Page 8 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 8
ثا يا -:م التشريع
يحدد دستور كل دولة الجهة المختصة بإصدار التشريع ،والتي يٌطلق عليها مصطلح السلطة
التشريعية .وهذه السلطة قد تكون فردا واحدا هو رئيس الدولة ،وقد تكون مجلسا واحدا أو مجلسين
نيابيين ،وهو النظام المتبع في أغلب الدول الحديثة مثل فرنسا وإيطاليا وسويسرا واليابان.
وحدد الدستور المصرى لسنة 2014السلطة التشريعية فى مجلس النواب ،وأعطى لمجلس
النواب سلطة التشريع وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .كما أعطى أيضا لرئيس الجمهورية
حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها .وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره
مجلس النواب ،رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه ،فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا
الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس ،وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه ،
اعتبر قانونا وأصدر
وفى تعديل الدستور المصرى سنة 2019أضيف مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية يمارس
اختصاصاته الدستورية وتعميق النظام الديموقراطى ،ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
للمجتمع.
وتختلف الهيئات التى تمتلك حق إصدار التشريع باختلاف نظام الحكم فى الدولة ،وأيضا
باختلاف النظام الأساسى للسلطات العامة فيها.
كما تختلف أيضا طريقة سن التشريع باختلاف نوعه ،إذ تتعدد أنواع التشريعات وتختلف حسب
أهمية الموضوعات التى تتناولها؛ ومن هنا يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من التشريع وهى-:
-1التشريع الأساسى "الدستور"
-2التشريع العادى "القانون"
-3التشريع الفرعى "اللائحة"
-1التشريع الأمامي "الدمتور" -:
يٌعتبر الدستور هو التشريع الأسمى ،لأنه المصدر القانونى لجميع السلطات والاختصاصات،
حيث أن النظام القانونى للدولة يقوم بكامله على الدستور ،وتختلف أساليب سن الدستور باختلاف أنظمة
الحكم والظروف السياسية وقت اصداره؛ مما يترتب على ذلك طرق وأساليب مختلفة فى سن الدستور
ومنها-:
أ .أن يسن الدستور في شكل منحة من الحاكم الى شعبه
-8-
