Page 132 - التشريعات السياحية والفندقية

‫الفصل الثا ى‬
‫الاعفاءات الضري ية والجمركية‬

‫مادة ‪ - 5‬مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ‪ 65‬لسنة ‪ 1971‬فى شأن استثمار‬
‫المال العربي والمناطق الحرة‪ ،‬والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى‬
‫أى قانون آخر‪ ،‬تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية‬
‫والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها‪ ،‬وذلك لمدة‬
‫خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا‬

‫القانون‬

‫وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على‬
‫المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة‪.‬‬

‫مادة ‪ 5‬مكرراا– (‪ )1‬مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون‬
‫رقم ‪ 230‬لسنة ‪ ،1989‬أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر‪ ،‬يكون الإعفاء‬
‫من الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت‬
‫الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية‪ ،‬ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫مادة ‪ -6‬يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب‬
‫والرسوم الجمركية‪ ،‬كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد‬
‫لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية‪ ،‬ويصدر بالإعفاء قرار من وزير‬

‫الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة‪.‬‬

‫ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير‬
‫السياحة‪.‬‬

‫‪ 1‬مضافة بالقانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1993‬المنشور بالقرار رقم ‪ 13‬جريدة رسمية بتاريخ ‪ 1993/4/1‬وقد‬
‫نص فى المادة الثانية منه على أن (يسرى حكم المادة السابقة على النشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت‬
‫وفقا للمادة (‪ )5‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬المشار اليه‪ .‬ويكون الاعفاء مقصورا على المدة المتممة‬

‫للعشر سنوات‪ ،‬وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫‪- 136 -‬‬