Page 168 - المشروع_Neat4فترم اول
P. 168
الدراسة القانونٌة
وقد سبق أن رفضت وزارة السٌاحة علً فرض رسم قدره % 2من قٌمة فاتورة كل
نزٌل أو متردد علً المنشأت السٌاحٌة والفندقٌة.
حالات إلغاء تراخيص المنشأه الفندقية أو السياحية:
ٌلغً ترخٌص المنشأة الفندقٌة أو السٌاحٌة فً الأحوال التالٌة:
• إذا ثبت مخالفة المنشأة لقواعد الأداب العامة أو إذا أتت أعمالا تضر بسمعه البلد
وأمنها.
• إذا طلب المرخص له إدارة التراخٌص بالوزارة بوقف العمل بالمنشأة أو إنهاء
الترخٌص.
• إذا أوقف العمل بالمنشأة لمده 22شهرا منفصلا مالم ٌكن لهذا التوقف بسبب قوة قاهرة
أو أسباب خارجة عن إراده المرخص له.
• إذا أزٌلت المنشأة ولواعٌد إنشاؤها.
• إذا كانت المنشأة ثابتة وتم نقلها إلً مكان أخر.
• إذا تغٌر نوع المنشأة أو الغرض المخصص لها.
• إذا أصبحت المنشأة غٌر قابلة للتشغٌل أو فقدت صلاحٌتها للإستغلال السٌاحً.
• إذا جري تعدٌل فً المنشأة دون الحصول علً موافقة إدارة التراخٌص علً ذلك.
• إذا حكم علً المرخص له بعقوبة جنائٌة أو فً جرٌمة مخلة بالأمانة أو الشرف أو إذا
حكم علٌه فً جرٌمة حكم بسبب وقوعها إغلاق المنشأة لمدة ثلاث شهور.
إلتزام المنشأت السياحية والفندقية بالأسعار وفقا لتصنيفها سياحيا:
حظرت المادة العاشرة من القانون رقم 3/36/1فً شأن المنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة
مطالبة النزٌل بمقابل ٌزٌد علً الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون أو الأمتناع عن تقدٌم
الخدمة لنزٌل تلك الأسعار.
57
