Page 4 - Q173
P. 4
ء:اعربألاال : 20ءعا ربأالأرلالا : -قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا كتابات4
أقضروااءءهعلقىا انلوقاننوينة لنصوص دستورية وقانونية هامة جدًا
هذه القراءة القانونية نتناول نصوصًا من الدستورفي
الإجراءات الجزائية بهذا الخصوص . القاضي الدكتور /نجيب محمد الهاملي*
ب -إن العفو الخ�اص عن العقوبة المحكوم بها يكون بقرار من رئيس وقوانين المرافعات والإجراءات الجزائية والجرائم
الجمهورية بنا ًء على عرض وزير العدل ولا يحتاج إلى صدور قانون كما هو قضاة المحكمة العليا ، .ونستخلص من نص هذه الفقرة القانونية أن المشرع والعقوبات والنتائج التي نستخلصها من ذلك.
استوجب توافر ضوابط وشروط في الهيئة القضائية المختصة بنظر الطلب
الحال بالنسبة للعفو العام. لان�صو�ص لاقانونية
ج -إن العفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها قد يكون بإسقاط كل العقوبة ومنها الآتي: -1تنص المــادة ( )293من قانون المرافعات على الآتي :
أو بإسقاط بعضها او بتخفيف العقوبة المحكوم بها أو بإبدال العقوبة المحكوم أ -يجب أن تكون هيئة الحكم القضائية المختصة مكونة من سبعة قضاة من أ -لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من
بها بعقوبة أخ�رى اخف منها كما أن العفو الخ�اص يسري على العقوبات بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها وعضوية رؤساء دوائر المحكمة رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى أنه يشتمل على خطأ
العليا الذين لم يسبق لهم النظر في القضية وفي حالة تعذر تشكيلها من
التكميلية المحكوم بها. رؤساء الدوائر لهذا السبب فإن لرئيس المحكمة العليا استكمال نصاب عدد يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
د -ان مما تجدر الإشارة اليه بهذا الصدد هو ان كل من العفو العام والعفو ب -ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب
الخاص لا يمسان بأي حال من الاحوال بحقوق الغير الا بموافقتهم وتعتبر من الأعضاء من بين قضاة المحكمة العليا. رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على
ب -أن إجراءات النظر في الحكم من قبل الهيئة القضائية المنصوص عليها ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية وإذا تعذر تشكيلها لهذا السبب
حقوق الغير :القصاص والدية والاروش وغير ذلك. في الفقرة القانونية المذكورة تتم وفق إجراءات نظام غرفة المداولات ويجب
ه -كما أن الصلاحية التقديرية لرئيس الجمهورية في تقرير العفو يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا .
الخاص عن عقوبة الحق العام المحكوم بها وفقا للنص القانوني السالف ذكره توافر كامل النصاب القانوني لهيئة الحكم القضائية المذكورة . ج -يصدر الحكم باغلبية خمسة اعضاء على الاقل .
هي صلاحية مطلقة حسبما يراه مناسباً ولما تقتضيه المصلحة العامة وما -3يجب ان يصدر الحكم من قبل هيئة الحكم المذكورة وذل�ك باغلبية
يؤكد هذا القول هو صريح ما نصت عليه المادة رقم 48من قانون الجرائم -2وتنص المادة ( )454من قانون الاجراءات الجزائية على التالي :
والعقوبات النافذ بخصوص صلاحية رئيس الجمهورية في تقرير العفو عن خمسة اعضاء على الاقل . للنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد
العقوبات الحدية ان كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك ،و ذلك فيما لا يتعلق -4يسري نص هذا الم�ادة 293من قانون المرافعات على جميع الاحكام المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون
به حق الآدم�ي ،حيث تنص تلك الم�ادة من قانون الجرائم والعقوبات على الباته سواء كانت مدنية أو جنائية وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا
في العديد من الاحكام الصادرة منها ومنها الحكم المقيد برقم ( )292المؤرخ إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو في خطاء في تطبيقه.
التالي: 2004/9/19م التي قررت فيه هيئة الحكم المكونة من سبعة قضاة من المحكمة ولا يجوز ان يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على أسباب سبق ان
مادة ( : )48لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر العليا المشكلة بقرار من رئيس المحكمة العليا بناء على طلب من رئيس
الجمهورية حيث اشتمل ذلك الحكم على أن تلك الم�ادة ال��واردة في قانون رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ،و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي المرافعات تسري أيضا على الاحكام الجنائية الباتة التي تشتمل على خطأ وتنص المادة ( )455من ذات القانون على أنه :
رابعاً :من خلال نص المادة ( )479من قانون الإج�راءات الجزائية ونص
يضر بالعدل. يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في سجلات النيابة العامة والمحكمة
المادة التالية لها نستخلص الآتي: العليا وتنظره المحكمة في غرفة المداولة.
ثاني ًا :من خلال ن�ص لماادة 454من قانون اءارجلاات الجزائية
-1انه لا يتم تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على وكذا ن�ص لماادتين لاتاليتين لها ن�ستخل�ص لااتي : كما تنص المادة ( )456من ذات القانون على انه :
المحكوم عليه إلا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالمصادقة على الحكم، . لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة
ان الطعن لمصلحة القانون هو من طرق الطعن غير العادية فقد قرره المشرع
وما هذا النص اليمني لغاية تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية للمحكوم عليه بعقوبة.
القانوني الا تجسيد لما نص عليه دستور الجمهورية في المادة رقم ()123 الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء ،ويكون الطعن مح ّققاً -3وتنص المادة ( )539من قانون الإجراءات الجزائية على الأتي :
والتي تنص على أنه :لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس لمصلحة القانون إذا كانت الاحكام والقرارات القضائية مبنية على مخالفة يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى
القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحكام الاخرى ولا يمتد هذا الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر
الجمهورية. الحق إلى الأسباب الأخرى للطعن الواردة في القانون وهذا الطعن جعل له
-2يصدر رئيس الجمهورية ق�رارا بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص القانون خصوصية من حيث شروطه واجراءاته وآثاره ونوضحها في الأتي -: حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن .
ولرئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 48من قانون الجرائم والعقوبات أن يأمر -1إن الطعن لمصلحة القانون لا يقدم إلى المحكمة العليا إلا من قبل النائب أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بنا ًء على
بتأخير إقامة الحد كما يخول له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك عرض من وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو
العام فقط. بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبة التكميلية ولا يمس العفو
،و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي. -2يكون الطعن لمصلحة القانون بالمطالبة بإلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر بنوعيه حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية
-3ان من صلاحية رئيس الجمهورية عند العرض عليه من قبل النائب أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة
العام بشأن المصادقة على الحكم الصادر بالإعدام تعزيرا ان يصدر القرار للقانون أو للخطأ في تطبيقه ولا يجوز ان يبنى الطلب على أسباب سبق أن والأرش .
بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار كما ينص قانون الجرائم والعقوبات على التالي:
بالتنفيذ يصدر النائب العام أم�را متضمنا ص�دور ق�رار رئيس الجمهورية رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه. مادة ( : )48لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر
-3لا يكون الطعن لمصلحة القانون إلا بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ،و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي.
واستيفاء الإجراءات القانونية. -4وينص قانون الإجراءات الجزائية على التالي:
-4كما يجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة للطعن. مادة( )479لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على
-4ينظر الطعن من قبل هيئة قضائية خماسية بالمحكمة العليا ويتم البت المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.
فيها الجلد ان يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ. في ذل�ك بغرفة الم�داول�ة وتقرر المحكمة العليا قبول الطعن متى توافرت م���ادة( )480يصدر رئيس الجمهورية ق��رارا بتنفيذ الحكم بالحدود أو
خامساً :أنه من خلال جميع النصوص القانونية السالف ذكرها الواردة في الأسباب القانونية لذلك والغاء الحكم أو القرار القضائي محل الطعن أو القصاص اما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال
القوانين المذكورة والتي خولت لرئيس الجمهورية الصلاحيات السالف ذكرها تعديله لمصلحة القانون دون أن يترتب على هذا الحكم أي أثر بالنسبة للمحكوم العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب
تجد لها سندا من صريح نصوص دستور الجمهورية التي تضمنت تلك العام أم�را متضمنا ص�دور ق�رار رئيس الجمهورية واستيفاء الإج��راءات
عليه بعقوبة. القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة
الصلاحيات باعتبار رئيس الجمهورية طبقا للدستور هو: فيها الجلد ان يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ.
أ -رئيس الدولة ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب . ثالث ًا :من خلال ن�ص لماادة 539من قانون لاإاءارجت الجزائية • ولمزيد من الايضاح وبيان النتائج القانونية المستخلصة من تلك النصوص
ب -الدستور حدد اختصاصات رئيس الجمهورية في عدة مواد منه وفي ن�ستخل�ص آلاتي-:
المادة 119واختتمت تلك المادة بالفقرة الاخيرة منها رقم 18بما لفظه (يتولى القانونية نبين ذلك على النحو التالي:
أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون)، .أي أن الدستور قد - 1أنه لا يمكن ان يصدر العفو العام (الشامل) إلا بقانون كون العفو العام أولاً :من خلال نص المادة 293من قانون المرافعات نستخلص الاتي:
فتح المجال بان تحدد اية اختصاصات أخرى لرئيس الجمهورية بموجب ما له ارتباط مباشر بجوانب تشريعية نظرا لتأثيره على الأساس القانوني لنظام -1أن نص الفقرة (أ) من هذه الم�ادة القانونية قد خولت الحق لرئيس
ينص عليه القانون وهذا ما لا يتنبه له الكثير من رجال القانون والقضاة التجريم والعقاب وهذا لا يتأتى ص�دوره إلا بطريقة تشريعية وهي صدور الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة
وغيرهم في الإحاطة بما نص عليه دستور الجمهورية بهذا الشأن حيث أن قانون وفق الإجراءات الدستورية بحيث يتم اقتراحه من الحكومة وموافقة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع
الغالبية نجدهم في الكتابات القانونية الصادرة عنهم بهذا الخصوص يقولون مجلس النواب والتصويت عليه ومن ثم صدور قانون بالعفو العام من رئيس تبيين وجه الخطأ .ونستخلص من نص هذه الفقرة القانونية أن صلاحية
بان اختصاصات رئيس الجمهورية قد وردت على سبيل الحصر في الدستور الجمهورية بعد ذلك ،فنجد بان نص تلك المادة السالف ذكرها قد رتب على رئيس الجمهورية بشأن طلب اعادة النظر في الاحكام الباتة ليس على اطلاقه
متناسين بأن الفقرة الأخيرة رقم 18من المادة الدستورية رقم 119قد نصت وإنما استلزم المشرع اليمني توافر عدة ضوابط وشروط واج�راءات اهمها
صراحة بان رئيس الجمهورية يتولى اية اختصاصات أخ�رى ينص عليها العفو العام الشامل الآتي-:
أ -إن العفو العام (الشامل) يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الاتي:
القانون . أ -يجب ان يكون الطلب مقدما من رئيس الجمهورية باسمه وصفته وتحت
الجزائية عنها. توقيعه دون غيره إلى رئيس المحكمة العليا وذلك بعد حصول موافقة مجلس
ن�صو�ص د�ستورية ب -إن العفو العام (الشامل) يمنع الإستمرار في نظر الدعوى الجزائية القضاء الأعلى على ذلك ،وبالتالي فإن لمجلس القضاء الاعلى سلطة تقرير
ولمزيد من الإيضاح والبيان نورد نصوص دستور الجمهورية المتعلقة بما الموافقة على ذلك من عدمه وفق الضوابط والشروط القانونية المنصوص
المقامة ضد من شملهم العفو العام. عليها في هذا النص القانوني ومع هذا فإن حصول الموافقة على الطلب من
ذكرنا وذلك على النحو التالي: ج -إن قرار العفو العام (الشامل) يجعل الحكم القضائي الصادر بإدانة المجلس لا يعني بان الطلب قد أصبح مقبولا بل تظل كلمة الفصل في ذلك
مادة (: )106 المشمول بالعفو العام كأن لم يكن ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة الجزائية ولا الطلب مخولة لهيئة الحكم القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك
أ .رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور. يمس العفو العام حقوق الغير إلا بموافقتهم. المادة القانونية وذلك بإصدار حكمها طبقا للقانون .
مادة (: )110 -2اما بالنسبة للعفو الخاص عن العقوبة المحكوم بها فإنه يكون بقرار من ب -أن يكون ذلك الطلب بإعادة النظر في أي حكم بات فلا يمكن أن يكون
رئيس الجمهورية بنا ًء على عرض وزير العدل وفق ضوابط وشروط حددها الطلب متعلقا بالأحكام غير الباتة ،ومعلوم طبقا لنص الم�ادة 2من قانون
يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واح�ت�رام الدستور نص تلك المادة السالف ذكرها فنجد بأن قرار العفو الخاص يختلف عن العفو المرافعات بان الحكم الـــبات هو :الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من
والقانون وحماية الوحدة الوطنية طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو
العام من وجوه عدة أهمها التالي-:
ومبادئ وأه�داف الثورة اليمنية ،والال�ت�زام بالتداول السلمي للسلطة، أ -إن العفو الخاص مقصور على العفو عن العقوبة المحكوم بها شريطة أن التماس إعادة النظر .
والإشراف على المهام السيادية .....الخ . يكون الحكم باتاً وبالتالي فإن العفو الخاص لا يمحو صفة الجريمة كما هو ج -يجب أن يكون الطلب متضمنا بياناً واضحاً لوجه الخطأ الذي يضر
مادة (: )119 الحال في العفو العام الا انه يحق لمن تم العفو عن العقوبة المحكوم بها عليه أن بالعدل المشتمل عليه الحكم البات س�واء كان ذلك الخطأ متعلقا بجوانب
يتقدم بطلب رد الاعتبار وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون إجرائية أو موضوعية طالما وان ذلك الخطأ كانت نتيجته صدور حكم يضر
يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية -
،، .... -1 بالعدل .
د -أن حدود صلاحية رئيس المحكمة العليا تقتصر فقط على احالة الطلب
- 9تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون. إلى هيئة الحكم القضائية السباعية ولا يجوز أن رئيسها رئيس المحكمة العليا
........ -17
وإنما يرأسها أحد نوابه.
- 18يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون. -2لقد اشترطت الفقرة (ب) من تلك المادة بأن يتم اعادة النظر في الحكم
مادة (: )123 من قبل هيئة حكم قضائية تتكون من سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا
يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. رؤساء الدوائر فيها على أن لا يكون منهم من سبق له نظر القضية ، .واذا تعذر
هذه بعض القراءة القانونية المختصرة لنصوص مواد القوانين السالف تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة العليا استكمال العدد من بين
ذكرها والاستنتاجات المتعلقة بذلك.
وللموضوع بقية من التفصيل والبيان سوف نوضح ذلك قريباً إن شاء الله
تعالى.
*نائب رئي�س لماكتب لافني وبزارة علادل
