Page 45 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 45
منازعاتهم ،بدلاً من اللجوء إلى القضاء ،واحتراماً لهذه الإرادات ،واعترافاً الدعوى للحكم ،ولما كان من المستقر عليه قضا ًء « أن استجابة المحكمة لطلب
بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة ،ومواجهة الحالات التى يصاب الإعادة للمرافعة من عدمه بعد حجزها للحكم من إطلاقات سلطة المحكمة
فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية ،ويدفعه إلى دائرة البطلان التقديرية تجرى على الطلب سلطانها وتقدير مدى قبوله فى ضوء ما يستبين
بمدارجه المختلفة من جهة أخرى ،أقام المشرع توازناً دقيقاً بين هذين الأمرين لها من تأثيره على الفصل فى موضوع النزاع من عدمه وما إذا كان منتجاً فى
من خلال سماحة بإقامة دعوى البطلان الأصلية ،بشروط محددة فى شأن حكم ذلك من عدمه « ،وبإعمال ذلك على واقعات التداعى ،فإن الثابت أن محكمة
التحكيم ،مستصحباً الطبيعة القضائية لهذا الحكم ،ليسوى بينه وبين أحكام أول درجة ولئن بسطت ولايتها بالرد على الدفع المشار إليه والوارد ضمن طلب
المحاكم القضائية بصفة عامة ،من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية فى الإعادة للمرافعة إلا أنها لم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ولم تستجب لذلك
شأنها ،احتراماً للضمانات الأساسية فى التقاضي ،وبما يؤدى إلى إهدار أى الطلب وفق سلطتها المقررة لها فى هذا الشأن ،ومن ثم فإن طلب الإعادة
حكم يفتقر فى مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية ،وإذ عهد للمرافعة ومن ضمنه الدفع بعدم القبول يكون غير منتج فى موضوع النزاع ولا
المشرع بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية ،وليس إلى يرتب مركزاً قانونياً أو تأثيراً على النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه
محكمة الدرجة الأولى ،مستلهماً الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين ،والتى
تستهدف احترام إرادة أطرافه ،وسرعة الفصل فى النزاع ،والبعد عن إطالة ،مما تلتفت معه المحكمة عما أثير فى هذا الشأن».
أمد التقاضى وتعقد الإجراءات ،تقديراً منه أن هذا المسلك هو الأنسب إلى
المبدأ رقم (:)4
طبيعة المنازعة التحكيمية ،ومقتضيات سرعة حسمها». -تحكيم -الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم لها الحجية المقررة للأحكام
-و من حيث إن قضاء محكمة النقض ( مدني) قد ذهب إلى أن « العبرة
فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره على وفق إجراءات القانون ،فلا يبطله بصفة عامة.
القصور فى التسبيب ،أو الفساد فى الاستدلال ،أو إيراده تقديرات قانونية -الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم -تعد هيئات التحكيم جهة قضاء
خاطئة ،لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة نظمها القانون ،وجعل لأحكامها الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة ،ومن ثم
طبقاً لنص المادة ( )٥٣من قانون التحكيم ،فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست يتعين أن يكون ما يصدر عنها من أحكام متفقا والنظام القضائى الذى وسد
طعناً عليه ،ولا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع ( « 0حكمها الصادر إليها ذلك الاختصاص ،فإن خالف حكم التحكيم أحكام هذا النظام ،بأن فصل
فى نزاع بغير سند قانونى يخلع على الهيئة التى أصدرته ولاية إصداره ،كان
بجلسة 2009/12/24فى الطعن رقم 98لسنة 79ق ).
-إذا ما تقدمت الشركه -إعمالاً لشرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد حكماً باطلاً عديم الأثر ،ولا يعتد به.
محل النزاع -بطلب تحكيم يحمل رقم ( )۳۸۷لسنة ٢٠٠٤إلى مركز القاهرة جلسة ، 2016 /7/ 31دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204لسنة
الإقليمى للتحكيم التجارى ضد محافظة القاهرة ،ابتغاء مطالبة هذه الأخيرة
بمستحقاتها المالية الناشئة عن العقد المبرم بينهما على النحو الوارد تفصيلاً 44القضائية (عليا).
بطلب التحكيم المشار إليه ،فتضحى الدعوى التحكيمية والحال كذلك مقامة المبدأ رقم (:)5
من ذى صفة ،دون أن ينال من ذلك إنشاء الشركة المحتكمة (المطعون ضدها -تحكيم -الاختصاص المنوط بهيئة التحكيم:
) -لاحقاً -لشركة أخرى تحمل اسم ( ( ...................................ش -تختص بالفصل فى النزاع فيما يخص موضوع التحكيم المعروض عليها
.م .م ) وحلولها محلها فى كافة تعاقداتها مع الغير ،بحسبان أن الطاعن برمته ،كما ناط بها المشرع الفصل فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ،بما فى
بصفته لم يقدم دليلاً مادياً على حدوث ذلك الإحلال ،فضلاً عن أن ذلك ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم
الإحلال -بافتراض حدوثه طبقاً لما ساقته جهة الإدارة الطاعنة بتقرير الطعن شموله لموضوع النزاع المطروح عليها؛ وذلك إعمالا لقاعدة أن قاضى الدعوى
الماثل -قد تم بعد إبرام العقد محل طلب التحكيم المشار إليه ،إذ أن العقد هو قاضى الدفع -لا يحول الاتفاق على عرض نزاع ما على هيئة التحكيم دون
عين النزاع مبرم بين الشركة المطعون ضدها بمسماها القديم وبين الجهة أن تفرض المحكمة المختصة بنظر النزاع رقابتها على قرارات هيئة التحكيم
الإدارية الطاعنة ،ومن ثم تضحى الشركة المطعون ضدها هى صاحبة الصفة التى تنتهى بها الخصومة كلها ،فجعل المشرع لهذه المحكمة الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم والتظلم منه ،وجعل لها وحدها الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام
فى التقاضى بخصوص ما يثار من منازعات بشأن ذلك العقد. المحكمين ،فضلا عن نظر المسائل التى أحالها قانون التحكيم إليها ،من بينها
-النعى الموجه من جهة الإدارة الطاعنة والخاص بأن الحكم المطعون فيه اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية ،سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء
استبعد القانون الذى اتفق الطرفان على تطبيقه فى النزاع ،فإن ذلك النعى سيرها ،واختيار المحكم الثالث بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ،والفصل
مردود عليه ،بأنه لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم محل الطعن المائل قد
خالف ذلك النص وقام باستبعاد القواعد القانونية التى تم الاتفاق على تطبيقها فى طلب رد المحكم.
حسبما ذكرت الجهة الإدارية الطاعنة ،بل إن الثابت من مطالعة حكم التحكيم
المطعون فيه أن هيئة التحكيم قد استندت فى وضوح تام فيما انتهت إليه إلى جلسة ، 2015 /7/ 28الطعن رقم 12824لسنة 59القضائية – عليا.
اتفاق التحكيم والعقد الخاص بالعملية محل النزاع وكراسة الشروط التى أبرم المبدأ رقم (:)6
على أساسها وإلى قانون التحكيم رقم ( )۲۷لسنة ١٩٩٤وقانون المناقصات
والمزايدات رقم ( )۸۹لسنة ۱۹۹۸ولائحته التنفيذية ،ولا يعدو ما ذهبت إليه -دعوى بطلان حكم التحكيم – العبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره
الجهة الإدارية الطاعنة فى أسباب طعنها فى هذا الشأن أن يكون نعياً على على وفق إجراءات القانون ،فلا يبطله القصور فى التسبيب ،أو الفساد فى
الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله ،وهو لا يعد الاستدلال ،أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة ،لكونها لا تندرج تحت مسوغ
سبباً من أسباب دعوى البطلان ،ويكون النعى الماثل غير قائم على سند صحيح رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة ( )٥٣من قانون
التحكيم ،فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه ،ولا تتسع لإعادة
من القانون ،مما يتعين معه الالتفات عما أثير فى هذا الشأن.
جلسة – 2024/6/25الطعن رقم 3653لسنة 51القضائيه -عليا النظر فى موضوع النزاع.
-استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن « قانون التحكيم فى المواد
كانت هذه هي أهم مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا. المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27لسنة ، 1994يحظر أصلاً الطعن
فى أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن ،العادية منها وغير العادية ،ذلك أن
45 اللجوء إلى التحكيم الاتفاقى يتأسس فى نشأته وإجراءاته ،وما يتولد عنه من
قضاء ،على إرادة أطرافه التى تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض
