Page 44 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 44
ولما كان ذلك ،وكانت مسألة ترخيص تشغيل المدرسة من المسائل التى لم من أحكام المحاكم العليا
ينظمها عقد الشراكة المبرم بين الشركة المدعية والجهة الإدارية ،وكانت المادة 68
من هذا العقد قد أحالت إلى التشريعات السارية بوصفها القوانين التى تطبق العقود لا تستند فقط إلى الشروط التعاقدية وإنما أيضاً إلى القواعد التنظيمية
عند تنفيذ العقد أو تفسيره ،ولما كان الأصل فى الترخيص الإدارى بمباشرة للمرفق العام تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة ويكون المتعاقد مع
نشاط معين أنه تصرف مؤقت بطبيعته يخضع للمراجعة من فترة إلى أخرى جهة الإدارة على علم بهذه الطبيعة الاستثنائية لتلك العقود وقابل لها وهو ما
للتأكد من استمرار توافر الشروط التى منح الترخيص على أساسها فى حق تعكسه موافقته على التعاقد مع جهة الإدارة ،ومع ذلك لا تؤثر تلك الطبيعة
المرخص له ،ومن ثم فانه ليس مؤبداً إذ يظل أمر تنظيم تشغيل المدرسة ومقابله الاستثنائية على حقوقه المالية المتفق عليها والتى تظل مصانة لا تستطيل إليها
داخلاً فى دائرة التنظيم المرخص بها قانوناً لوزير التربية والتعليم والتعليم آثار السلطات المخولة للإدارة فى هذه العقود والطبيعة الاستثنائية لهذه العقود
الفنى بوصفها مسألة تنظيمية لمرفق التعليم القائم على إدارته ،الأمر الذى والتى تعقدها جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة تظل سمة لتلك العقود حتى لو
يغدو معه طلب المدعى إعفائه من تجديد الترخيص وسداد رسوم التجديد كل جاءت فى صورة مركبة أو مختلطة مثل العقد محل النزاع الماثل ،فيكون للجهة
ثلاث سنوات غير قائم على ما يسانده من الواقع والقانون ،خليقاً بالرفض، الإدارية سلطة وضع الأنظمة التى تراها ملائمة لسير المرافق العامة بانتظام
واضطراد ،وكذلك لها تعديل هذه الأنظمة بما تراه متفقاً مع الصالح العام
وهو ما تقضى به المحكمة». دون أن يكون لأحد من الناس الادعاء بحق مكتسب فى استمرار نظام معين،
المبدأ رقم (:)3 فذلك حق أصيل لتلك الجهة مرده إلى فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره
وانتظامه لأنه أمر تقتضيه طبائع الأشياء والسير العادى للأمور ،ومن ثم فان
-شرط التحكيم لايتعلق بالنظام العام – الدفع بوجود شرط التحكيم يجب قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار المطعون فيه الصادر بتنظيم
إبداؤه قبل الخوض فى الدفوع الموضوعيه. عمل المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص يسرى
بأثر فورى مباشر على العقود القائمة وقت العمل به ــ ولو كانت قد نشأت فى
-أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا « ،أن شرط التحكيم لا تاريخ سابق كالعقد محل النزاع ــ لما للجهة الإدارية من سلطة فى وضع الأنظمة
يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها التى تراها ملائمة لسير المرافق العامة والخدمات العامة بانتظام واضطراد،
وإنما يتعين التمسك به أمامها ،ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ،ويسقط الأمر الذى يضحى معه ــ والحال كذلك ــ طلب الشركة المدعية عدم سريان
الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ،وان التكلم فى الموضوع باقى أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 59لسنة 2021على العقد محل
ــ المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع ــ إنما يكون بإبداء أى النزاع ،غير قائم على ما يسانده وأحكام الواقع والقانون ،خليقاً بالرفض ،وهو
طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على
التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ،ولما كان ذلك ،وكان البين من ما تقضى به المحكمة.
الأوراق أنه قد اتصل علم الجهة الإدارية بالدعوى عن طريق إعلانها إعلاناً ولا يوهن من سلامة ما تقدم ما أورده المدعى بصحيفة دعواه من أن هذا
قانونياً صحيحاً ،وأن نائبها قد حضر بالجلسات وطلب أجلاً للاطلاع بيد أنه القرار وضع قيوداً على المدارس المذكورة على النحو الذى يناهض الحقوق
لم يقدم أوجه دفاعه ودفوعه أمام المحكمة بلوغاً للحق ،كما أن المحكمة قد الشخصية والملكية الفردية المقررة دستورياً و ُيعيقها فى تأدية دورها الذى تحتاج
أجلت الدعوى غير ذات مرة لتعقب الجهة الإدارية على تقرير هيئة مفوضى فيه لتكاليف عالية لتأدية خدماتها العالية المتميزة ،إذ أن هذا القول مردود بأن
الدولة والرد على ما ورد به دون جدوى إلى أن تم حجز الدعوى للحكم مما التعليم حق و لا تثريب على المشرع حين يتدخل بتنظيمه عملاً بما هو مقرر
يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك بشرط التحكيم يترتب عليه سقوط حق الجهة من أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية
ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ،وأن جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى
الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم – تطبيق. المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها
جلسة ، 2024/6/25الطعن رقم 54206لسنة 68القضائيه – عليا لمصلحة الجماعة ،وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع
الذى يتناوله بالتنظيم ،وعليه فإن تدخل الم ًش ّرع بموجب القرار المطعون فيه
« من المقرر فى قضاء هذه المحكمة « أن شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام لتحقيق التوازن بين مصلحة ملاك هذا النوع من المدارس من جانب والصالح
فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به العام من جانب آخر على نحو ما سلف بيانه لا ُيخ ّل بأى من الحقوق الشخصية
أمامها ،ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ،ويسقط الحق فيه فيما لو أثير والملكية الفكرية المقررة للطائفة الأولى ولا يسوغ المماحكة بأن من شأن هذا
متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ،وأن التكلم فى الموضوع ــ المسقط للدفع الواجب التنظيم إعاقة هذه المدارس عن تأدية خدماتها العالية المتميزة ،فصدور قرار
إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع ــ إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى بتنظيم عمل هذه المدارس لا ُيعرقل تأدية الخدمة المتميزة لها ،مما يتعين معه
يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى الالتفات عما سيق فى هذا الشأن ،كما لا يقدح فيما تقدم ما أثاره المدعى
كتابة أو شفاهة « ،ولما كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه ، بصحيفة دعواه من نعى على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 85من قرار
أنه تصدى بالرد على ذلك المطعن ،بأنه لما كان البين من الأوراق أنه قد اتصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 59لسنة 2021من زيادة التزاماته
علم الجهة الإدارية بالدعوى عن طريق إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً ،وأن وذلك بإلزامه بتجديد الترخيص وسداد رسوم التجديد كل ثلاث سنوات ،ذلك
الحاضر عن الدولة قد حضر بالجلسات وطلب أجلاً للاطلاع بيد أنه لم يقدم أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الترخيص بمزاولة نشاط
أوجه دفاعه ودفوعه أمام المحكمة بلوغاً للحق ،كما أن المحكمة قد أجلت الدعوى معين ،يعد تصر ًفا إدار ًيـا يتم بالقرار الصادر بمنحه ،وهو تصرف مؤقت لا
غير ذات مرة لتعقب الجهة الإدارية على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد على يرتب ح ًقا ثاب ًتا نهائ ًيا ،بل يخول المرخص له مرك ًزا قانون ًيا مؤق ًتا يرتبط حقه
ما ورد به دون جدوى إلى أن تم حجز الدعوى للحكم مما يعد تنازلاً ضمنياً عن فى التمتع به وجـو ًدا وعد ًما -بأوضاع وظروف وشروط وقيود ،يترتب على
التمسك بشرط التحكيم يترتب عليه سقوط حق الجهة الإدارية فى الدفع بعدم تغيرها أو انقضاؤها أو الإخلال بها أو مخالفتها إلى جواز تعديل أوصاف هذا
قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ،وانتهت المحكمة بنا ًء على ذلك إلى أن الترخيص أو سقوط الحق فيه فى استمرار الانتفاع به ،أو زوال سبب منحه أو
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير سديد ،وبالإضافة إلى ما انقضاء الأجل المحدد له .وقد تقرر جهة الإدارة إنهاء الترخيص ،متى كان ذلك
انتهت إليه محكمة أول درجة رداً على المطعن الماثل ،فإن المحكمة تضيف إلى لضرورة تقتضيها موجبات المحافظة على النظام العام ،حر ًصا على حماية الأمن
ذلك بأن الدفع المثار من قبل جهة الإدارة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة{ .حكم المحكمة
شرط تحكيم تم طرحه لأول مرة ضمن طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجز الإدارية العليا فى الطعن رقم 8976لسنة 59ق عليا ــ جلسة .}2020/2/22
أكتوبر 442024
