Page 74 - مبادىء علم الاقتصاد
P. 74

‫كذلك تختلف قيمة المضاعف باختلاف مستوى الدول اقتصادياً سواء‬
‫كانت نامية أو متقدمة كما يختلف باختلاف حجم البلد فكلما صغرت تقل‬
‫قيمة المضاعف لزيادة حجم الاستيراد بخلاف المجتمعات الكبيرة حيث‬
‫تقل التسربات في صورة استيراد وتزيد فرصة الدوران فيها عدة مرات‪.‬‬

 ‫‪ -2‬مضاعف الإنفاق السياحي وأثره على الناتج المحلي في مصر‪:‬‬
‫هناك اختلاف جوهري في قيم مضاعف الإنفاق السياحي العالمي في‬
‫الدول المستقبلة‪ ،‬وتتراوح قيمة معامل المضاعف بصفة عامة بين ‪-1‬‬
‫‪( 3,5‬تقدير منظمة السياحة الدولية) كما أن المضاعف في الدول‬

     ‫المتحضرة عالي وفي الدول ذات المستوى التنموي الوسط أيضاً‪.‬‬
                                   ‫أ‪ -‬تقدير المضاعف السياحي‪:‬‬

‫فيما يتعلق بمحاولات تقدير المضاعف السياحي في مصر فإنها دائماً‬
‫كانت تقوم على الاستفادة من تقديرات المضاعف في البلدان المتشابهة‬
‫معاً في الظروف الاقتصادية "الدول النامية" أو تقديره بمعرفة الميل‬

                            ‫الحدي للاستيراد‪ ،‬الميل الحدي للادخار‪.‬‬
‫توجد إحدى الدراسات والتي قدرت فيها قيمة المضاعف بـ ‪ 7,7‬ولا شك‬
‫أن هذه القيمة مرتفعة جداً‪ ،‬يرجع ذلك إلى أن التسرب الوحيد الذي أخذ‬
‫في الاعتبار عند حساب هذه القيمة هو الادخار أما التسرب من خلال‬
‫الاستيراد فلم يؤخذ في الاعتبار مما يعني افتراض اقتصاد مغلق وهو‬
‫فرض يتنافى تماماً مع الواقع وتعتبر طريقة حساب المضاعف هذه غير‬

                                                     ‫مقبولة تماماً‪.‬‬

          ‫رابعاً‪ :‬أثر قطاع السياحة على ميزان المدفوعات‪:‬‬

‫تتعرض بعض الدول في الوقت الحاضر إلى نقص حصيلتها من النقد‬
‫الأجنبي وبصفة خاصة الدول النامية كما تتعرض إلى مشكلات اختلال‬
‫موازين مدفوعاتها وخاصة عجز هذه الموازين‪ ،‬ولذلك تحاول هذه‬
‫الدول دعم صناعاتها التصديرية من أجل زيادة حصيلتها من النقد‬

                                                         ‫الأجنبي‪.‬‬
                                        ‫تعريف ميزان المدفوعات‪:‬‬
‫يعرف ميزان المدفوعات لأي دولة بأنه سجل كامل للمعاملات‬
‫الاقتصادية في فترة معينة من الزمن‪ -‬هي عادة سنة‪ -‬والتي تتم بين‬
                             ‫المقيمين في بلد معين والعالم الخارجي‪.‬‬
                       ‫أقسام ميزان المدفوعات‪ :‬يتكون من قسمين‪:‬‬

                                                     ‫القسم الأول‪:‬‬
‫يطلق عليه عادة حساب الدخل‪ ،‬وحساب التجارة أو الحساب الجاري‬
‫وكذلك يطلق عليه ميزان المعاملات التجارية أو ميزان المعاملات‬

                                                        ‫التجارية‪.‬‬
‫ويشمل هذا القسم كل من بنود التجارة المنظورة أي تجارة السلع المادية‬
‫وبنود التجارة غير المنظورة أي تجارة الخدمات المختلفة من نقل‬

                                             ‫وسياحة وتأمين‪ ..‬إلخ‪.‬‬
‫ومن هنا يتضمن القسم الأول – حساب التجارة‪ -‬في جانب الدائن أي‬
‫جانب المتحصلات على عنصرين هما‪ :‬الصادرات السلعية أي‬

                                               ‫‪74‬‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79