Page 20 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث

‫بقلم‪:‬‬ ‫قامنكوتنبيةة‬

‫الشرعية الدستورية‬
‫وحقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية‬

‫ماجد عطية‬

‫المحامى‬

‫عرض كتاب‬
‫‪ ‬صــدر عــن المجموعــة العلميــة للطباعــة‬
‫والنشــر عــام ‪ 2021‬كتا ًبــا أحســبه مهمــا للغايــة‬
‫فــى تأطيــر حقــوق الإنســان مــن منظــور‬
‫الشـرعية الدسـتورية فـى الإجـراءات الجنائيـة‬
‫وهــى الغايــة الأســمى لــكل صــور الحمايــة‬

‫القانونيــة نظــ ًرا وعمــاً‪.‬‬
‫أن أهمية‪ ‬تحقيــق التــوازن بيــن تحقيــق‬
‫العدالــة الفعالة‪ – ‬الصالــح العــام ‪-‬وحمايــة‬
‫الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان‪ – ‬الصالح‬
‫الخاص‪ ،‬تتجلــى في‪ ‬قانــون الإجــراءات‬
‫الجنائية‪ ‬مــرآة دســتور الدولة‪ ‬التــى تشــكل‬
‫النظــام السياســى والدســتورى لها‪ ،‬بالرغــم‬
‫مـن أن كثيـ ًرا مـن اللإجـراءات الجنائيـة تعطـل‬
‫ممارســة الحقــوق الأساســية للفــرد‪ ،‬حريتــة‬

‫الشــخصية وســائر حقــوق الإنســان‪.‬‬
‫‪ ‬فالدسـتور يضـع المبـادئ التـى تقـوم عليها‬
‫الشــرعية الدســتورية التــى يجــب أن تلتــزم‬
‫بهــا الدولــة للحفــاظ علــى هــذة المعادلــة‪. ‬‬

‫يوليو ‪202024‬‬