Page 27 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي
P. 27
«محكمة العالم الآخر» الدينية ،نموذجا لمحكمة مدنية في المجتمع لتحقيق الانضباط
يمثلون الفرعون في المسائل القانونية والإدارية؛ لذا الأصلية للبضائع المسروقة .إما إذا كانت البضاعة والمراسيم الملكية .وهذه للأسف ،لم تن ُج بأعداد كبيرة.
فإن أي سوء تصرف قضائي ينعكس بشكل مباشر المسروقة ملكًا للدولة فتكون العقوبة أثقل بكثير. ولحسن الحظ ،هناك استثناء واحد لهذه المسألة
على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان وأما إذا كان المسروق ملكًا للفرعون ،فكان اللص جاء إلينا من مجتمع العمال في الدولة الحديثة في
نزاهة المحكمة .كما هو موضح في نصوص دير المدينة. ُمطال ًبا بدفع ثمانين إلى مائة ضعف للأشياء المسروقة دير المدينة .وعلى مدار ما يقرب من 400عام ،أنتج
قرب نهاية عهد رمسيس الثالث ،تشكلت مؤامرة بالإضافة إلى العقاب الجسدي مثل الضرب أو في سكان هذا المجتمع عشرات الوثائق التي تم أرشفتها.
لاغتيال الملك بين واحدة من الملكات والخدم الملكي. وتمتد السجلات التي خلّفها أولئك العمال على مدار
وكان في المؤامرة العديد من الحريم الملكي ،فضلاً عن حالات نادرة تصل العقوبة إلى الإعدام. عصر الدولة الحديثة .وتقدم النصوص معلومات عن
عشرة من مسؤولي الحريم وزوجاتهم .وقبل تنفيذ لم تكن النصوص القضائية الصادرة من دير المدينة الحياة اليومية والتي ساهمت بشكل كبير في معرفتنا
الخطة ،تم كشف الخيانة والقبض على جميع المعنيين غير محسومة فيما يتعلق بالموقف القانون المصري
وأم ّر الفرعون بملاحقتهم .وبما أنه لا يمكن معالجة من الزنا والاغتصاب ،لكن بالتأكيد ،كان المصريون بالنظام القضائي المصري القديم.
قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، ينظرون إلى كل من الاغتصاب والزنا كسلوك غير من الصعب -استنا ًدا إلى نصوص مثل سجلات
فقد تم تعيين لجنة خاصة تتألف من أربعة عشر من مشروع ،وكان يتم التعامل معه في كثير من الأحيان المحاكمة -أن نميز القانون الجنائي عن فروع القانون
كبار المسؤولين للتحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين. من قبل المحاكم .أما فيما يتعلق بالأفعال الأخرى الأخرى .ولم يكن القانون الجنائي ،مع َّر ًفا بوضوح
وكانت المقابر –خاصة التابعة للطبقة العليا– هد ًفا التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسي مثل داخل النظام القضائي المصري .لكن هناك طريقة
للسرقة ،وكان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ،حيث المثلية والبغاء ،فلا يبدو أن هذه كانت جرائم جنائية. أخرى لتحديد القضايا الجنائية بوضوح في النصوص
وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى الإعدام. وكان الاعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة ُيعاقب عليها القانونية من دير المدينة من خلال تقييم العقوبات
وكانت المحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي التي القانون في المجتمع المصري القديم ،وهناك بعض التي تم تنفيذها في الحالات المختلفة؛ إذ لم يكن من
تحكم بنفسها في حوادث السطو على المقابر الملكية. الحالات التي تم فيها إدانة شخص ما حيث تلقى الواضح أن كل التجاوزات كانت متساوية في العقوبة.
في أعقاب غزو الإسكندر الأكبر السلمي إلى حد يبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما في دير
ما لمصر في عام 332قبل الميلاد ،حدث تغيير في الجاني عقوبة جسدية من نوع ما. المدينة؛ فلدينا في السجلات الاتهامات والتحقيقات
القيادة داخل المجتمع والإدارة في مصر ،وعلى وجه كانت ماعت إلهة العدالة مبدأً إرشـاد ًيـا داخل والعقوبات المفروضة .ومع ذلك فإن العقوبات لم
الخصوص على نظامها القانوني ،حيث أصبح تطبيق المجتمع المصري القديم .وكانت العدالة تتم وف ًقا تتجاوز العقوبات الاقتصادية حيث كان يضطر اللص
القانون والولاية القضائية المصرية أكثر تعقي ًدا بكثير لمبادئ «ماعت» .وكانت مسؤولية جماعية .ومن ثم إلى إعادة البضائع المسروقة .وكان يتعين عليه دفع
ليس من المستغرب أن نزاهة القضاة تعتبر ذات أهمية تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة
27 استثنائية .حيث كان القضاة مسؤولين حكوميين،
