Page 130 - التشريعات السياحية والفندقية

‫قا ون رق (‪ )1‬لسنة ‪ 1973‬فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية‬
‫(‪ )1‬والمعدل بالقا ون رق (‪ )102‬لسنة ‪)2(1993‬‬

‫بام الشعب‬
‫رئيس الجمهورية‬
‫قرر مجلس الشعب القا ون الآتى صه ‪ ،‬وقد بصدر اه ‪:‬‬

‫الفصل الأول‬
‫تمديد المنشأت الفندقية والسياحية‬

‫مادة ‪ -1‬تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية‪ .‬وتعتبر منشأة فندقية‬
‫فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة‬
‫والبواخر السياحية ‪ ،‬وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح ‪ ،‬وكذلك الاستراحات‬

‫والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة‬
‫وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح‬
‫لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لآستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية‬
‫والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ‪ .‬كذلك‬
‫تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو‬

‫بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة‬
‫ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحدبدها قرار منه خدمة للسياحة‬

‫والسائحين‪)3(.‬‬

‫‪ 1‬منشور فى الجريدة الرسمية – العدد ‪ 9‬فى ‪1973/3/1‬‬
‫‪ 2‬منشور فى الجريدة الرسمية – العدد ‪ 13‬فى ‪1993/4/1‬‬
‫‪ 3‬الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مضافة بالقانون رقم ‪ 180‬لسنة ‪ – 2005‬الجريدة الرسمية – العدد ‪27‬‬

‫(مكرر) فى ‪2005/7/11‬‬

‫‪- 134 -‬‬