Page 5 - Q173
P. 5
تعليق على حكم 5 :ءاعربألاال : 20ءعابرأالأرلالا : -قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا
تعليق
على حكم
إشكالية حق اليد العرفية في اليمن المحكمة العليا
بحقه في اليد استقلالاً عن تصرف المالك؛ لأن ذلك يعد خروجاً أ.د .عبدالمؤمن شجاع الدين* الاشكاليات العملية الواقعية التي أصبحت وسيلة لأكلمن
على مفهوم المستأجر وسلطاته والتزاماته في الشرع والقانون ،إلا
أن�ه ن�ظ�راً لقلة تدين الاش�خ�اص وإه�م�ال ال�دول�ة والأوق���اف في أكثر من قيمة الأرض المؤجرة ذاتها ,ومن الطريف أن أحد علماء أموال الدولة والوقف وغيرها بالباطل ،والتي ستكون لها
المحافظة على أراض��ي ال�دول�ة وال�وق�ف ،فقد ص�ار المستأجرون صنعاء المعاصرين سألني قبل أكثر من خمس سنوات عما إذا كان آث�ار سلبية خطيرة على المجتمع اليمني في الحاضر والمستقبل
لأراضي الدولة والوقف العام يقومون بالتصرف بما يسمى حقهم هناك حد أعلى للعناء أو الشقية في الفقه والقانون ،فأسهبت في موضوع «اليد العرفية» ,وقد استفحلت هذه المشكلة حتى صارت
في اليد العرفية دون ملكية الرقبة إلى الغير ،ويتم توثيق وتسجيل الإجابة عليه والإش�ارة إلى المراجع الفقهية في المذاهب الفقهية، خطراً يهدد أموال الدولة والوقف وعموم المواطنين ,وطغى مفهوم
هذه التصرفات الناقلة للعين ،حيث تنتقل الأرض ذاتها من المستأجر وإل�ى كتاب الم�زارع�ة وغيرها من المسائل ذات الصلة بالموضوع، اليد العرفية على حق الملكية الشرعية ,ولشيوع ظاهرة اليد العرفية
إلى غيره من غير اذن أو رض�اء هيئة الأراض�ي ووزارة الاوق�اف، وخلصت إل�ى أن حد وم�ق�دار العناء والشقية مستفاد من قوله بمفهومها المخالف لأحكام الشريعة والقانون فقد ص�ارت هذه
ويتقاضى المستأجر عند تصرفه بما يسمى حق اليد العرفية ثمناً تعالى(:وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى) وهي الظاهرة مظهراً من مظاهر الفساد ،ومكوناً من مكونات ثقافة
يساوي تقريباً قيمة الأرض الحر أو المملوكة ملكية خاصة ,وهنا يثور آية جامعة تقرر أن العناء أو الشقية يكون على قدر الأعمال التي
النقاش بشأن مدى شرعية وقانونية هذه المبالغ الطائلة التي يحصل يثبت أن المستأجر قد قام بها أو عملها دون أن يدفع له المالك مقابل الفساد والافساد.
عليها المستأجرون لأراض��ي الدولة والاوق���اف ،وم�ا هو الأس�اس ذلك ،أو دون أن يستقطعها المستأجر من الغلات ،إضافة إلى أنه وكمساهمة مني في تسليط الضوء على هذه الظاهرة فقد قمت
الشرعي والقانوني لها -خاصة عندما تكون الأرض أرض بناء- ينبغي ألا تكون تلك الأعمال من الاعمال الملازمة الانتفاع بالعين، بالتعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في
فماهي الإض�اف�ات التي أضافها المستأجر إل�ى الأرض؟ وماهي مثل الزراعة ،فأعمال السقي والحرث والحصاد وغيرها لا يكون جلستها المنعقدة بتاريخ 2011/6/25م في الطعن المدني رقم
الإصلاحات التي قام بها حفظا للعين؟ وهل هناك تقابل أو تساوي عليها عناء أو شقية لأن المزارع المستأجر يتقاضى نصيبه من الغلة
بين الاعمال التي قام بها المستأجر لحساب أرض الوقف أو الدولة و مقابل قيامه بتلك الاعمال اللازمة لإنتاج الغلات ،أو المحصول ( )43963لسنة 1422هـ.
وأضفت -في سياق الإجابة -أن الأجير ل�لأرض الزراعية قد لا وتتلخص وقائع القضية التي قضى فيها هذا الحكم أن أحد
بين الثمن الذي يقبضه المستأجر بمسمى حق اليد العرفية؟ يستحق العناء ،بل قد يتوجب عليه تعويض المالك للأرض اذا تسبب الاشخاص قام ببيع حق اليد العرفية أو البسط لآخر وبالفعل قام
لا شك أنه ليس هناك أدنى تقابل أو تساو بين الأعمال التي قام المزارع في هلاك الغروس أو بوار الأرض ،عمل ًا بقوله تعالى(:أن المشتري بدفع جزء من الثمن على اساس انه سوف يدفع بقية الثمن
بها ،أو بين المبالغ التي يحصل عليها المستأجر مقابل حق اليد؛ سعيكم لشتى) بمعنى أن الأجير قد يكون سعيه سلبياً يلحق الضرر عند تسوير الأرض وبالفعل قام المشتري بتسوير الأرض الا انه ظل
ولذلك فإن هؤلاء يدافعون عن هذا الوضع غير المشروع بالقول :إن يماطل البائع فلم يدفع له بقية الثمن فتنازع البائع والمشتري حتى
المبالغ التي يحصلون عليها هي مقابل حفظ الأرض من التعدي و بالمالك ،فيتوجب عليه تعويض المالك...الخ. قام البائع برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي نظرت
فقاطعني العلامة -رحمه الله -قائل ًا :يا دكتور أنا أفهم ذلك، النزاع حيث وجد القاضي أن الأرض المبيعة محل النزاع من أراضي
الغصب!!!! لكن من يف ِّهم لي الرعوي الذي يطالب بشقية أكثر من قيمة الأرض، الدولة وأن العقد فيما بين البائع والمشتري قد اقتصر على بيع حق
وهذا عذر أقبح من الذنب ذاته ،فهل الدولة عاجزة عن حماية اليد العرفية أو البسط ،وانه لا تناكر فيما بين الطرفين بأن الأرض
أملاكها؟ وهل وزارة الاوقاف عاجزة عن حماية أملاك الأوقاف؟ أين فقيمة الأرض أربعة ملايين ريال ،وهو يطلب ستة ملايين شقية. محل النزاع من أراضي الدولة ،فصدر الحكم الابتدائي الذي قضى
القوانين و اللوائح التي تقرر عدم جواز البسط ووضع اليد على وقد لخص العالم الجليل إشكالية الشقية أو العناء في الأرض في الفقرة الأول�ى من المنطوق بثبوت ملكية الدولة للأرض محل
أراضي الدولة و الوقف وأنه لا يجوز التمسك بالتقادم فيما يتعلق الزراعية بتلك الكلمات الموجزة ,وكما ذكرنا تعد الشقية أو العناء
النزاع ثم الزام المشتري بدفع بقية الثمن.
بالبسط على أراضي الوقف والدولة ؟ الأصل التاريخي لحق اليد العرفية في أراضي البناء. فقام البائع باستئناف الحكم لأنه كان يطلب أصل ًا في دعواه
فالقوانين تكفل لأم�وال الدولة والوقف أفضل حماية وتحافظ ولمواجهة ظاهرة العناء والشقية غير الشرعية فقد صارت أمام محكمة أول درجة إبطال البيع لحق اليد العرفية ،لأن المشتري
عليها أفضل المحافظة ،كما أن المحافظة على الأرض لا تعني أن إيجارات الأراضي الزراعية في الوقت الراهن تتضمن بنداً ينص لم يدفع غالب الثمن ،ولأن البيع كان معلقاً على دفع بقية الثمن،
المحافظ على الأرض يستحق مثل قيمة الأرض ،وإنما أجرة الحراسة على أنه لا يجوز للمستأجر المطالبة بأية مبالغ بمسمى العناء أو وق�ض�ت محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بتأييد ال�ف�ق�رة الأول���ى م�ن الحكم
أو الحفظ ل�ل�أرض ،على اف�ت�راض أن الأرض كانت تحتاج إلى الشقية؛ لأن المالك سوف يتولي دفع اية تكاليف لازم�ة لإصلاح الابتدائي ،وإبطال عقد البيع لليد العرفية ،فقام المشتري بالطعن
الأرض أولاً بأول ,وحق اليد العرفية في الأرض المملوكة للأفراد بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بتأييد الحكم الاستئنافي،
الحراسة والحفظ وهي عرصة بناء. ملكية خاصة أو وقف خاص أهلي لا يقوم المستأجر بالتصرف بحقه ولكن حكم المحكمة العليا قضى بلزوم إدخال هيئة أراضي الدولة.
علماً بأن ثمن حق اليد العرفية قد يحرم الخزينة العامة وخزينة في اليد استقلالاً عن تصرف المالك الناقل للأرض إلى الغير ،وإنما وقد جاء في أسباب هذا الحكم(:أما من حيث الموضوع فقد
الأوق�اف من آلاف المليارات -التي تذهب بغير حق أو مسوغ إلى يكون المستأجر دائناً للمالك بالشقية أو العناء الشرعي السابق وجدت الدائرة الحكم المطعون فيه موافقاً لأحكام الشرع والقانون
جيوب من لا يستحق ذلك -ولا شك أن ذلك مظه ٌر من أخطر مظاهر ذكره ،فيحق للمستاجر المطالبة به في أي وقت؛ لأنها أعمال قام بها في منطوقه وأسبابه ،حيث أنه من الثابت أن الأرض المتنازع عليها
المستأجر لحساب المالك حفظاً للعين ،وليس بقصد الانتفاع بها في هي أرض الدولة ،وأنه لا تناكر في هذا الشأن فيما بين الطاعن
الفساد. الغرض الذي استاجرها لأجله ،فليست تلك الأعمال من مقتضيات والمطعون ضده ..ومع أن محكمتي الموضوع قد قررتا إدخال هيئة
فالدولة والوقف لا ينتفعان حقيقة بالأرض المملوكة لهما ،حيث إنتاج المزروعات التي يتقاضى المستأجر حصتها منها ،لذلك قد أراضي الدولة إلا أن ذلك لم يتم مع أهمية هذا الإدخال؛ لأن هناك
تذهب هذه الأثمان الهائلة خارج الخزينة العامة وخزينة الأوقاف، يطلبها المستأجر في أي وقت ،وقد لا يطلبها حتى تنتهي علاقته أعباء تقع على هيئة الأراض�ي نتيجة التصرف في حق البسط،
وللقارئ الكريم أن يتخيل كم المردود المالي على الخزينة العامة لو أن العقدية مع المالك ،وعندما يقوم المالك بالتصرف في الأرض ،فإذا ولذلك ينبغي إلزام الهيئة بالتدخل ،إضافة إلى أن التصرف في حق
نصف قيمة التصرفات التي ترد على أراضي الدولة والأوقاف تم كان التصرف بالبيع ،فقد يرد ذكر الشقية أو العناء في وثيقة البيع البسط فيما بين البائع والمشتري قد كان معلقا على تسوير الأرض
كمبلغ إضافي للقيمة أو يتم ذكرها كجزء من الثمن ،كأن تذكر في وسداد بقية الثمن) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه
توريدها إلى الخزينة العامة والأوقاف. وثيقة البيع فيقال(:الثمن مائة مليون للأجير للأرض من ذلك مليون
قطعاً أن الدولة سوف تتحول إلى دولة غنية والأوق�اف سوف شقية) أو تذكر (:الثمن مائة مليون إضافة إلى شقية المستأجر الآتية:
تتحول إل��ى جهة ق���ادرة على تحقيق أغ���راض ال�واق�ف�ين وتلبية مليون ريال) ولكن في كل الأحوال لا يستطيع المستأجر التصرف
بحقه إلى الغير في العناء أو الشقية استقلالاً عن تصرف المالك جولاه ألاول :حق لايد فرعلاية �أو علاناء �أو لا�شقية في
احتياجات المواطنين نتيجة استثمار أموال الوقف. للأرض؛ لأنه حينئذ يكون قد قام بالتأجير من الباطن وذلك غير ألارا�ضي لازراعية وغيرها الخا�صة ملمالوكة دارفألل :
يستعمل مصطلح العناء أو الشقية غالباً في الأراضي الزراعية
جولاه لاثالث :رعلاف لافا�سد لا يقرر حقا ولا يخالف جائز. المؤجرة للغير حيث يطالب المستأجر عند إنهاء أو انتهاء الإجارة بأن
ن�صا :
جولاه لاثاني :لايد فرعلاية في �أرا�ضي لادولة وولاقف يدفع له مالك الأرض المؤجر عناء الأرض أو شقيته.
ذكرنا في الوجه الأول أن مصطلح حق اليد العرفية قد نشأ علاام: ومصطلح الشقية أو العناء أو اليد العرفية في ه�ذه الحالة
وتعارف عليه الناس فيما يتعلق بالأراضي الزراعية المؤجرة ،وأنه بحسب ال�ع�رف الشرعي مقصو ٌر على الأع�م�ال التي يقوم بها
ك��ان يعني أن الم��زارع ال�ف�لاح المستأجر ل�ل�أرض ي�ق�وم بأعمال المالك لأرض الدولة هو الدولة ،والمالك للأوقاف هو الله تبارك المستأجر والاضافات أو البناء أو إصلاح ما تهدم من جدران الأرض
وإصلاحات للعين وزيادات في الأرض المؤجرة أو يضع لها مصدات وتعالى ،وبحسب النصوص والقواعد الشرعية والقانونية فإن أو استخراج أرا ٍض من رهق الأرض واضافتها إلى الارض ،شريطة
للسيول وغيرها من الأعمال الخارجة عن الحرث والبذر والحصد، المستأجر لأراضي الدولة أو الاوقاف هو عبارة عن مستأجر تسري ألا يكون مالك الأرض قد دفع تكاليف كل أو بعض تلك الاعمال،
وأنه كان يستحق مقابل تلك الأعمال طالما والمالك لم يدفع له مقابل عليه كافة الاحكام والآث��ار المتعلقة ب�الإج�ارة ،مثله في ذل�ك مثل وشريطة ألا يكون المستأجر للأرض قد استقطع تلك التكاليف من
ذل�ك ،وطالما أن�ه لم يستقطع مقابل ذل�ك من ع�ائ�دات أو غلات المستأجر للأراضي المملوكة للأشخاص ،فلا يجوز له التصرف غلات أو عائدات الارض ,وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب الحق
الأرض ,وذكرنا أيضاً أن هذا هو العرف الصحيح الموافق لأحكام في الشقية أو العناء أن يطالب المالك بأية مبالغ اخرى غير ما سبق
الشرع والقانون ,أما حق اليد العرفية في أراضي وعرصات البناء ذكره ،كما أنه لا يجوز له أن يتصرف بحقه إلى الغير بحسب ما هو
فهو من قبيل العرف الفاسد المخالف لأحكام الشرع والقانون؛ معروف في العرف الشرعي الموافق لأحكام الشريعة والقانون،
ولذلك نوصي الدولة وتحديداً هيئة أراضي الدولة ووزارة الاوقاف والذي أشار اليه القانون المدني ,إلا أن العناء بهذا المفهوم الشرعي
بالمعالجة التشريعية لهذا الموضوع ال�ذي يحمي أراض �ي الدولة قد لحقه التشويه والفساد من قبل بعض المستاجرين الانتهازيين،
والأوقاف ويوقف الهدر لأموال الدولة والأوقاف ,وقد صرح أكثر من الذين صاروا يطالبون عند انتهاء الإيجار أو إنهائه بمبالغ لا أصل
واحد من المختصين والمهتمين بأن الدولة والأوق�اف بعد حين لن لها أو سند في الشريعة والقانون أو الواقع؛ لأن العناء أو الشقية
تستطيعا الإنتفاع أو الإستثمار لأراضيهما التي أصبحت أسيرة لحق ينبغي أن يكون مقابل يساويه أو يناسبه ،وقد ذكرنا الحالات التي
اليد العرفية ،فعندئذ لن تستطيع الدولة دفع المبالغ التي يطالب بها استقر عليها العرف الصحيح في اليمن ،أما بقية المطالبات بمسمى
هؤلاء بمسمى اليد العرفية؛ لأن ثمن اليد العرفية يتم احتسابه العناء فهي عبارة عن أك�ل أم��وال الناس بالباطل ،أو مخرج من
بحسب سعر الزمان والمكان ,ولا شك أن هذا قي ٌد من أخطر القيود مخرجات ثقافة الفساد الذي تأصل في كافة الانشطة في المجتمع
اليمني ،حيث وصل الأمر ببعض المستأجرين المطالبة بعناء وشقية
التي ترك على أراضي الدولة والأوقاف.
* األ�ستاذ في كلية لا�رشيعة ولاقانون جامعة �صنعاء
