Page 9 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 9
ب .أن يتخذ الدستور صورة عقد بين الشعب والحاكم
ج .أن تتولى وضع الدستور هيئة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب تقتصر مهمتها
على سن الدستور وتسمى الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسى
د .أن يتم التصويت الشعبى على الدستور في استفتاء بعد وضعه من جانب هيئة
تأسيسية أو لجنة منتخبة
-2التشريع العادي "القا ون" -:
ويقصد به ما تصدره السلطة التشريعية في الدولة ،في حدود اختصاصها المبين في الدستور من
قواعد قانونية ،وهذا التشريع يلى التشريع الدستورى فى المرتبة .وإن كانت الدساتير عادة تعطى لرئيس
الدولة حق الاشتراك مع السلطة التشريعية في سن القوانين ،عن طريق تخويله حق اقتراح القوانين
والتصديق أو الاعتراض على ما تسنه هذه السلطة منها .وقد يثبت سن التشريع لرئيس الدولة وحده،
وذلك إما في حالات التفويض من جانب السلطة التشريعية المختصة ،وإما في حالات الضرورة.
-3التشريع الفرعي "النئمة":
التشريع الفرعى هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية 1من قرارات تتضمن قواعد عامة مجردة ،وهذه
القرارات تصدرها السلطة التنفيذية بالإستناد الى نص قانونى أو بهدف تنفيذ القانون باعتبار ذلك يدخل
فى اختصاصها الأصلى الذى تستمده من الدستور مباشرة .ويطلق على التشريع الفرعي اسم لائحة.
وقد منح الدستور المصرى الحكومة حق إعداد مشروعات القوانين والقرارات ،واصدار القرارات
الإدارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها .كما أوجب الدستور الحكومة بتنفيذ القانون.
كما نص الدستور فى المادة ( )170على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ
القوانين بما ليس فيه تعطيل ،أو تعديل ،أو إعفاء من تنفيذها ،وله أن يفوض غيره فى إصدارها ،إلا إذا
حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
1طبقا للدستور المصرى فإن السلطة التنفيذية تشمل رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية ،ورئيس الجمهورية هو
رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية؛ والحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون من رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم؛ والادارة المحلية تشمل محافظات جمهورية مصر العربية ووحداتها الإدارية.
-9-
