Page 16 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 16
من أحكام المحاكم العليا
المصرى ،وأن قضائها يدلل على أنها لا تحيد عن القواعد المتقدمة. حقوق الإنسان ،من أنه « لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الدور الحيوى والخلاق لمحكمة النقض فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الإفتات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه الحق».2
فهاى ًماحكفمامىايةحسمبحايققةووأوقتاشعلرإزننيازسفااإلننحبمقوصحقدكدومامةلااحيلرنعيراقت.ضضووعتلمهيارهىاتسمعتمنلاحلىأكقمحمةكةاالامنلالقهارنمتضاهلوائقظييةضافاتئلهجىاااتئللزقعال ُبضاطدئعوي ًرةنا وبموجب هذه العبارة جليلة المعنى ومحكمة الصياغة كرست محكمة النقض أعلى
قيم الحرية والعدالة خلال المحاكمات الجنائية ،كما أرست دعائم المحاكمة المنصفة،
وأكدت على أنه لكى يحقق القضاء رسالته الجليلة فى حماية وترسيخ الحقوق والحريات
عليها بالنقض ،من خلال ضمان تطبيق الإجراءات الجنائية على نحو يحقق مصلحة فيجب توافر الضمان القضائى فى الإجراءات التى تمس هذه الحريات ،على النحو
المجتمع من ناحية ويراعى ضمانات المحاكمة المنصفة وحماية الحقوق الأساسية لكل الذىو ُيمرنسمىآقثوراعمدحاكلمشةراعلينةقالإض أجنراهائيقة.د أشارت فى تسبيب العديد من أحكامها لأهم
الجنائية، الشرعية ُيوارلاسجختمهباادد.ئ شخص تتعلق به تلك الإجراءات من ناحية أخرى ،بما
وهى مهمة ليست بيسيرة تتطلب التعمق فى البحث الوثائق الدولية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .3ومن الجدير
ومما ُييز قضاء محكمة النقض حرص قضاتها الأجلاء على مراعاة الظروف بالذكر أيض ًا أن محاكم الجنايات فى مصر قد تجارت على الإشارة إلى أحكام الاتفاقيات
والسياق العام الذى يحكم مبادئ حقوق الإنسان ،خاصة فيما يتعلق بتطور منظومة الدولية ذات الصلة فى أحكامها ،بل إن البعض منها جعل أحكام الاتفاقية الدولية
حقوق الإنسان الدولية ،بمرور الزمن ،وارتقائها ،وانعكاس ذلك على التشريعات الوطنية، الأساس القانونى للفصل فى الخصومة الجنائية المعروضة أمامها.
ومن ثم على العمل القضائي. ومن القضايا الشهيرة فى هذا الشأن ،القضية التى أطلق عليها قضية «إضراب
ومـن الملاحظ أن بعض دوائـر محكمة النقض قد عولت فى دراستها للمبادئ سائقى قطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية» ،4حيث اعتنقت محكمة جنايات
القانونية المطبقة فى مجال حماية الحقوق والحريات على القوانين المقارنة ،لضمان أمن الدولة العليا طـوارئ مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية،
التسبيب الم ُحكم لأحكامها ،ومن ذلك حق المتهم فى الصمت وفى إنكار ونفى الاتهام. وطبقت بطريقة مباشرة نص المادة الثامنة فقرة (د) من الاتفاقية الدولية للحقوق
حيث قررت أنه «لما كان حق المتهم فى نفى وانكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5والمتعلقة بممارسة الحق فى الإضـراب ،حيث
الواجب كفالتها لحقه فى الدفاع حتى ذهب قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى فى انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة جميع المتهمين فى هذه القضية تأسيس ًا على أنه
المادة 114منه إلى أن يوجب على المحقق اخطار المتهم بأنه حر فى «ألا يدلى بأى تصريح» بانضمام مصر إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى
أالى أصنملهتهذااtنوnقيeدilصأsثمبتnتiعaقندmضااeةسrتمoجtحوكtابمhهة»gا،i6لrنوقeهوthضم،اومُيهنطول ُيخقلجاعنلليابهالجمفتتهىهاامدلااتقلاهتنموصانلرايلقأحمضبارأئيقيكوةاىألانتلهدحمياقنلمهفث.7لى يبيح الحق فى الإضـراب ،وبعد نشره فى الجريدة الرسمية حسب الأوضـاع المقررة،
قوانين الدولة ،يتعين على القضاء الوطنى تطبيق أحكامه ،وبالتالى من قانون ًا ُيفإعند
العهد الذى يبيح حق الإضراب تلغى ضمن ًا نص المادة 124من قانون هذا أحكام
الذى يحتذى به فى حمل الأمانة وأداء الرسالة لإحقاق الحق وإقرار العدل ،بهدف العقوبات المصرى التى تجرم ذات الفعل .ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن تهمة تعطيل
إعلاء سيادة القانون ،وحماية الشرعية الإجرائية ،وصيانة حقوق الإنسان ،وأصبحت سير القطارات والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكك الحديدية قد قامت
أحكامهم موضع تقدير ومصدر إلهام ،أرست من خلالها مبادئ يسير على هديها الكافة على غير أسـاس ،إذ أن امتناع المتهمين عن العمل – وما ترتب عليه – ما كان إلا فى
وبها يعملون ،إذ أرست قواعد القانون ووحدت تفسيره وتأويله وتطبيقه فمنعت الخلف إطار استعمالهم لحق مقرر قانون ًا .وفى هذا النص أعلت المحكمة أحكام اتفاقية دولية
أو تضارب الرأى حتى لا تهتز ثقة المتقاضين فى العدالة أو فى أحكام القضاء ،كما سدت على القانون الداخلي .وهذا الحكم يدلل على منهج القضاء المصرى فى الأخذ بأحكام
ما شاب النظام القانونى من ثغرات بالتصدى لما لم يتناوله التشريع من أحكام ،فمدت الاتفاقيات الدولية السارية ومنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
يد العون للمشرع عن طريق تبصيره بما يشوب التشريعات القائمة من أوجه القصور والمتتبع لأحكام محكمة النقض فى قضاء الحقوق والحريات سوف يجد أنها
حتى يتداركها بالتعديل أو التصحيح أو الإلغاء ،بما يصون المصلحة العامة للمجتمع طبقت بالفعل مضمون المفاهيم الواردة بالوثائق الدولية السابقة ،التى تبناها الدستور
يوليو 2024 16
