Page 40 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني

‫من أحكام المحاكم العليا‬

‫مبادئ أحكام‬ ‫بقلم‪:‬‬
‫المحكمة الإدارية العليا‬

‫فى عقود الدولة‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬محمد عبد المجيد إسماعيل‬

‫نائب رئيس مجلس الدولة‪ -‬رئيس الدائرة الثامنة بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا‪،‬‬

‫زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين‪ ،‬لندن‪،‬‬

‫عضو الجمعية الفرنسية للتحكيم‪ ،‬باريس‪،‬‬

‫الحائز على جائزة الدولة في القانون‬

‫تبـوأ المحكمـة الإداريـة العليـا صـدارة محاكـم القسـم القضائـي بمجلـس الدولـة بجمهوريـة مصـر العربيـة فهـي‬
‫تتربـع علـى قمـة الهـرم القضائـي‪ ،‬لتشـكل مـع صنويهـا‪ :‬محكمـة النقـض والمحكمـة الدسـتورية العليـا‪ ،‬مثلثـ ًا‬
‫النوعــي‬ ‫المتمووازنضــ ًاوعوـرصي‪.‬ينـوـ ًاملـقنمــهنـمااتلبقـرزضأــاهء امليـمة إصــحارطيـوةالكاعفرـبـةـاليم‪ ،‬ذشلــتـغلكيأنـنـباهليقامانيـــوز بنيـعـلنماـ ًالومعحامكـــاً بم املـثالياثـصــةدارلإعخـتنصــهاـذهص‬
‫المحكمة‬ ‫مـن مبـاديء تتواصـل وتتضافـر لتعكـس الـدور الإنشـائي والإبداعـي للقاضـي الإداري‪.‬‬

‫وغنـي عـن البيـان أن كل قواعـد ونظريـات وأحـكام القانـون الإداري وبالأخـص النظريـة العامـة للعقـد الإداري ‪ ،‬بـل‬
‫وكافـة مـا يتعلـق بعقـود الدولـة بشـكل أعـم مـن مبـاديء إجرائيـة وموضوعيـة‪ ،‬هـي مـن صنـع القضـاء الإداري‬
‫وبالأخــص أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا‪ ،‬ليــس فــي مصــر وحدهــا‪ ،‬وإنمــا فــي كل الــدول التــي أخــذت بنظــام‬
‫القضــاء المــزدوج‪.‬‬
‫ومـن هـذا المنطلـق‪ ،‬فإننـا نعـرض ثلـة مـن أحـكام المبـاديء فـي عقـود الدولـة الصـادرة عـن المحكمـة الإداريـة‬
‫العليـا بجمهوريـة مصـر العربيـة‪:‬‬

‫الشخص الطبيعى أو الإعتباري‪ ،‬إذ لكل منهما ذمته المالية المستقلة كما قرر‬ ‫المبدأ رقم (‪:)1‬‬
‫القانون لكل منهما أهليتى الآداء والوجوب حال توافر شرائط قانونية معينة‪،‬‬ ‫من أهم أحكام المباديء فى عقود الدولة‪:‬‬
‫لذلك تطلب المشرع لإقرار التضامن إتفاق الأطراف أو نص فى القانون‪ ،‬وحرص‬
‫على عدم إفتراضه‪ ،‬ذلك أن إمتداد المسئولية والمطالبات المالية لمساءلة الشخص‬ ‫تنفيذ العقد الإداري‪ -‬مباديء عامة ‪ -‬الكفالة الشخصية والتضامن بين‬
‫الإعتبارى مالياً عن أية آثار تعاقدية لايمكن أن يفترض‪ ،‬إذ خلت الأوراق من نص‬ ‫المدينين ‪ -‬مدى إلتزام الوكيل بالعمولة بضمان موكله أمام الجهة الإدارية –‬
‫تعاقدى (إتفاق الأطراف)‪ ،‬أو نص فى القانون يقطع بإلتزام الشركة المطعون‬
‫ضدها الثانية بالتضامن بسداد المديونيات المستحقة عن الشركة المطعون ضدها‬ ‫تأصيل وتطبيق‪:‬‬
‫‪ -‬التنفيذ العينى للإلتزامات التعاقدية أو التنفيذ بطريق التعويض‪.‬‬
‫الأولى الناشئة عن العقد محل التداعى – تطبيق‪.‬‬ ‫‪ -‬عقد الوكالة بالعمولة وعقد وكالة العقود‪ -‬فى العقد الأخير تنصرف كافة‬

‫جلسة ‪ ، 2021/9/2‬الطعن رقم ‪ 72628‬لسنة ‪ 62‬القضائيه – عليا‪.‬‬ ‫الآثار التعاقدية الى الأصيل الموكل ولا يلتزم بها الوكيل‪.‬‬
‫« وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب صحيح‬ ‫– الكفالة الشخصية والتضامن بين المدينين – التضامن بين المدينين أعلى‬
‫حكم القانون فيما خلص إليه من نتيجة والتى جاءت مستخلصة استخلا ًصا‬ ‫درجة من درجات الضمان للدائن‪ ،‬إذ أنه فى الكفالة الشخصية يمكن للمدين‬
‫سائ ًغا من أصول ثابتة بالأوراق تكفى لحملها وزيادة على محمل الصحة‪ ،‬ولم‬ ‫أن يدفع بالتجريد والرجوع على المدين الأصلى بداء ًة بينما فى التضامن بين‬
‫يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانونى الذى‬ ‫المدينين يكون للدائن الرجوع على أى من المدين الأصلى أو الضامن لتساويهما‬
‫استند إليه‪ ،‬ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمو ًل على أسبابه‬ ‫فى المرتبة و درجة الإلتزام بآداء الدين‪ ،‬وفى هذه الحالة يصبح للدائن مدينان‬

‫بالنسبة لما قضى به‪.‬‬ ‫بدلاً من مدين واحد‪.‬‬
‫ومن حيث أنه لئن كان ما تقدم‪ ،‬فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ‬ ‫‪ -‬التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يلزم نص فى القانون أو إتفاق‬

‫الأطراف‪.‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪ -‬التضامن يشكل خروجاً وإستثنا ًء عن مبدأ إستقلال الذمة المالية لكل من‬

‫أكتوبر ‪2024‬‬