهم‬ ‫حضر اللقاء نائب وزير العدل القاضي‬
‫المحاكم والمذكرات والسجلات الرسمية‬ ‫لأعمالهم‪.‬‬ ‫وزير العدل يلتقي‬
‫الخاصة بالسلطة القضائية‪ ،‬وما يعترض سير‬ ‫سعد أحمد هادي ووكيلا الوزارة لقطاع‬ ‫ناهد حسين‪ ،‬التعاون بين الوزارة‬
‫العمل بالمطابع من صعوبات وسبل معالجتها‪.‬‬ ‫إلى ذلك تفقد وزير العدل القاضي الدكتور‬ ‫المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة لا يعبر‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫�ضوابط الن�شر‬
‫‪ -6‬أن تكون المادة مطبوعة على‬ ‫المواد أو المقالات بمجرد إرسالها‪.‬‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫في �صحيفة‬
‫جانب واحد بهامش لا يقل عن انش‬ ‫‪ -5‬المقالات والمواد المطلوب‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر المقالات‬ ‫الق�ضائية‬
‫نشرها تخضع للمعالجة اللغوية‬ ‫القضائية وإنما يعبر عن وجهات‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬
‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والصياغة بما يتوافق وضوابط‬ ‫نظر كتابها ولا يحتج به أمام‬ ‫والأبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬
‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫تكون المقالات التي يتم نشرها لا‬ ‫المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬
‫ملاحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة‪ ،‬ولذلك لا‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات‬
‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬
‫متباعدة‪.‬‬ ‫بحسب الاحتياج وبحسب الوقت‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫لمادير لافني‬ ‫جارلماع ولما�صحح‬ ‫�سكرتير لاتحرير‪:‬‬ ‫مدير لاتحرير‪:‬‬ ‫نائب رئي�س لاتحرير‪:‬‬
‫�إهاربيم �عسدان‬ ‫إ�هاربيم زايد‬ ‫عبدل إاله جلاعم‬ ‫فا�ضل لاهجري‬ ‫ا�مساعيل ولما�شكي‬

‫الكتابات وا آلراء والمقالات المن�شورة لا تعبر بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق أ��صحابها أ�و م�صدرها ا أل�صلي‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬
‫المرا�سلات‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬

‫طبعت في المطبعةالقضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬ ‫طبع من هذا العدد ‪ 2000‬نسخة‬