Page 30 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي
P. 30
االلقماننتودنيي
التقاضى من أهم حقوق المواطنة
فى الدستور المصري
حق التقاضى هو من أهم حقوق المواطنه فهو الحامى أيضا لكافة الحقوق . بقلم:
و يعتبـر القضـاء فـي أي دولـة أحـد أهـم الركائـز التـي تقـوم عليهـا الدولـة ذاتهـا ،كمـا
أنــه عنــوان ســيادتها ،وهيبتــه مســتمدة ٌمــن هيبــة الدولــة ،وضعــف أحدهمــا دليــل
ٌعلــى ضعــف الآخــر ،كمــا أن القضــاء يعتبــر صمــام الأمــان والعــدل ،والمعقــل الأخيــر
للعدالــة ،فمتــى اخ ُتــرق أو ضعــف ،فليــس بعــد ذلــك مــن عــزاء.
لم تلق بالاً إلى إدراج حق التقاضي كحق مستقل وقائم بذاته في إطار الحقوق الدكتور /عبد الله المغازي
العامة المكفولة للمواطنين.
الفقيه الدستوري
وإذا كان « الدستور» هو مجموعة النصوص التى تضع « النظام الأساسي
« للدولة وأنه بقدر اهتمامه بتحديد «السلطات» فى الدولة ،وما لكل منها من وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان
اختصاصات وإمكانيات – فإنه لابد أن يحرص على إقرار ما للإفراد من حقوق،
وما عليهم من واجبات وما لهم فى هذا الصدد من ضمانات تكفل لهم أن تصبح ومن هذا المنطلق ،يعتبر حق التقاضي من أهم المبادئ الضامنة للحقوق والحريات
المكفولة لكل إنسان ،وهو حق تحترمه جميع الشرائع والقوانين ،وتؤكد عليه
تلك الحقوق « الدستورية « واقعاً قائماً ،أو حقيقة واقعة . القرارات والمواثيق الدولية ،ومنها الإعلان العالمي للحقوق الذي نص على حق
وترتيباً على ما تقدم ،فإن كفالة «حق التقاضي» – وهى إحدي الضمانات كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة
الأساسية التى يلزم قيامها تحقيقاً لمبدأي :سيادة القانون من ناحية ،والمساواة
بين الأفراد من ناحية أخرى فقد أصبح من الضرورى أن يتضمن « الدستور « وفقاً للقانون.
من النصوص ،ما يكفل تقرير هذه المساواة بين الأفراد ،وعلى رأسها كفالة حق ولهذا فانه يصبح من أولى واجبات الدولة أن توفر للعاجزين والضعفاء من
الإمكانيات ما يعينهم على ممارسة حقهم في التقاضي ،إذا ما عجزوا عن ذلك،
التقاضي للكافة على حد سواء. ومن باب أولى فانه يكون على الدولة أن تتولى إزالة كل ما يعوق أو يمنع سبل
فالمادة( )97من الدستور المصري الجديد 2014تنص على ان« :التقاضى
حق مصون ومكفول للكافة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ،و تعمل ممارسة كافة الناس لهذا الحق المقدس المصان.
على سرعة الفصل في القضايا ،ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من وإذا ما تقرر هذا المبدأ ،الذي لا أظنه بحاجة إلى مزيد من تقرير أو إثبات أو
رقابة القضاء ،ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ،والمحاكم الاستثنائية إقناع فإنه يصبح من الظواهر المؤذنة بالسوء ،ومن أشد الأمور إزعاجاً وإقلاقاً
للضمير الانساني أن نجد بعض الجهات الحكومية تسعى لاستصدار -تشريعات-
محظورة»..... ُت ِّصن ما يصدر عن بعض تلك الجهات من قرارات أو تصرفات من خضوعها
والمادة (« :)98حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .واستقلال المحاماة وحماية للرقابة القضائية ،وإغلاق جميع سبل الطعن أو الاعتراض عليها ،ومنع القضاء
حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .ويضمن القانون لغير القادرين مال ًيا وسائل الإداري بصفة خاصة باعتباره حارس المشروعية من بسط رقابته على قرارات
وتصرفات تلك الجهات الحكومية ،أياً كانت مبررات ذلك – الامر الذي يقتضي
الالتجاء إلى القضاء ،والدفاع عن حقوقهم». مقاومة أبة قيود تحد من إطلاق الرقابة القضائية على الأعمال الحكومية
الإطار الدستوري لنص المادة 97من الدستور المصري : بصفة عامة .
وهذا التحديد سوف يستتبعه ،بالضرورة ،تعدد محتوى قائمة الحقوق واتساع
نصت المادة ( )97من دستور 2014على التالي« :التقاضي حق مصون ومكفول مساحة الحريات ،إلا أن تلك النتيجة لا تكتمل ثمارها بدون إقامة مظلة حامية
للكافة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ،وتعمل على سرعة الفصل في للحقوق والحريات ،ضامنة لصد أي تعسف يطولها من قبل تصرفات السلطات
القضايا ،ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،ولا يحاكم
العامة .
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ،والمحاكم الاستثنائية محظورة». فضمان الحق في الدعوى القضائية لا يكون إلا بوصفها سببا وحي ًدا
وقد أضافت تلك المـادة إضافة جديدة عن دستور 1971فيما يتعلق بحق لمباشرة حق التقاضي؛ وكان هذا الحق يعتبر لاز ًما لإنفاذ سيادة القانون التي عقد
التقاضي وهي الجملة الخاصة بأن المحاكم الاستثنائية محظورة ،و هو ما أتى لها الدستور المصري الحالى الصادر في ،2014/1/18با ًبا مستقلاً -وهو بابه
به دستور 2014و لم يأت به دستور ،1971ويتبين لنا من استقراء نص المادة الرابع -محد ًدا فيه القواعد التي لا تقوم سيادة القانون في الدولة بدونها ،فهى
( )97المشار إليها ،أن الدولة تلتزم فيما يتعلق بحق التقاضي بالآتي:صيانة و محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها ،وأن ممارسة الدولة لسلطاتها ،لم تعد
كفالة حق التقاضي ،تقريب جهات التقاضي من المتقاضين ،سرعة الفصل في امتيا ًزا شخص ًيا لأحد ،ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها ،مقيدة في
القضايا،حظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الرقابة القضائية،عدم جواز ذلك بقواعد قانونية تعلوها ،وتعصمها من جموحها بما يكفل دائماً ضمان ردها
محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ،حظر إنشاء محاكم استثنائية،
الى جادة الصواب إن هى جاوزتها – أو تجاوزتها -متخطيه حدودها.
ويلاحظ على هذا النص مايلي: وإذا كان الدستور ،قد أقام من حصانة القضاء واستقلاله ضمانتين
أولاً :وصف الحق بالمصون : أساسيتن ،فقد أورد فى هذا الصدد نصاً دستورياً صريحاً لكفالة عدم الفصل
بين حقوق الأفراد وحرياتهم وبين وسائل حمايتها ،بل تكون معززة بها ،ومقترنة
بها ،لضمان فعاليتها.
فمبدأ حق التقاضى droit d’agir en justiceهو عنصر أساسي في
أى نظام قضائي وأحد مبادئ هذا النظام ،واللافت للنظر أن الدساتير الملكية
أكتوبر 302024
