Page 127 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 127

‫‪ -6‬إذا فقد أهليته أو انتقصت ما لم يكن تقدم نائبًا عنه ُمق ًرا بتحمله مسئولية أية مخالفة‬
                         ‫لأحكام القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1992‬وتعديلاته ولائحته التنفيذية‪.‬‬

‫ثانياا‪ -‬يغلق المحل إدارياا بقرار مسبب من وزير السياحة أو من يفوضه وبعد سماع‬
     ‫أقوال المرخص له أو من يمثله محل العاديات والسلع السياحية فى الأحوال الآتية‪:‬‬
                        ‫‪ -1‬ثٌبوت بيع سلع مغشوشة أو مخالفته الأسعار المعلنة بالمحل‪.‬‬

‫‪ -2‬عدم توريد السلع التى باعها فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو‬
                                        ‫للخارج بدون سبب مقبول وخارج عن إرادته‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا وضع العلامة المرفقة بهذا القرار دون الحصول على ترخيص من وزارة‬
                                                                           ‫السياحة‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا مارس نشاط بيع العاديات والسلع السياحية المنوه عنها بالمادة الثانية من هذا القرار‬
                                 ‫دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة‪.‬‬

‫‪ٌ -5‬مخالفة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (‪ )7‬والبند الرابع من المادة (‪ )8‬والفقرة الأولى‬
           ‫من المادة (‪ )15‬والمواد أرقام ‪ 4‬و‪ 17‬و‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 22‬و‪ )24‬من هذا القرار‪.‬‬

‫يتعين على مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية أو من يكلفه إجراء التحقيق فيما يبلغ‬
‫به سواء شفاهةً أو كتابةً من مفتشى الوزارة عن تلك المخالفات وسماع أقوال المرخص له‬
‫أو من يمثله أو من ينوب عنه ورفع مذكرة مشفوعة بالرأى إلى وزير السياحة أو‬

        ‫المفوض منه متضمنة الجزاء أو التدبير المقترح سواء بالإلغاء أو الغلق الإدارى‪.‬‬

                                            ‫‪- 131 -‬‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132