Page 16 - مبادىء علم الاقتصاد
P. 16
يقصد بالندرة النسبية للموارد التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات
اللازمة لإشباع احتياجات الأفراد في المجتمع ،حيث أن أهم ما يميز
عناصر الإنتاج هو عدم توفرها بشكل كافي بحيث تمكنا من إنتاج جميع
السلع والخدمات التي نقوم بطلبها ،أي أن عناصر الإنتاج أو الموارد
موجودة بشكل وكميات نادرة مقارنة مع حجم وعدد الرغبات والحاجات
الإنسانية غير المحدودة ،إذن فمشكلة الندرة هي التي تدفعنا إلى عملية
الاختيار من بين البدائل المختلفة ،فعندما لا يستطيع شخص معين من
الحصول على جميع رغباته وحاجاته غير المحدودة ،فإنه يضطر هنا
إلى عملية اللجوء إلى الاختيار من البدائل؛ فمثلاً قد يضطر هذا الشخص
إلى اقتناء المنزل بدلاً من حصوله على السيارة وبالتالي فإن عملية
اختيار سلعة أو خدمة معينة تتضمن في نفس الوقت القيام بتضحية تتمثل
في عدم اقتناء سلع أو خدمات أخرى ،وتسمى هذه التضحية بـ "تكلفة
الفرصة البديلة" وتعني تكلفة القيام باختيار معين ،فالطالب الذي قرر
الدخول إلى الجامعة وإكمال مشواره التعليمي لديه تكلفة فرصة بديلة
تتمثل في الاختيارات الأخرى التي لم يقم بها كعدم حصوله على وظيفة
ذات مردود مادي في حين أن الطالب الذي قرر عدم دخول الجامعة
كانت الفرصة البديلة لديه في عدم حصوله على وظيفة مرموقة مثلاً.
الاختيار :Choice
ترتب على مشكلة ندرة الموارد بالنسبة لحاجات الأفراد أن وجدت
مشكلة الاختيار ،فإذا رغبنا في المزيد من شيء اضطررنا لاختيار كمية
أقل من شيء أخر ،وتختلف النظم الاقتصادية السائدة في اختيار ماذا
تنتج.
بما أن موارد المجتمع نادرة نسبياً حيث تكون غير كافية لإشباع كافة
احتياجات الدولة -هذه الاحتياجات غير محدودة -فعلى المجتمع أن يضع
سلم للأولويات ويختار بعض الاحتياجات التي يقوم بإشباعها ويحدد
بعض الاحتياجات الأخرى التي يجب أن يتنازل عنها.
والخلاصة أن هناك سببين لوجود المشكلة الاقتصادية وهما الندرة
النسبية للموارد وتعدد الحاجات ومن هنا تظهر مشكلة الاختيار ،وينتج
عنه ترتيب المجتمع لاحتياجاته من سلع وخدمات طبقاً لأولوياته وطبقاً
لدرجة تفضيله لها وهو ما يسمى بالتفضيل الجماعي.
تكلفة الفرصة البديلة :Opportunity Cost
تكلفة الفرصة البديلة Cost Opportunityلأي قرار ،هي المنفعة التي
نضحي بها عندما نأخذ هذا القرار .عندما يتخذ الشخص قراراً اقتصادياً،
فهو يقرر أن يفعل هذا الشيء بدلاً من ذاك ،كأن ينتج منتجاً (أ) ولا ينتج
منتجاً آخر (ب) ،يشتري السلعة (س) ولا يشتري سلعة أخرى (ص)،
يعمل في الوظيفة (م) والا يعمل في الوظيفة (ن) ،وهذه القرارات نأخذها
16