Page 19 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 19
اأبلرنأعتيقعهواربةف اضىلاالخلقحطكيضرمي،ةة،وذعمللماىكيتمروتحفبيكرامًاةسلاتللبناضنقةمانمضاحفتكاىلمكةخاالفالينةلقنميحضعوالادلعاتيلوحطبقعاقنل(مح0كن6م،يصإوذ ًامحاةو)إ،نجمزداشلت،فهومذع ًهنا امشلكححلكقىيمتقةقاىلدنليارق ًاتبؤأضتنفىالىثااتلمماهاردهامفإبلعاجنعبانيحةالمأضتموهررملمهبحجخانماطيأرةثهأن5ان3ء.ياولكمأففاحلاكلضهمتةدففلايىع ًذاشلهحدكقإبيتجقأيرك ًاايءلدااتههاماأجونرلاديلعدداففوااعنع
تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة ،ولها أن تنقض الحكم سواء المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.36
بسبب بطلانه أو الخطأ فى القانون.
وجميع المبادئ التى تعرضنا لها فيما سبق تؤكد حقيقة سعى محكمة النقض وتتعاظم قيمة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه عندما يقف أمام المحاكم الجنائية
لضمان الحق فى المحاكمة المنصفة -بكافة عناصرها -لكل متهم بغض النظر عن تحت وطأة الاتهام والمحاكمة ،وهنا تتجلى قيمة المحاكمة المنصفة فى اتاحة الحق للمتهم
صفته أو خلفياته أو انتماءاته العقائدية أو السياسية ،بما يؤكد تمسكها بمبدأى الحيدة فى الدفاع عن نفسه ،لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق
والاستقلال ،باعتبارهما من أهم الضمانات لحماية الحقوق والحريات ،إعما ًل لنص الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب
المادة 94من الدستور. الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ،وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ،وقد قام على هدى
خاتمة الهاذهجاتلوممبيااتدأعديئةىاحلمتقماىالملتاسهيلمضففيأىرناههلالدتابفارمعئةجعامنلذننلفلبسبحهقدوديأرثصمابعيحنؤذحيعقهدًااالومةيقؤدذجنىساًاائلييععةلداوفلعةعاللمةىع ًاإلإحاداقإنوذةاقبالرالزئهيم7ئ3هةا.
ااألمللبمبلقياش ًوندراغضدئعاالعئيلفلليةعةاىىتدلااإعهلحللةجذمحىراهفاقيائحولةىيادأقةس،ربلاونهواحتُيسلىقفةعحولالرسمقصىييوواورراحجتول،هقتزاأةحتو.ورزقيعيوالادللاإىتعلنأننقنبساهارانامنوو ًتسونحاعكوحلزمرلزصيةقهاااتح،لهضةناامتةقلأنفطبيسضخايماللاقمساهيي،لةص،جعمروليمباةمىرمكننارسثانحةموعتدابُيوتاورغهملتهافامبتاىفزأماأرىقلحاتسلكتحاراضهقمرياامهبًسةمنتا احترام لضمانات الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان ،ولا مجال للحديث
وتأكد لنا من خلال عرض المبادئ التى أرستها المحكمة فى مجال الحقوق والحريات، عن العدالة الناجزة إلا إذا تمتع المتهم فيها بكافة حقوق الدفاع التى أبرزتها الاتفاقيات
الدور الخلاق الذى تنهض به فى إرساء قواعد الشرعية وحماية الحقوق والحريات من الدولية وتبناها الدستور .ولن يستطيع المتهم التمتع بتلك الحقوق إلا إذا أتيحت له
خلال تفسيرها الصحيح للقانون ورقابتها على سلامة تطبيقه ،وتيقنها من إعمال محاكمة عادلة عن طريقة محكمة محايدة ومستقلة تزن دفاعه وتحققه .ويكفى فى
الضمانات الإجرائية ورعايتها لحقوق الدفاع بحسبانها أهم الحقوق التى استحوذت المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له
على اهتمام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالبراءة ،إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ،ما دام الظاهر
صفوة القول ،أن محكمة النقض قد تمكنت من خلال منهجها القضائى القويم من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ،وأقام قضاءه على أسباب تحمله.38
من حماية الحقوق والحريات التى تعكس ما ورد بوثائق حقوق الإنسان الدولية من وإن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة
الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات
ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى
إدانة المطعون ضدهم.39
حماية الحق فى الحياة
أحكام ،وأن اجتهادات محكمة النقض لم تقف عند حد استعراض تلك الحقوق كما وردت لم يقتصر دور محكمة النقض فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان على القواعد
بالوثائق الدولية ذات الصلة ،بل إنها تناولتها بالتأصيل المتعمق ،والتحليل المنطقى، الإجرائية فقط ،بل إنها تعدت بأحكامها لذلك لكى تعزز من العديد من الحقوق
ودللت على أصل شرعتها ،ومصدرها الدستورى ،وحددت معناها ،وجوهرها ،ومرماها، الموضوعية الأساسية ،مثل الحق فى الحياة.
وقيودها ،وضمانات ممارستها ،كما أكد البحث أن استقلال القضاء وحيدته ،على النحو وفى مجال حماية هذا الحق شديد الأهمية ،توسعت محكمة النقض رقابتها
يوليو 2024 الذى تطلبه الدستور ،من أهم ضمانات حماية الحقوق والحريات. االلنقصادرضةففىى قحمضااييةا الحإقعودقاام،لأفحريادث أفوىلىهلذههاالاملرقحالنةو انلاأهختيمراة ًمواالخاحاصسًاموةعمولن الأحكام على
وفى ختام هذه الدراسة نهيب بمؤسسات الدولة المعنية بوضع تقارير حقوق الإنسان محكمة على
الوطنية ،والرد على جهات حقوق الإنسان الدولية ،أن تراجع بصفة دورية المستحدث الإجراءات القضائية ،وذلك بسبب جسامة هذه العقوبة والحرص على التحقق من
لها 19 معي ًنا لتكون الإنسان حقوق وتعزيز حماية مجال فى النقض قضاء محكمة من الطعن حـالات وإجـراءات بمالطناقبقةض،الإنذاطكاقنباهال لحلكقمانوصـنا.درفًاطحبق ًاضولرلي ًامابدعةق6و4بةمالناقعـانداومن،
أداء مهامها. فى العامة وجب على النيابة
