Page 43 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 43
طبائع الأشياء والسير العادى للأمور. . جلسة ، 2024/6/25الطعن رقم 54206لسنة 68القضائيه – عليا
من أن المشرع سعى إلى توفير مناخ استثمارى خصب تتوازن فيه الحقوق بين « عقد المشاركة يعتبر حلقة فى سلسلة التطور القانونى التى تنتهجها كثير
طرفى التعاقد (الدولة بأجهزتها والمستثمر المتعاقد معها) حتى يتحقق التوازن من دول العالم فى مجال التعاون مع القطاع الخاص ،لجذب الاستثمارات
الاقتصادى المنشود بحماية أموال الدولة العامة وتحقيق مصالحها من ناحية الخاصة إلى منطقة القطاع الحكومى وفى مختلف مجالاته خاصة مجالات
وتذليل كافة الموانع (القانونية منها والمادية) التى تعوق المستثمر من بلوغ غايته البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة من
فى اقصر وقت وتحقيقه لنسبة الربح الذى سعى إليه من ناحية أخرى ،فى ناحية ،وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم إشباع حاجات المواطنين
ظل قواعد قانونية واضحة ومعاملات شفافة يأمن فيها المستثمر على أمواله وإعلاء المصلحة العامة من ناحية أخرى ،حيث يتيح هذا العقد لجهة الإدارة أن
من ثمة اضطرابات سياسية أو اقتصادية أو تغييرات تشريعية تقلب موازين تمول العديد من الإنشاءات والتجهيزات وإدارتها واستغلالها وصيانتها دون أن
العلاقة ،مع توفير وسائل فعالة لحسم المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف، يكلف ذلك خزانة الدولة أية أعباء مالية فورية وإنما على مدى الفترة التعاقدية
تعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمر قبل تفاقهما وبدء الصراع التقليدى وتبعاً لمدة التقدم والتطور فى المشروع المعنى ،من هنا فقد اهتم المشرع بأن يفرد
بين طرفى علاقة تعاقدية متنازعين ،يفقد كل منهما الثقة فى الآخر ،ويهرول لعقد المشاركة تنظيماً قانونياً كاملاً يجسد أطراً تشريعية لضبط وإحكام كافة
كل منهما لإعلاء مصلحته الشخصية على مصلحة الطرف الآخر مترصداً له مراحل إبرامه بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة أطرافه ،خاصة أنه ذا طبيعة
ومتصيداً لأخطائه لإلحاق الضرر به ،لذا كان للدور التشريعى سبقاً فى انتزاع مركبة أو معقدة حيث ينطوى فى ذاته على ضرورة إبرام العديد من العقود
فتيل المبارزة القانونية بين الدولة ممثلة فى أجهزتها والمستثمر ،وسنت من المتنوعة والمتداخلة ليس فقط بين طرفيه الأساسيين وإنما بين هذين الطرفين
النصوص التى تهدف إلى منع استطالة النزاع بلوغاً لساحات المحاكم ،بعداً عن وأطراف أخرى عديدة سواء فى مجال الخبرات الاستشارية القانونية ــ المالية
أروقتها ،وتحاشياً لسلبيات استطالة أمد النزاع نتيجة لتكدس القضايا أمامها، ــ التجارية ــ الهندسية ــ التقنية ..........الخ ،أم فى مجال نقل التكنولوجيا
لذا ناط بلجنة التظلمات نظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال أو التمويل ،وكذلك فى مجال الإنشاء ـ التشغيل ــ الصيانة ،...........وهكذا،
عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة ،ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم وهو صورة مستحدثة لعقود الأشغال العامة والتزام المرافق العامة ذات البعد
نهائياً ونافذاً ،وتلتزم به الجهة الإدارية التى عليها الانصياع لها تنفيذا ،وعليه الاستثمارى ومعروف دولياً باسم عقود الـ ( ،)PPPوأحد طرفيه شخص اعتبارى
فانه لا مراء ــ وانسجاماً مع سياسة الدولة التشريعية وتماشياً مع أهدافها ــ عام ،والغرض والهدف منه هو تحقيق أغراض المرفق العام ،ويتضمن شروطاً
فإن قرارات لجنة التظلمات هى قرارات ملزمة للجهة الإدارية ،ويتعين عليها استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص حيث يمنح الجهة الإدارية سلطات
واسعة فى رقابة المرفق ومراقبة شركة المشروع ،إضافة إلى منحها الحق فى
أن تضعها موضع التنفيذ. تعديل شروط العقد وفق ما يحقق المصلحة العامة ،علاو ًة على حقها فى إنهاء
وشيدت المحكمة قضاءها ،فيما يتعلق بالشق الثانى من الطلب الاحتياطى العقد قبل المدة المحددة وذلك لدواعى المصلحة العامة مع تعويض المتعاقد إذا
الرامى إلى عدم سريان باقى أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 59لسنة كان له مقتضى فى ذلك ،ومن ثم فإن هذا العقد يعد من العقود الإدارية بطبيعتها
2021المطعون فيه على العقد محل النزاع ،على سند من أنه لما كان الثابت وتكون المنازعات الناشئة عنه منازعة إدارية تحكمها المبادئ المستقرة فى النظام
من الأوراق والمستندات أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر القرار القضائى المصرى والخاصة بهذا النوع من المنازعات ومنها أن روابط القانون
المطعون فيه رقم ٥٩لسنة ٢٠٢١بتنظيم عمل المدارس المنشأة بالمشاركة مع العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص باعتبار أن الأولى تجد
القطاع الخاص لضمان التزامها بالسياسات التعليمية المقررة ،والتزاماً بمقتضيات تبريرها استناداً إلى غرض حيوى وجوهرى هو كفالة حسن سير المرفق العام
الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة أى واستقرار أوضاعه وهو الأمر الذى جعل للعقود الإدارية طبيعة مميزة وأحكام
أنه إجمالاً جاء بتنظيم قانونى متضمناً قواعد وإجراءات لتنظيم عمل المدارس خاصة لا تتسع لها العلاقات التعاقدية التى تخضع لروابط القانون الخاص،
المذكورة ،وبالتالى فإن هذه القواعد من النظام العام والذى يقصد به تحقيق ولا يعنى ذلك استبعاد كل تطبيق لقواعد القانون الخاص فى منازعات العقود
مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى الإدارية ولكن يكون إعمالها فيما تتسع له من العلاقات الناشئة عن العقود
وتعلو على مصلحة الأفراد وكذلك لاتصالها بفكرة النفع العام ،وواجبات مرفقية الإدارية أو المبادئ منها واجبة التطبيق لتعلقها بالأصول العامة للالتزامات،
عامة ،ومصالح لها وزنها ،وسلطات دولة تنظيمية وإشرافية ورقابية تمتد إلى وعلى ذلك فإنه لا ينبغى على القاضى وهو بصدد الفصل فى منازعة تتصل
المعاهد التعليمية جميعها ،بغض النظر عمن يملكها أو يديرها ،كل ذلك يعكس بعقد من العقود الإدارية أن يعمل فقط روابط القانون الخاص تغليباً لها على
بوضوح تعلق هذه القواعد بالنظام العام ،فضلاً عن أن المادة ( )96من القرار روابط القانون العام التى تتفق وطبيعة العقود الإدارية ،ما لم يوجد نص ملزم
المطعون فيه رتبت جزا ًء مالياً ــ توقيع غرامة اتفاقية ــ بحد أدنى مبلغ عشرة بذلك ،باعتبار أن روابط القانون العام تمنح جهة الإدارة كسلطة عامة طرف
ملايين جنيه وحد أقصى مائة مليون جنيه فى حالة مخالفة أى بند من بنود فى عقد إدارى يتصل بتسيير مرفق عام بعض الامتيازات تغليباً لوجه الصالح
عقد الشراكة المبرم بشأن المدرسة فإن القواعد المقررة بالقرار المطعون فيه تكون العام ،وعلى ذلك فإن علاقة المتعاقدين فى هذه العقود لا تستند فقط إلى
متعلقة بالنظام العام ،ولما كانت القواعد المقررة بقانون التعليم رقم ( 139لسنة الشروط التعاقدية ،وإنما أيضاً إلى القواعد التنظيمية للمرفق العام تغليباً
) 1981آمرة ومتعلقة بالنظام العام ،وكان قرار وزير التربية والتعليم والتعليم للصالح العام على المصلحة الخاصة ،ويكون المتعاقد مع جهة الإدارة على علم
الفنى رقم ( 59لسنة ) 2021قد صدر تنفيذاً لأحكام قانون التعليم المشار بهذه الطبيعة الاستثنائية لتلك العقود وقابل لها وهو ما تعكسه موافقته على
إليه ،فإنه يستمد منها قوته من أحكام هذا القانون وتكون أحكامه بذلك آمرة التعاقد مع جهة الإدارة ،ومع ذلك لا تؤثر تلك الطبيعة الاستثنائية على حقوقه
متعلقة مثلها بالنظام العام وتسرى بأثر فورى مباشر على العقد محل النزاع، المالية المتفق عليها والتى تظل مصانة لا تستطيل إليها آثار السلطات المخولة
الأمر الذى يضحى معه طلب الشركة المدعية عدم سريان باقى أحكام قرار للإدارة فى هذه العقود ،والطبيعة الاستثنائية لهذه العقود والتى تعقدها جهة
وزير التربية والتعليم رقم 59لسنة 2021على هذا العقد ،غير قائم على ما الإدارة بوصفها سلطة عامة تظل سمة لتلك العقود حتى لو جاءت فى صورة
يسانده وأحكام الواقع والقانون ،خليقاً بالرفض ،هذا من جانب ،ومن جانب مركبة أو مختلطة مثل العقد محل النزاع الماثل ،فيكون للجهة الإدارية سلطة
آخر ،فإن العقد محل النزاع يعد إدارياً تأخذ فيه جهة الإدارة بوسائل القانون وضع الأنظمة التى تراها ملائمة لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد ،وكذلك
العام بوصفها سلطة عامة ،وهى بهذه المثابة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع لها تعديل هذه الأنظمة بما تراه متفقاً مع الصالح العام دون أن يكون لأحد من
بها المتعاقد معها سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ،وفى هذا النوع من الناس الادعاء بحق مكتسب فى استمرار نظام معين ،فذلك حق أصيل لتلك
العقود تعبر جهة الإدارة بما تصدره بشأنها من قرارات عن إرادتها لا يحدوها الجهة مرده إلى فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه لأنه أمر تقتضيه
فى ذلك إلا تحقيق الصالح العام ،وعلى ذلك فإن علاقة المتعاقدين فى هذه
43
