Page 22 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 22
قامنكوتنبيةة
تصبح َمحكومة بالقانون وحدة بعي ًدا عن أهواء السلطة وتحكَّمها ،وبهذا ليست هناك هوه بين تحقيق التوازن لمتطلبات النظام الفعال للعدالة
يحقق مبدأ سيادة القانون الأمن للأفراد عن طريق التزامهم بالقوانين الجنائية وبين حقوق الإنسان ،لإن القاعدة القانونية تؤكد إن الأصل فى
التى تسرى عليهم والتزام سلطات الدولة باحترامها وتطبيقها.ولهذا قد الإنسان البراءة ،وإن الإنسان بريء حتى تثبت إدانتة ،لذلك فإن طلعى
اصطلح هذا المبدا فى مصر وأطلق عليه « مبدأ سيادة القانون» ،وقد العدالة المتمثلين فى السلك القضائى والمحاماه يعنيهم معرفة الحقيقة
عبرت المحكمة الدستورية العليا غن هذا المبدأ قائلة بأن ( الدولة القانونية والوصول اليها الكل بخبرتة ،ولهذا فليست هناك إى تعارض بين المصلحة
هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأ ًيا كانت سلطاتها – بقواعد العامة – تحقيق عدالة جنائية فعالة – وبين المصلحة الخاصة – حماية
قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضاب ًطا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها الحرية الشخصية وسائر حقوق الإنسان ـ ولهذا فأن دستور الدولة يعكس
المختلفة ،ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيا ًزا شخص ًيا لأحد،ولكنها ما مدى إحترامة لحقوق الإنسان ومبادئ التى تقوم عليها الشرعية
الدستورية التى يجب أن تلتزم بها سلطات الدولة لحمايتها لتلك الحقوق.
تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها)
لـذلـك نجـد إن قـانـون الإجـــراءات الجنائية بيواجهها مشكلة
مذا لو حدث عكس ذلك وأصبح « مبدأ سيادة القانون « بلا فاعلية ضمان( فاعلية) إدارة العدالة الجنائية ،ولهذا يجب التوفيق بين تلك
ولم يحقق أدنى أمن حقيقى لأعضاء المجتمع ،او لم يكفل إى قيد على الفاعلية وإحترام حرية الإنسان وسائر حقوقة ،ولايمكن التنازل أو التضحية
سلطة اجهزة الدولة ،وقد أباح لهذة لأجهزة الدولة سلطات بغير حدود،
إذن لابد من وجود صمام أمن يكفل إعطاء المضمون الفعال « لمبدأ سيادة بها لادعاء سير حسن العدالةفى دولة تدعى بدولة القانون.
القانون» ويمكن من تحقيق أهدافه ،وهو مبدأ الشرعية ،والشرعية هنا
التى نعنيها هى تلك المبادئ الدستورية التى تتقيد بها .وفى الأنظمة اذاً الدول التى تتبع النظام الديمقراطي عليها أن تحترم مبادئ
الديمقراطية يجب أن تتكفل هذة المبادئ إحترام حقوق الإنسان وإقامة الشرعية التى تضمن حماية حقوق الإنسان وإن الشرعية الدستورية
هى التى تحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والفرد وعليها ضمان احترام
التوازن بينها وبين المصلحة العامة. حقوق الإنسان والتى هى نقطة الأرتكاز الأساسية فى قانون الإجراءات
وبذلك يتضح بأن الشرعية الدستورية وسيادة القانون وجهان لعملة الجنائية فى نظامنا الديمقراطي.
واحدة ،فالشرعية الدستورية هى المبدأ ،وسيادة القانون هى المشروعية
إى التزام سلطات الدولة بإحترام هذا المبدأ ومطابقة أفعالها معه ،وهذة إذًا القانون الجنائى بفرعيه قانون الإجـراءات الجنائية وقانون
العقوبات هو الذى يحدث هذا التوازن للحفاظ على كيان الدولة والمجتمع
المطابقة تسمى المشروعية.
من ناحية ،والمصالح الخاصة للأفراد من ناحية آخرى.
مضمون مبدأ الشرعية
فلهذا فقانون العقوبات يفرض أنماط من السلوك المختلفة لحماية
ليست هناك صيغة واحدة مجردة تحدد مضمون الشرعية الدستورية المصالح والقيم الأجتماعية ،حماية الحقوق والحريات ويرتب عقوبات على
التى يجب أن تسود القانون ،ولكن فى مؤتمر الدولى لرجال القانون المنعقد مخالفتها ،ونجد ان قانون الأجراءات الجنائية ينطم قواعد إجرائية تمس
فى نيودلهى سنة 1959استخلص تعريف مبدأ الشرعية بأنه هو الذى
يعبر عن القواعد والنظم والأجراءات الأساسية لحامية الفرد فى مواجهة حقوق وحريات المواطنين.
اذًا المشرع الجنائى لن يتوانى فى حماية الحقوق والحريات وهذا
السلطة ،ولتمكينة من التمتع بكرامته والإنسانية.
من خلال-:
ومما تقدم يتبين أن مبدأ الشرعية يهدف من خلال القانون إلى -1تجريم أفعال المساس بالحقوق والحريات والمعاقبة عليها.
حماية الفرد ضد ت ّحكم السطة ،ولضمان تمتع بكرامتة الإنسانية .وقد -2يتم الحماية الجنائية للحقوق والحريات بالتوازن فيما بينها من
أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن الدولة القانونية هى التى
يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ناحية وبين المصلحة العامة من ناحية آخرى.
ويتم تنظيم السطة وممارستها فى إطار من المشروعية ،وهى ضمان يدعمها -لايجوز لحماية المصلحة العامة أن تزيد في العصف فى حقوق وحرية
القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا
الغير كوسيلة لحماية الصالح العام ،مثال ذلك-:
لكل سلطة ،وراد ًعا ضد العدوان. -تجريم المساس بالحق فى الثقة والأعتبار لايجوز أن يمس حرية التعبير.
-تجريم المساس بالحق فى سلامة الجسم لايجوز أن يمس الحق فى
مما تقدم يتبين لنا أن « مبدأ الشرعية « يسبق « مبدأ سيادة القانون
« لانها يتحدد متطلبات سيادة القانون وتعنى الألتزام باحترام والتطابق العلاج.
مع مبدا الشرعية ،ولان سيادة القانون تنصرف الى الدستور وغيرة من -تجريم المساس بالحق فى الحياة لا يجوز ان تتم التضحية بالحق فى
حياة شخص آخر أولى بالأعتبار ( مما يخولة القانون حق الدفاع الشرعي)
القواعد القانونية الأقل مرتبة منه.
وكذلك التوازن بين العقوبة وجسامة الجريمة.
تحليل الشرعية الدستورية فى القانون الجنائي إذًا الحماية فى إطار التواز بين المصلحة العامة ( النظام العام بجميع
جوانبه) وذلك يتطلب تنظيم ممارسة هذة الحقوق والحريات داخل حدود
يخضع القانون الجنائى بفروعة لمبدأ الشرعية ،بمعنى أكثر وضوحاً، مراعاه الصالح العام والخروج عن هذة الحدود يمس المجتمع وهذا يتطلب
أنه يتبع خطوات وقوع الجريمة منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها إلى التجريم والعقاب ،ولكن بالقدر المناسب مع الفعل الصادر الذى يتطلبة.
ملاحقة المتهم بالأجراءات اللأزمة لتقدير مدى سلطة الدولة فى معاقبة
المتهم وتنفيذ العقوبة عليه ،وعندما تطرح قضية الحرية فيبرز مبدأ قواعد الشرعية الجنائية
الشرعية لمعالجة حرية الإنسان ،بما إن مصر دولة القانون فيتوافر لكل مبدأ سيادة القانون وعلاقته بالشرعية الدستورية-:
مواطن الضمانة الأولية لحماية حقوقة وحرياتة ،وهذة الضمانة يدعمها يسود المجتمع الدولى مبدأ سيادة القانون ،إذًا على الدولة أن تلتزم
القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا بهذا المبدأ بالنسبة للقوانين التى تصدرها السلطة المختصة وذلك على
أساس مشروعية أعمال هذة السلطة.ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ
لكل سلطة ،وراد ًعا ضد إى اعتداء يضمن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم فى مواجهة السلطة العامة ،التى
يوليو 222024
