Page 169 - المشروع_Neat4فترم اول

‫الدراسة القانونٌة‬

‫وقد فوضت المادة الثانٌة عشر من ذات القانون وزٌر السٌاحة فً تحدٌد أسعار الإقامة‬
‫ورسم الدخول والإرتٌاد و الوجبات والمأكولات والمشروبات و غٌرها من الخدمات التى‬
‫تقدمها المنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة وذلك دون التقٌد بأحكام قوانٌن التموٌن والتسعٌر‬

‫الإجباري وتحدٌد الأرباح‪.‬‬

‫هذا وٌتم تحدٌد الأسعار بناءا علً طلب كتابً من مستغل المنشأة أو المسئول عن أدارتها‬
‫وٌتضمن مقترحاته فٌه هذا الشأن‪.‬‬

‫كما ٌقدم المسئول طلب إلً الإدارة المتخصصة بوزارة السٌاحة قبل مزأولة المنشأة‬
‫نشاطها وٌجب إخطار صاحب الشأن بقرار الوزٌر خلال شهر من تقدٌم الطلب‪.‬‬

‫وقد نصت المادة الرابعة عشر من ذات القانون علً أن لمستغلً المنشأت الفندقٌة‬
‫والسٌاحٌة والمسئولٌن عنها أن ٌطلبو خلال شهر مارس من كل عام إعاده النظر فً‬
‫درجة المنشأة وفً الأسعار المحددة وذلك وقفا للإجراءات التى تحددها وزراة السٌاحة‬

‫بقرار منه‪.‬‬

‫كما فوضت المادة المذكورة وزٌر السٌاحة فً تعدٌل أسعار درجة المنشأت الفندقٌة‬
‫والسٌاحٌة فً أي وقت إذا أدت الأسباب لذلك‪.‬‬

‫وإستنادا إلً نص المادة ‪ 36‬أصدر وزٌر السٌاحة قراره رقم ‪ 121/36/2‬بتنفٌذ بعض‬
‫أحكام القانون رقم ‪ 3/36/1‬فً شأن المنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة حٌث نصت المادة‬

‫‪38‬علً تقٌٌم المنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة إلً خمس درجات‪.‬‬

‫الجهات الحكومٌة التً تخاطبها وزارة السٌاحة لإستكمال إصدار التراخٌص النهائٌة‬
‫للمنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة‪.‬‬

‫تخطر وزارة السٌاحة صاحب الشأن برفضها أو بموافقتها المبدئٌة علً الطلب المقدم‬
‫إلٌها فً مٌعاد لا ٌتجأوز شهر من تارٌخ وصوله هذا وفً حاله اصدار وزاره السٌاحة‬
‫موافقتها المبدئٌة علً إقامة المنشأت الفندقٌة والسٌاحٌة فإنها تقوم بمخاطبة العدٌد من‬
‫الجهات الحكومة للحصول علً موافقتها تمهٌدا لإصدار التراخٌص ‪.‬ونحن نري أن‬
‫موافقة هذا الجهات الحكومٌة تعتبر بمثابة تراخٌص مكملة للتراخٌص السٌاحٌة‬

‫الأصلٌة‪.‬‬

‫ومن التراخٌص السٌاحٌة المكلمة للتراخٌص السٌاحٌة الأصلٌة مثل‪:‬‬

‫• الموافقة الأمنٌة‪.‬‬

‫• موافقة هٌئة الأثار‪.‬‬

‫• ترخٌص إقامة ألات ومراجل بخارٌة‪.‬‬

‫‪57‬‬